تقدّر الميزانية السنوية المخصصة لصيانة شبكة الطرق و كافة المنشآت التابعة للدائرة الوزارية للأشغال العمومية، بثلاثين (30) مليار دينار جزائري، حسبما أكده، أمس السبت بالجزائر العاصمة، وزير النقل والأشغال العمومية، مصطفى كورابة. وخلال ندوة صحفية على هامش يوم دراسي حول: «صيانة المنشآت» نظّم بالمدرسة الوطنية العليا للأشغال العمومية، أشار الوزير الى «وجود عجز، على الصعيد الوطني، في مجال صيانة الطرق». وفي هذا الشأن، أقرّ الوزير يقول: «لقد كرّرنا مرارا خلال مختلف خرجاتنا الميدانية ومن خلال المعاينات التي أبديناها، وجود عجز فيما يخص صيانة الطرق ومختلف المنشآت المتعلقة بالنقل». وعليه، دعا كورابة، إطارات ومديري الأشغال العمومية على مستوى الولايات والباحثين وكذا المختصين، لمضاعفة المجهودات في هذا الميدان ولتوفير «كافة الوسائل البشرية و المادية وكذا المالية، إذا تطلب الامر، لدعم هذا الميدان المهم». وفي كلمته، اعتبر المسؤول أن صون منشآت النقل يجب أن يكون أولوية على حساب الاستثمارات الجديدة، مذكرا في هذا السياق، بأن «كل تأخر في الصيانة الدورية يقتضي أشغال اعادة ترميم أكبر اهمية وأكثر تكلفة»، وحسب الوزير، فان صيانة الطرق أصبح صعبا سيما بسبب الشبكة الواسعة التي تضم قرابة 130.000 كيلومتر، وأزيد من 10.000 منشأة فنية وقرابة 50 ميناء وكذا 36 مطارا. واسترسل المسؤول الأول عن القطاع يقول إن هذه الشبكة «مكسب مهم بالنسبة للجزائر، ممّا يقتضي مجهودا كبيرا في الصيانة والصرامة من قبل مختلف الأطراف المتدخلة»، مرافعا أيضا في هذا المقام، لأجل تكوين اطارت جديدة في مجال صيانة منشآت البلد. التّشريع لا يحترم دوما فيما يخص حمولة المركبات وفي رده على أسئلة الصحافة بخصوص تدهور محاور الطرق بالوطن، أرجع كورابة ذلك الى ظاهرة الحمولة الزائدة للمركبات، لا سيما مركبات الوزن الثقيل التي تنشط في نقل السلع. استطرد الوزير مؤكدا أن «التشريع لا يحترم دوما فيما يخص حمولة المركبات، والتي غالبا ما يتم تجاوزها، مما يتسبب في تدهور الطرق بعد سنة الى سنتين من الاستغلال»، مرجعا الأمر الى «وجود عيب في الاستغلال وليس في الانجاز». وبهدف الحد من هذه الظاهرة، كشف كورابة للصحافة عن مشروع مرسوم في طور الاعداد بغية تنظيم حمولة المركبات المستعملة للطرق السيارة والسريعة، سيما من خلال انشاء جسور متحركة على مستوى مختلف محاور الطرق المعنية بظاهرة التدهور المبكر. وعلاوة على ذلك، وبخصوص الطرق الوطنية والولائية، أفاد الوزير أن «تدابير داخلية تعد في طور الاعداد على مستوى الولايات»، بغية وضع جسور متحركة للحد من ظاهرة الحمولة الزائدة، وكذا من التدهور السريع لشبكة الطرق».
