''بوتفليقة وولد قابلية يتحمّلان مسؤولية نزاهة التشريعيات''

حنون ترى أن البرلمان القادم بمثابة ''مجلس تأسيسي''

حمّلت لويزة حنون الرئيس بوتفليقة، ووزير الداخلية، دحو ولد قابلية، مسؤولية ''نزاهة'' تشريعيات الربيع المقبل، وقالت إن الدفاع عن خيار المراقبين الأجانب معناه تهرّب من المسؤولية في ضمان شفافية ونزاهة الانتخابات.
ذكرت الأمينة العامة لحزب العمال أن ''الرئيس بأوامره ووزير الداخلية بإجراءاته، هما المسؤولان عن نزاهة الانتخابات''. وكانت حنون تتحدث في تقريرها الافتتاحي لأشغال التنسيقية الوطنية لمنظمة الشباب من أجل الثورة التابعة لحزبها، عن أطراف تتبجح بالمراقبين الأجانب، لتبرير ''شفافية الاقتراع''، واعتبرت الأمر بمثابة تبرير لأي تزوير قد يحدث، بينما دعت من حمّلتهما المسؤولية إلى ''إعطاء ضمانات بتوفير الشروط اللازمة لشفافية التشريعيات المقبلة'' بإجراءات وتدابير عملية تنأى بأصوات الشعب عن السرقة.
واعتبرت زعيمة ''العمال''، البرلمان القادم بمثابة ''مجلس تأسيسي'' حتى وإن لم تكن تسميته كذلك، وبررت رؤيتها كونه يتولى ''تعديل الدستور الذي لا يمكن أن تكون المشاركة فيه كما في تشريعيات .2007 وبدت المتحدثة في هذا الشق ترد على الأمين العام للأرندي، أحمد أويحيى، الذي انتقد دعاة المجلس التأسيسي في أشغال مجلسه الوطني، نهاية الأسبوع، ولم تزد عن ذلك، عدا تجديدها عبارة ''نواب الأفالان والأرندي و''الخواص'' الأحرار، أجهضوا الإصلاحات''.
ودعت حنون لأن يكون المجلس المقبل مجلسا للكفاءات، يعاكس العهدات الماضية التي شهدت سيطرة أصحاب ''الشكارة'' وإقحام رجال الأعمال لشراء ''المراتب في القوائم الانتخابية''، في مقدمات كانت نتيجتها وعي الشعب بعدم جدوى التصويت، ومن ثم تنامت حملات مقاطعة الانتخابات، بينما قالت إن قانون تحديد حالات التنافي مع العهدة الانتخابية لن يحل المشكل لأنه لا يتطرق للرقابة القبلية ويقتصر فقط على الرقابة البعدية، كما أن رجل الأعمال لا يرضى بترك أعماله من أجل العهدة النيابية.
ورافعت حنون عن ضرورة إرساء آليات وإعلان مراسيم لمنع ما أسمته ''التلوث السياسي'' في البرلمان المقبل، بينما رفعت مطالب، بينها أن ''يكون ممثلو القوائم في اللجان الإدارية، ووضع صور رؤساء الأحزاب على ورقات التصويت، وربطت حنون هذه المطالب بظاهرة توقعت أنها سوف تخلط أوراق الناخبين، تتمثل في ''كثرة الجبهات والتجمعات والحركات''، في إشارة إلى حزمة الأحزاب الجديدة التي يتوقع أن تحدث خلطا لدى الناخبين، وأضافت ''كل الأنظار متجهة نحو الجزائر بسبب الموعد الانتخابي''.
وعادت زعيمة حزب العمال إلى ملف ''الإسلاميين''، حيث قالت إن ''أنصار الإبقاء على الوضع القائم هم من يحركون فزاعة الإسلاميين''، وانتقدت ضمنيا توجهات أحزاب إسلامية، توهم الناس بتقديمها الصدقات لمواطنين ليسوا بحاجة إليها وإنما بحاجة إلى من يعطيهم حقوقهم.
وتحدثت حنون عن تقرير مجلس المحاسبة، فقالت إنه تضمن مفارقات عجيبة، من ذلك وجود 107 آلاف منصب شغل شاغر في أربعة قطاعات فقط هي التربية والتعليم العالي والتكوين والصحة، متسائلة عن خلفية عدم التوظيف. كما أشارت إلى ما تضمنه التقرير من عدم تقدم في برامج التنمية، على غرار برنامج الجنوب الذي لم تصرف من أمواله سوى 37 بالمائة وبرنامج الهضاب 38 بالمائة.