إصدار مراسيم رئاسية لمنع دخول رجال المال إلى البرلمان

أكدت مشاركة حزبها في التشريعيات، حنون تدعو:

أكدت، أمس، الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون، مشاركة تشكيلتها في الانتخابات التشريعية المرتقبة في غضون ماي المقبل موضحة بأنها تسعى إلى افتكاك أكبر قدر ممكن من المقاعد في المجلس الذي سيكون تأسيسيا ويحدد قواعد الجمهورية الثانية.
ودعت حنون رئيس الجمهورية إلى تغطية العجز الموجود في قانون الانتخابات في صيغته الجديدة الذي يفتح الطريق أمام رجال المال لدخول البرلمان.
اختارت المسؤولة الأولى عن حزب العمال، منبر أعلى هيئة ممثلة في اللجنة المركزية لتدشين حملتها الانتخابية تحسبا للاستحقاقات التشريعية التي تفصلنا عنه أسابيع قلائل، حيث رافعت لتشكيلتها أمس الذي تزامن واليوم الثاني من أشغالها في دورتها العادية المنعقدة بالمعهد الوطني للدراسات والأبحاث النقابية لدى مناقشة مسألة الانتخابات معتبرة إياها بمثابة »البديل الديمقراطي وقطب إعادة التركيب السياسي«.
وقرر حزب العمال المشاركة بعدما ناقش أعضاء اللجنة المركزية هل ستساعد مشاركته الأمة حسبما أكدت حنون التي قالت في سياق موصول بأن الانتخابات ليست هدفا في حد ذاته وإنما وسيلة، وأنه تم التصويت بالإجماع على خوض معركة الانتخابات المقبلة لأن »مشاركة حزب العمال تساعد الأمة في هذه المرحلة على الفرز وفي فرض المنتخبين والانتقال إلى مرحلة أخرى في مقاومة الفساد والتفسخ السياسي«.
كما تم الأخذ بعين الاعتبار التداعيات الدولية والجهوية والوطنية وكون الجزائر معرضة إلى التدمير الأجنبي وتبعات ما حدث في ليبيا.
وعلاوة على تشديدها على ضرورة تغطية العجز في قانون الانتخابات، تساءلت حنون لماذا لا يتم تحريم القوائم الحرة والتجوال السياسي على غرار موريتانيا، وقالت لدى تطرقها إلى الدستور أنه لم يحدث وأن صاغه مجلس تأسيسي يمثل الشعب مشيرة إلى أن كل الدساتير الجزائرية تمت صياغتها في ظروف استثنائية.
ولم تتوان ذات المتحدثة، في وصف الاحتجاجات والانتفاضات وما أطلقت عليه تسمية الأوضاع الثورية بالمسار الثوري، خاصة في مجال الشغل والسكن، متسائلة لماذا تأخرت المؤسسات وانتظرت الدخول في احتجاجات للاستجابة إلى الانشغالات المرفوعة رغم أنها كانت قادرة على فعل ذلك وتفاديها، وتحدثت عن رفض الوضع القائم.
ولم تخف حنون طموح حزبها في افتكاك أكبر قدر من المناصب في المجلس المقبل الذي سيكون ذا طابع تأسيسي حسبها ليكلل معركتها الانتخابية التي تتميز بالتركيز على محورين جوهريين ويتعلق الأمر بالديمقراطية الحقيقية والسيادة الشعبية.
وفي معرض حديثها عن الشفافية، باعتبارها تضمن نجاح الانتخابات المقبلة، فإن توفرها يتوقف على مراسيم يصدرها رئيس الجمهورية لوضع حد للفساد السياسي، بالإضافة إلى إشراك ممثلين عن القوائم الانتخابية داخل اللجان الإدارية التي يحدث فيها الغش، كما أكدت بأن تغيير التأطير الذي أشرف على »انتخابات 1995 المزورة«.
للإشارة، فان المرشحة للانتخابات الرئاسية لم تخف استياءها من تصريحات الوزير الأول بخصوص التحالف المقبل ومن تصريحات عبد العزيز بلخادم الأمين العام ل »الأفلان« الذي أعطى نتائج دقيقة عن الانتخابات المقبلة.