حنون تطالب بمراقبة طرق تمويل الحملات الانتخابية

دعت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون بالجزائر العاصمة إلى إجراء تعديل حكومي “ولو جزئي” من أجل تنظيم انتخابات تشريعية في “إطار حر ونزيه وشفاف”.
وأوضحت “حنون”، أمس في كلمة لها في الجلسة الافتتاحية لأشغال الدورة العادية للجنة المركزية للحزب، أنه بات من الضروري التفكير في تشكيل حكومة “محايدة” للمساهمة في توفير شروط تنظيم “انتخابات نزيهة بعيدا عن أي نوع من التزوير”، وبعد أن أكدت وجود “إجماع” في حزبها للمشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة أبرزت “حنون” أهمية إجراء “تغيير كلي” لمؤطري العملية الانتخابية ومكافحة التزوير والفساد من خلال “وضع حد للمتاجرة بالذمم من طرف أصحاب الأموال والنفوذ ومراقبة طرق تمويل الحملات الانتخابية”، كما ألحت على وجوب تطبيق مراقبة “صارمة” في مكاتب الاقتراع بإشراك كل الأحزاب المعنية وتمكين ممثلي القوائم الانتخابية من الحضور في اللجان الإدارية ووضع صور رؤساء الأحزاب السياسية على القوائم لتسهيل مهمة الناخبين في اختيار ممثليهم، وإلى جانب ذلك دعت الوزراء الذين يرغبون في الترشح للانتخابات إلى “الاستقالة من مناصبهم أو اللجوء إلى العطل وعدم استعمال النفوذ وأموال الدولة في حملاتهم الانتخابية”.
ومن جهة أخرى أكدت الأمينة العامة لحزب العمال تمسك حزبها ب”الديمقراطية السلسة لوضع قطيعة مع نظام الحزب الواحد” بإشراك المواطنين في كل الاستحقاقات للدفاع عن مصالح الأمة، وأشارت إلى أن نجاح تحضير الانتخابات يتوقف على تحقيق “نقلة نوعية في المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية”، ولدى تطرقها إلى مسألة تعديل الدستور جددت حنون موقف حزبها الداعي إلى إنشاء مجلس تأسيسي و”فتح النقاش مع المواطنين حول القضايا الاجتماعية والاقتصادية ومناقشة الدستور”، وأبرزت في الوقت نفسه تأييد حزبها للنظام البرلماني الذي يفصل بين السلطات ويمنح الحكومة المسؤولية الكاملة أمام نواب البرلمان، معربة عن تحبيذها لأن يكون هذا البرلمان مشكلا من غرفة واحدة.
للإشارة فإن أشغال اللجنة المركزية لحزب العمال التي ستدوم ثلاثة أيام ستعرف مناقشة الوضع السياسي في البلاد وعرض حصيلة نشاط الحزب السنوي والتطرق إلى مسألة تحضير الانتخابات المقبلة.