رفع التجميد عن الأنشطة المنشأة في إطار أجهزة دعم استحداث المؤسسات المصغرة بالجنوب

أعلن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، تيجاني حسان هدام، هذا الخميس بالجزائر العاصمة، عن قرار رفع التجميد عن كافة الأنشطة المنشأة في اطار أجهزة دعم استحداث المؤسسات المصغرة، وبصفة استثنائية في ولايات الجنوب، وتشمل سيما نشاط النقل بكافة أنواعه.
ولدى اشرافه على لقاء حول تسيير ملف التشغيل في ولايات الجنوب، أعلن الوزير عن "قرار رفع التجميد عن كافة الأنشطة المنشأة في إطار أجهزة دعم استحداث المؤسسات المصغرة، وبصفة استثنائية في ولايات الجنوب، وتشمل نشاط النقل بكافة أنواعه وغيرها من المشاريع الأخرى"، و ذلك -كما قال-"تبعا لتعليمات الوزير الأول".
وفي نفس السياق أكد هدام أنه يدرك "الواقع الذي يعيشه طالبوا الشغل في ولايات الجنوب، ويتقاسم معهم إنشغالاتهم المشروعة"، مبرزا أن هذا الواقع يستدعي تظافر جهود كل القطاعات المعنية، للتكفل الأمثل بانشغالات طالبي العمل خاصة فئة الشباب" والعمل على "تكييفها مع واقع التنمية لاستحداث الثروة محليا" و"المساهمة في النهوض بالاقتصاد الوطني".
ولدى تطرقه الى بعض النتائج المحققة في مجال تنصيب طالبي الشغل خلال شهري يونيو ويوليو من السنة الجارية بولايات الجنوب، قال الوزير أنه تم تسجيل "أكثر من 3.100 تنصيب لطالبي الشغل في الإطار الكلاسيكي (في إطار نشاط الوساطة للوكالة الوطنية للتشغيل)،وأزيد من 280 تنصيب في إطار جهاز عقود العمل المدعمة.
و في ذات السياق أضاف هدام أنه تم أيضا "اصدار 13 رخصة استثنائية من طرف الولاة لتوظيف 340 يد عاملة من خارج الولاية"، موضحا أن "الأمر يتعلق بتخصصات لا يمكن تلبيتها بحكم أن المهن المطلوبة تعرف عجزا في اليد العاملة المحلية المؤهلة، وتخص أغلبها قطاعات المحروقات والبناء والأشغال العمومية والسياحة".
وبخصوص خلق النشاط في إطار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، أشار الوزير الى أنه تم خلال نفس الفترة "تمويل أكثر من 190 مشروع مصغر سمح بإستحداث أكثر من 455 منصب عمل مقابل 111 مشروع لنفس الفترة من سنة 2018 والتي سمحت باستحداث 291 منصب عمل وهو ما يعادل نمو يقدر ب 71 %".
الأرقام المسجلة لا تعكس تطلعاتنا ومتطلبات المواطنين في مجال التشغيل وامتصاص البطالة
و من جهة أخرى، أشار الوزير الى أنه "رغم الإنجازات المحققة على مستوى هذه الولايات، إلا أن الأرقام المسجلة لا تعكس تطلعاتنا ومتطلبات المواطنين في مجال التشغيل وامتصاص البطالة"، مرجعا بعض الأسباب التي " تعيق تنصيب اليد العاملة المحلية في سوق الشغل"، الى "عدم التوافق بين التكوين واحتياجات سوق العمل".
وفي نفس السياق أشار هدام الى "الضبابية في تسيير عروض العمل من بعض الشركات التي لا تلتزم بشرط المرور عبر الوكالة الوطنية للتشغيل في إطار الوساطة، خلال عمليات التوظيف"، والى "المماطلة في الإعلان عن القوائم النهائية لعمليات الفحص والانتقاء من طرف بعض المؤسسات الاقتصادية، والتي ينجر عنها في كثير من الأحيان احتجاجات من طرف طالبي العمل".
و لهذا الغرض اعتبر الوزير أن " الظرف الاستثنائي الذي تمر به البلاد يستدعي منا تكاثف الجهود"، سيما من خلال " تذليل كل العقبات وفرض الشفافية في تسيير البرامج المتعلقة بالتشغيل"، داعيا مسؤولي القطاع الى "الانخراط في هذا المسعى، من خلال تجندهم الكامل والعمل وفق المسؤوليات المنوطة بهم".
و فيما يتعلق بمجال معالجة عروض العمل وتنصيب طالبي العمل، شدد الوزير على ضرورة "التنسيق التام بين مختلف الهيئات تحت الوصاية بالتعاون مع جميع القطاعات ذات الصلة بملف التشغيل على مستوى ولايات الجنوب، لاسيما بتفعيل دور اللجان المحلية ما بين القطاعات، التي تعد الإطار الأنسب لإضفاء الفعالية والتنسيق على المستوى المحلي".
وألح هدام على أهمية "التنسيق الدائم والمستمر مع قطاع التكوين المهني لتكوين وتحسين مستوى مؤهلات طالبي العمل لتتوافق ومتطلبات الشركات التي تقدم عروض العمل"، وكذا "مع قطاعي الصناعة والطاقة في إطار رؤية استشرافية بغية إحصاء قائمة المهن المستقبلية على مستوى هذه الولايات لتمكين قطاعي التكوين والتعليم المهنيين والتعليم العالي من إعداد برامج في هذه التخصصات الجديدة".
كما دعا الوزير الى "الإسراع في وتيرة إعداد خرائط النشاطات التي تتوفر عليها كل ولاية بغية تحديد القطاعات التي بإمكانها استقبال المشاريع الاستثمارية، وتعزيز دور الرقابة والمرافقة والإرشاد الذي تتكفل به مصالح مفتشية العمل، للسهر على تطبيق تشريعات العمل"،مؤكدا أهمية "اشراك المجتمع المدني للمساهمة كشريك للهيئات العمومية ضمن فضاءات التشاور".
وبنفس المناسبة، أكد الوزير أن " أبواب الحوار مع الشريك الاجتماعي تبقى مفتوحة" مع السعي من أجل تخطي العقبات وايجاد الحلول المناسبة لانشغالات عمال الوكالة الوطنية للتشغيل".