تهم متبادلة بين المنتجين والموزعين والمواطن الضحية

تحول الظفر بكيس الحليب المدعم إلى «مهمة» صعبة المنال، فرغم إجراءات الدعم المقدمة للمركبات والملابن العمومية والخاصة المكلفة بتوفير هذه المادة الحيوية والأكثر طلبا من المستهلك الجزائري، إلا أنها لم تتمكن من تلبية أدنى احتياجات المواطن خاصة في المدن الكبرى، وولايات الجنوب، حيث يضطر إلى الوقوف في طوابير طويلة يوميا، تنتهي في أغلب الأحيان بالظفر بكيس واحد وأحيانا أخرى يعود يجر أذيال الخيبة، بسبب عدم حضور الموزع، يحدث كل هذا في ظل عجز الوصاية عن ضبط كميات الإنتاج لتلبية كل الطلبات، ووضع حد لمن يتعمد تحويل بودرة الحليب عن مسارها بتوجيهها إلى خدمة مصانع ووحدات إنتاج الأجبان والياغورت، والمرطبات والمقاهي.
يقف المواطن عاجزا في كل يوم، أمام إشكالية تذبذب إنتاج وتوزيع أكياس الحليب، التي تعود في كل مرة لتطفو إلى السطح، مخلفة استياء وتذمرا سيما وسط العائلات متوسطة أو محدودة الدخل، فلا يعقل بالنسبة لمواطن بسيط فهم الأسباب الكامنة وراء حرمانه من كيس حليب هو في الأصل بدون قيمة غذائية حسب نتائج أبحاث مخبرية، بسبب قلة نسبة المادة الجافة الموجودة فيه، مقارنة مع نسبة المياه والمواد الأخرى التي يحتويها، مما يجعله مخالفا لمعايير الجودة والصحة الغذائية، ففي الوقت الذي تمنح فيه الدولة أصحاب الملبنات العمومية والخاصة حصصا من بودرة الحليب بسعر مدعم، حيث تصرف على كل 10 أكياس 500 دج، أي 50 دج للكيس الواحد، ليصل إلى المستهلك ب 25 دج، وكل كيس حليب مدعم يجب أن يحتوي على 103 غ من مسحوق الحليب، يصطدم المواطن بمنتوج يشبه الحليب في اللون فقط، وبسعر يصل إلى 30 دج و35 دج في بعض المناطق، بسبب المضاربة اللامشروعة التي يغذيها غياب المراقبة من طرف الجهات المسؤولة عن ذلك، كما يصطدم ببيع مشروط في مناطق أخرى تصل إلى حد فرض بيعه مع كيس حليب بقر أو مواد استهلاكية أخرى.
وتلقى في كل مرة المسؤولية على كاهل الموزعين، بصفتهم حلقة وصل بين المنتج والمستهلك، والمتسببين في نظرالوزارة المكلفة بالإنتاج، والأخرى المكلفة بالتسويق، في بروز «أزمة كيس الحليب»، لأنهم يعمدون إلى توزيعه بشكل غير عادل، مما يتسبب في عدم تغطية جميع الأحياء والمدن بحصتها من هذا المنتوج، غير أن ذلك لا يمنع من تحمل الوزارات الوصية مسؤولية تنظيم الشعبة وتأمين مسار كيس الحليب إلى غاية وصوله إلى المستهلك، بضمان إنتاج يكفي الساكنة، وإدراج شاحنات توزيع تابعة للملبنات في دفتر شروط جديد دون الحاجة إلى الموزع الخاص، والبيع مباشرة من الملبنة إلى المحلات أو فتح نقاط بيع معتمدة بالسعرالرسمي، لمنع التلاعب بهامش الربح.
فلا يعقل أن يبقى المواطن «رهين» موزعين همهم الوحيد ضمان أكبر هامش ربح، أو عجز ملبنات على توفير الطلب المسجل، بحجة تراجع حصص البودرة المسلمة للمعامل، أو فشل الرقابة في وضع حد لاستنزاف المادة الأولية التي تحول إلى مصانع مشتقات الحليب، لصنع الأجبان و الياغورت حتى تسوق بأثمان باهظة.