في تعليقها على خطاب بوتفليقة

الأحزاب تطالب بآليات لتجسيد الإصلاحات ميدانيا
ثمنت أحزاب سياسية عدة الإصلاحات السياسية التي أقرها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة في خطابه الموجه للأمة ليلة أول أمس، واعتبرت بعض الأحزاب ما جاء في الخطاب إجابة وافية عن تطلعات الأغلبية من المواطنين، بينما طالبت أخرى بالمزيد وبتحديد سقف زمني لهذه الإصلاحات وكذا بتحديد الآليات التي تسمح بتجسيدها في الميدان، مبدية استعدادها المشاركة في الورشات التي أعلن الرئيس عن فتحها لإصلاح مختلف مناحي الحياة السياسية.
عبر التجمع الوطني الديمقراطي عن ارتياحه لما اسماه طابع الاستمرارية والشمولية التي ميزت خطاب رئيس الجمهورية سواء ما تعلق بتعزيز التنمية وتعميق إصلاح هياكل الدولة، أو فيما يتعلق بإكمال بناء الصرح الديمقراطي.
وجاء في بيان للأرندي أمس انه بعد دراسة متأنية للخطاب فإن المكتب الوطني للحزب يعبر عن قناعته أن ما أعلنه الرئيس من قرارات وورشات يشكل أجوبة فعالة لتطلعات الأغلبية من الشعب، ويؤكد من جهة أخرى استعداده الكامل لمشاركة فعالة في الورشات السياسية التي أعلن عنها القاضي الأول في البلاد، داخل البرلمان، أو عبر الاستشارات السياسية المقبلة، وكذا من خلال شرح هذه المبادرات والتعبئة لها في أوساط المجتمع.
حركة مجتمع السلم التي ثمنت من حيث المبدأ ما بادر به رئيس الجمهورية في خطابه للأمة، وأقرت بواقعية الانجازات المحققة خلال العشرية الماضية، تمسكت بقناعتها القائمة على أن الإصلاح السياسي هو مفتاح جميع الإصلاحات المرتقبة كما جاء في المبادرة الوطنية من اجل الاستقرار التي أعلنت عنها الحركة منتصف شهر جانفي الماضي.وأضافت حركة مجتمع السلم في بيان لها أمس أمضاه رئيسها أبو جرة سلطاني أنها تبارك شجاعة الإعلان عن هذه السلسلة من الإصلاحات المأمولة وتثمن قرار فتح النقاشات الوطنية، لكنها تدعو إلى تحديد سقف زمني لها وتحديد أولوياتها وآليات تنفيذها بصورة عاجلة لتجنيب الجزائر السقوط في توترات جديدة دفع الشعب ثمنها باهظا منذد أزيد من عشرين سنة.وأشارت حمس أن الإصلاحات التي طالبت بها نابعة من قناعتها بأن جزائر ما بعد حالة الطوارئ تستأهل أن تكون رائدة في التأسيس لنظام ديمقراطي حقيقي في مستوى التضحيات التي قدمها الشعب الجزائري خلال حرب التحرير، وخلال سنوات المأساة الوطنية.
أما حزب العمال فقد أكد وجود نوايا حسنة في خطاب رئيس الجمهورية خاصة إعطائه أهمية كبيرة للجانب الاقتصادي ومراجعة قوانين عدة، لكنه سجل ما اسماه تناقضا، إذ لا يمكن حسبه إعادة الشرعية للمؤسسات من خلال البرلمان الحالي الفاقد للشرعية -على حد وصفه- وعاود المطالبة بانتخابات تشريعية مسبقة.
وقال جلول جودي عضو المكتب الوطني للحزب في تصريح للنصر أمس أن حزب العمال أعطى أهمية لخطاب رئيس الجمهورية خاصة في جانبه الاقتصادي والاجتماعي على أساس أن الدولة ستعطي أهمية كبرى للمؤسسات الاقتصادية العمومية.
والجديد حسب محدثنا هو الإصلاحات السياسية التي جاء بها، حيث قال إن الحزب لمس هنا نوايا حسنة من خلال حديثه عن مراجعة قانون الانتخابات، وحالات التنافي والفصل بين السياسة والمال وإلغاء تجريم الفعل الصحفي وغيرها.لكن قيادي حزب العمال يلاحظ وجود ما اسماه بعض التناقض عندما يتحدث عن إعادة الشرعية للمؤسسات ولا يتكلم عن انتخابات تشريعية مسبقة وذهاب البرلمان الحالي، وحسبه فأنه لا يمكن مواصلة العمل بالبرلمان الحالي الفاقد للشرعية والمصداقية على حد وصفه، إذ لا بد من إعطاء الكلمة للشعب وإجراء انتخابات تشريعية مسبقة، وبالنسبة لتعديل الدستور يقول جودي أن البرلمان الحالي ليس بإمكانه تعديل الدستور، وخطوة من هذا المستوى تتطلب إشراك المواطنين، إذ لابد من معرفة رأي المواطنين في طبيعة المؤسسات التي يريدونها.كما تحدث جودي عن خلو الخطاب مما اسماه قرارات واضحة من قبيل رفع الحظر عن المسيرات في العاصمة، وعن سؤال حول مدى انخراط حزب العمال في الورشات السياسية التي أعلن عنها الرئيس رد جودي بالقول أن ذلك سابق لأوانه في الوقت الحاضر.وتلقت حركة النهضة بايجابية خطاب رئيس الجمهورية ودعوته للإصلاحات السياسية والقانونية، وسجلت في بيان لها أمس أن استجابة الرئيس لمطلب التغيير هو قرار شجاع ينسجم مع التعهدات التي قدمها سابقا للشعب بما يضمن استقرار الدولة ويترجم الإرادة الشعبية في الممارسة السياسية، وهو اعتراف ضمني تقول النهضة بفشل مختلف القوانين والآليات الموجودة حاليا في دفع البلاد نحو التقدم والاستقرار.
وأضافت النهضة في بيانها أن اعتراف الرئيس بوجود مظاهر الرشوة والفساد والمحسوبية وانتشارها في مختلف المؤسسات يتطلب علاجا جذريا، وشددت على انه لا معنى لإصلاحات سياسية ما لم تترجم واقعيا من قبل حكومة تؤمن بالإصلاحات وقادرة على تلبية الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية للشعب، وهو ما يدفع الحركة إلى المطالبة برحيل الحكومة الحالية، لأنها في تقديرها فشلت في جميع القطاعات.
وطالبت النهضة بوضع آليات واضحة لتحقيق ما أعلن عنه رئيس الجمهورية من إصلاحات، والذهاب إلى عمق التغيير وليس إلى سطحية الشعارات.ولم نتمكن من معرفة رأي حزب جبهة التحرير الوطني في الإصلاحات التي أعلن عنها الرئيس، إذ اتصلنا مرارا بعضو المكتب السياسي المكلف بالإعلام والاتصال ولم يرد على مكالماتنا الكثيرة وثمن نفس المسؤول الإجراءات التي أعلن عنها الرئيس في تصريحات للإذاعة الوطنية.