أعلن عبد المجيد تبون، وزير السكن والعمران والمدينة، عن امكانية فتح عملية تسوية البنايات غير المطابقة المشيدة بعد 2008 تاريخ صدور القانون الذي أسس للعملية الحالية، كما وجه الوزير تعليمة إلى مديرياته عبر الولايات يمنعم من خلالها من إستغلال العقارات المسترجعة من هدم الأحياء القصديرية في بناء سكنات، كونها ستوجه لسد العجز في مجال المرافق العمومية. وقال الوزير في مداخلة له أمس خلال لقاء الحكومة بالولاة "بالنسبة لبنايات ما بعد 2008، يمكن أن ندرس مع الوزير الأول مقترحات لفتح عملية تسوية البنايات المشيدة بعد 2008". أمّا فيما يخص البنايات غير المكتملة، أكد تبون أنه تم اقرار تسهيلات جديدة حيث يمكن لأصحابها في حالة اتمام الواجهات اجراء محضر معاينة يحرره أي طرف مؤهل لذلك (المصالح البلدية، محضر قضائي)، وهو ما يسمح بالحصول على شهادة اتمام البناية بشكل أسرع. ولدى تقديمه لعرض حول وسائل التعمير، دعا الوزير إلى مراجعة كيفيات صياغة مخططات شغل الاراضي بشكل يدمج استثمارات تكميلية للقطاع الخاص، واعتبر أن هذه المخططات تعاني من نقائص فادحة بسبب الدراسات التي لم تستطع الاستجابة لتطلعات السلطة المحلية او التي بقيت حبيسة القوانين القديمة التي تجعل من الدولة المستثمر الوحيد. في السياق ذاته أكد المتحدث في تصريحات صحفية على هامش الإجتماع ان الأوعية العقارية المُسترجعة بعد ترحيل قاطني الاحياء القصديرية لاسيما في المدن الكبرى كالعاصمة، ستوجه لسد العجز في مجال المرافق العمومية وذلك حسب موقع تواجدها، كاشفا عن توجيه تعليمات بمنع استخدام هذه العقارات في بناء سكنات إذا كانت تتواجد في مناطق ذات كثافة سكانية كبيرة. بالمُناسبة أكدّ وزير السكن والعمران والمدينة، أن قرار تمديد آجال عملية تسوية وضعية البنايات غير المطابقة جاء تماشيا مع قناعة الحكومة بأن القانون يأتي لتسهيل حياة المواطنين وليس معاقبتهم، معلنا عن إصدار منشور وزاري مشترك مع وزارة الداخلية يسمح للسلطات المحلية بقبول ملفات التسوية الخاصة بالمتأخرين وبمراجعة كيفيات معالجة اللجان المحلية للملفات المودعة بالنظر للعدد المرتفع للملفات المرفوضة والمؤجلة. وكان قانون 08-15 المتعلق بتسوية البنايات غير المطابقة قد حدد تاريخ انتهاء العملية في أوت 2012 قبل أن يتم ارجاؤها إلى أوت 2013 ثم نفس الشهر من السنة الجارية تبعا لتعديل أقره البرلمان ضمن قانون المالية ل 2014. في هذا السياق تقضي التعليمات الجديدة بالموافقة على تسوية وضعية البنايات التي شيدت على أراض تابعة للدولة او غير المطابقة لدفتر شروط البلدية أو وكالة التنظيم العقاري، وفي هذا الاطار ستقوم مديريات املاك الدولة ببيع تلقائي للعقارات التي شيدت فوقها هذه البنايات وبالسعر القديم، وأكد تبون أن حالات رفض التسوية ستقتصر وفقا للقانون الساري على البنايات المشيدة في المناطق الزراعية أو المحمية والبنايات المعرضة لأخطار طبيعية أو تكنولوجية (فوق أراضي معرضة للانجراف أو الفيضان أو فوق شبكة كهرباء وغاز..). وكان الوزير الأول عبد المالك سلال قد أعلن في افتتاح لقاء الحكومة بالولاة أن الحكومة قررت تمديد آجال عملية تسوية البنايات غير المطابقة والتي انتهت في 2 أوت الماضي، وأوضح أنه سيتم منح آجال جديدة لعملية تسوية البنايات غير المطابقة وغير المنتهية، مضيفا انه تم توجيه تعليمات للسلطات المحلية قصد تحسيس المواطنين بضرورة تسوية اوضاعهم من اجل خلق فضاء عمراني منسجم.
