هدّام: الأولوية في التّوظيف لليد العاملة المحلية

أعلن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي تيجاني حسان هدّام، أمس عقب اللقاءين الأخيرين لتحديد العوائق التي تعترض التوظيف لطالبي العمل بولايات الجنوب، عن تنصيب فوج العمل للخروج بمقترحات وتأطير مسألة التشغيل بولايات الجنوب في مدة أقصاها 10 أيام، وكذا الحد من العراقيل التي تحد من إنشاء المؤسسات ودعم المقاولاتية لدى الشباب، مع ضرورة تطبيق شبكة أجور لا تكون أدنى من 80 بالمائة من شبكات أجور المؤسسات المعمول بها في مناصب مماثلة.
أشرف هدّام، أمس، على تنصيب اللجنة المكلفة بإعداد إستراتيجية التشغيل على مستوى الولايات الجنوبية بمقر الوزارة ببلوزداد بالعاصمة، وإعادة تأسيس نظام التكوين المهني على مستوى هذه المناطق من أجل تحقيق التوافق بين مؤهلات طالبي الشغل مع عروض العمل، والذي لا يكون إلا من خلال تجنيد كل الإطارات المركزية بغرض وضع تشخيص موضوعي ودقيق لواقع التشغيل بولايات الجنوب.
وشدّد الوزير خلال اللقاءين الأخيرين المنعقدين في ظرف 3 أشهر، على ضرورة تحديد العوائق التي تواجه التشغيل لطالبي العمل في هذه المناطق، ووضع خارطة طريق لتقييم عملية التوظيف بالجنوب مع وضع الأطر القانونية لمعالجة كل الانشغالات التي طرحت في اللقاءين، خاصة وأن المسألة لا يمكن معالجتها من طرف المصالح المحلية فقط، بل تستدعي إشراك كل القطاعات الفاعلة على المستوى المحلي، لتوحيد الجهود من أجل تعزيز إحداث مناصب العمل المنتجة.
وأضاف الوزير أنّ تسيير سوق العمل في ولايات الجنوب يتم وفقا لتعليمة الوزير الأول المتعلقة بتسيير التشغيل في هذه المناطق، مشيرا إلى أن التعليمة تهدف إلى منح الأولوية في التوظيف إلى اليد العاملة المحلية، وتكييف التأهيلات حسب احتياجات المؤسسات من خلال مجهود خاص في مجال التكوين، قصد تشجيع الإدماج المهني لأكبر عدد ممكن من طالبي العمل.
وأشار هدّام إلى تعزيز المنظومة القانونية لتسيير التشغيل بالجنوب بمنشور وزاري مشترك يتعلق بالإجراءات الخاصة لانتقاء وتوظيف اليد العاملة، وتعزيز التكوين عن طريق التمهين بولايات الجنوب، حيث تمّ تطبيقه في المرحلة التجريبية على مستوى ولايتي إليزي وورقلة كمرحلة ثانية، الأمر الذي دفع بإطارات القطاع إلى وضع تقرير مفصل عن وضعية التشغيل بولايات الجنوب لإرساله إلى الوزير الأول.
وتضمّن فحوى التقرير إبراز جهود المسيّرين المحليّين في تكييف اليد العاملة المحلية مع متطلبات سوق الشغل، وهي المسألة التي لازالت مطروحة، ومن جهة أخرى الشروط التعجيزية التي تضعها الشركات الأجنبية والوطنية التي تكون غالبا غير مبررة والمحددة في عروض العمل المودعة من قبل الهيئات المستخدمة، لاسيما الخبرة المهنية والتحكم في اللغات الأجنبية.
وبخصوص تغييرات سوق العمل، أكّد هدّام على ضرورة استباق المتغيرات التي يعرفها محليا، وذلك من خلال نظرة استشرافية للمهن الجديدة التي ستظهر مستقبلا، وتلك التي يحكم عليها التطور بالزوال مع ضرورة مواكبة التقنيات المختلفة الآخذة بالتطور بشكل سريع لفهم وتحديد الإجراءات والسياسات اللازم إدخالها في سوق العمل، وهذا لوضع خطط تعليمية تناسب التطور الذي يشهده سوق العمل.
ويحرص قطاع التشغيل دائما على تذليل الصعوبات في إجراءات التوظيف، من خلال تأسيس نظام التكوين المهني على مستوى ولايات الجنوب بالتشاور مع كل القطاعات المعنية ومن خلال إلزام الشركات العمومية والخاصة، باحترام الإجراءات المتعلقة بتنصيب العمال، خاصة تلك المتعلقة بالتصريح المسبق للمناصب الشاغرة، والتعبير عن الاحتياجات من اليد العاملة والمؤهلات المرجوة قصد ضمان تكوينها وتأهيلها لمطابقتها لاحتياجات المستخدمين.
وأكّد هدّام في الختام على تعزيز التنسيق مع المصالح المحلية للتشغيل قصد ضمان احترام الإجراءات المتعلقة بالتوجيه والانتقاء لطالبي الشغل، والاستعمال التلقائي للنظام المعلوماتي «الوسيط»، فيما يخص معالجة عروض العمل، وهذا حرصا على تعزيز الشفافية في تسيير سوق العمل، وهي العملية التي جاءت لزرع الأمل لدى طالبي العمل بولايات الجنوب.