الالتزام بالتغيير

«بالتغيير ملتزمون وعليه قادرون»، شعار برنامجه الانتخابي، شدّد عليه الرئيس عبد المجيد تبون، في أول لقاء مع الصحافة، معتبرا أنه أحد أقوى خيارات ضمن 54 التزاما وعد بتجسيدها على أرض الواقع في الجزائر الجديدة المقبلة على تغييرات جذرية تمس منظومة الحكم، السياسة ، التشريع، الاقتصاد وكل ما له علاقة باستكمال بناء الدولة الوطنية.
جدّد الرئيس أكثر من مرة مطمئنا المواطنين الذين يرون فيه الأمل في المرور بالبلاد إلى مرحلة جديدة اعتمادا على تجربة اكتسبها في توليه مهام سياسية سيادية وتسيير جماعات محلية، أن التغيير ضرورة حتمية لعلاج تعقيدات الراهن ومتطلبات الآتي. وهو باستقلالية لتجاوز الأخطار المحدقة بالبلاد والتهديدات جراء تعطيل وظائف مؤسسات الدولة وسقوطها في أسر الإنفرادية والذاتية ودخولها في انسداد سياسي كاد أن يقضي عليها.
بلغة بسيطة مفهومة أزال الرئيس الشكوك، معطيا تطمينات أكبر للجزائريين الذين أتعبتهم الأزمة وجعلتهم يتساءلون بحرقة عن أي الخيارات الممكنة المؤمنة للبناء والإنماء والتصدي لمؤامرات الداخل والخارج ومحاولات ضرب عمق المنظومة الأمنية الجدار الواقي دوما للسيادة والاستقرار الوطني، ضاربا على وتر الإصلاحات الجذرية.
أول محطة في ورشات الإصلاحات، للرئيس المنتخب، مراجعة الدستور اعتمادا على أهل الاختصاص قبل الاستفتاء بوضع نصوص قوانين تحمل أجوبة لتناقضات نظام سياسي لم يفصل في نوعه ولم يحدد طبيعته مبقيا على غموض وضبابية بين الرئاسي، البرلماني أو المختلط.
دستور يفرض المراجعة التي تحدد العهدات الرئاسية بدرجة تسمح بالتداول على الحكم، وتفصل بين السلطات وتعطي للمعارضة ولو أقلية حقها الدستوري في المراقبة التشريعية والقانونية وتمنح لها حيزا في البناء الوطني دون تركها على الهامش عرضة للإقصاء.
يضاف إلى هذا، ورشات أخرى مكملة وعد الرئيس الالتزام بتطبيقها مهما كانت التحديات، مراجعة القانون الانتخابي بالفصل بين المال والسياسة ووضع آليات تضمن نزاهة الموظفين العموميين وتحويلهم إلى قوة اقتراح وتسيير وتأمينهم من السقوط في فضائح الفساد لإحداث القطيعة مع التجربة الماضية التي هزت خلالها قضايا نهب المال العام، أركان الدولة، شوهت صورتها وكادت أن ترهن مستقبلها.
التعاطي مع ملف الفساد الثقيل خارطة طريق للرئيس الذي وعد باسترجاع الأموال المنهوبة طيلة حملته الانتخابية وجددها غداة التصويت عليه في استحقاق مصيري اعتمادا على آليات يقول إنها كفيلة ومقاربة واقعية تستميل المجموعة الوطنية التي لم تتوقف عن طلب محاكمة من تورطوا في فضائح القرن وكانوا محل متابعات قضائية لعدالة استعادت استقلالها، تحررت من الإملاءات الفوقية في الكشف عن ملفات الفساد الذي بلغ درجة تهدد الدولة الجزائرية قاطبة قبل أن تطاله حملة تطهير أعادت الثقة للمواطنين وكرّست المصداقية في تجسيد مطالبهم المشروعة في الجزائر الجديدة.