انطلقت اليوم الاثنين السنة الجامعية 2019-2020 بالمدرسة العليا للضمان الاجتماعي (الجزائر العاصمة) بالتحاق 120 طالب للحصول على ماستر في 4 تخصصات تكوينية عليا تتعلق بمجال الحماية الاجتماعية، سيما في المجال القانوني وفي التسيير الاستراتيجي وتسيير أنظمة الاعلام الآلي. وأكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، تيجاني حسان هدام، خلال اشرافه رفقة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الطيب بوزيد على افتتاح السنة الجامعية 2019-2020 بهذه المدرسة، أن هذا الدخول يشهد استقبال "120 طالبا، من بينهم 28 طالب أجنبي، إضافة إلى أربعة (04) طلبة فلسطينيين تحصلوا على منحة من طرف الحكومة الجزائرية، إيمانا منا بأن الجزائر تبقى وفية لالتزاماتها تجاه فلسطين، لاسيما من خلال المساهمة في تأسيس منظومة فلسطينية للضمان الاجتماعي، عبر تكوين إطاراتها ومواردها البشرية". وفي نفس السياق أشار السيد هدام الى أن " الدفعة الجديدة تتضمن أيضا بصفة استثنائية 40 طالبا تابعين للهيئات تحت الوصاية، وذلك استجابة لاستراتيجية قطاع العمل الهادفة إلى تطوير الموارد البشرية لهيئات الضمان الاجتماعي من خلال التكوين والتكوين المستمر". وأكد الوزير أن هذه المدرسة "تعتبر إنجازا هاما"، حيث أصبحت "قطبا" للتكوين المتخصص في مجال الضمان الاجتماعي وعصرنته، على المستوى الوطني والإقليمي. وأضاف السيد هدام أن هذا الصرح العلمي، يعد "أحد ركائز" المنظومة الوطنية للحماية الاجتماعية، ويهدف لاسيما إلى تعزيز المعارف، والقدرات الأساسية للتسيير الحسن لمنظومة الضمان الاجتماعي، وذلك وفق معايير المنظمة العالمية للعمل و يرمي الى " بعث تبادل التجارب والخبرات في مجال الحماية الاجتماعية، على الصعيدين الإقليمي والدولي". وأشار الوزير الى أن هذه المدرسة الموضوعة تحت الوصاية البيداغوجية المزدوجة لوزارتي العمل والتعليم العالي ، عرفت تخرج 4 دفعات، متكونة من ما يقارب من 300 طالب من الجزائر ومن عدة بلدان إفريقية، مؤكدا أنه تم تسخير كل الامكانيات الضرورية، لانجاح مهام هذه المدرسة في مجال التكوين العالي و كذا في البحث، وتبادل التجارب والخبرات في ميدان الحماية الاجتماعية. وفي هذا الشأن --ذكر السيد هدام -- أن المدرسة قامت بإبرام اتفاقيات ثنائية، مع مؤسسات الضمان الاجتماعي التابعة لكل من موريتانيا، ومالي، والنيجر،والكاميرون، وتونس، والسنغال. و بنفس المناسبة اعتبر الوزير أن "اضطلاع هذه المدرسة بمهامها العلمية، ومشاركتها في تفعيل منظومة الضمان الاجتماعي،من شأنه أن يساهم في التطور المستمر للمنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي، بما يتماشى مع ما يجري في العالم من تطورات في هذا المجال". ولهذا الغرض --يقول الوزير--فقد أسديت تعليمات لإدارة المدرسة حتى يكون الدخول الجامعي الجديد استثنائيا من حيث الظروف البيداغوجية والمادية، وتعزيز قدرات التأطير، وبرامج التكوين. ومن جهته أشاد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الطيب بوزيد، ب"المستوى المتميز على الصعيدين الأكاديمي و المهني الذي بلغته المدرسة بفضل جهود الجميع على الرغم من أنه لم يمض على انطلاقها الا سنوات معدودة، حيث أضحت تمثل نموذجا في التعليم العالي المتخصص وفي تكوين الكفاءات عالية التأهيل، في مجال الضمان الاجتماعي، فضلا عن تشجيع البحث في المجالات ذات الصلة. وأكد السيد بوزيد أن هذه المدرسة تعد "واحدة من النماذج الناجحة في مجال مؤسسات التكوين العالي التي تحظى بالوصاية البيداغوجية لوزارة التعليم العالي"، مبرزا أن منح القطاع هذه الوصاية "يدخل في اطار ضمان نجاعة المنظومة الوطنية للتكوين العالي وتحسين مردودها". وللاشارة فانه تم على هامش هذا اللقاء توقيع اتفاقيات تعاون لتطوير البحث العلمي وتعزيز القدرات البيداغوجية للمدرسة.
