الحليب بسعر 30 دينار للكيس في الولايات الداخلية

أصحاب المحلات يفرضون منطقهم ووزارة التجارة صامتة

l بولنوار يدعو الحكومة إلى تغيير سياسة دعم الحليب والاعتماد على الإنتاج المحلي
عادت أزمة ندرة حليب الأكياس هذه الأيام إلى الواجهة، لتصنع معاناة يومية للمواطنين في العديد من الولايات، من تشكل طوابير لا متناهية منذ الصباح، في وقت استغل بعض التجار هذه الندرة لرفع سعره من 25 دج إلى 30 و35 دج، بينما لجأ آخرون إلى إجبار المواطنين على اقتناء مواد أخرى من محلاتهم مقابل الحصول على كيس الحليب، في ظل الندرة الحادة التي تعرفها هذه المادة المدعمة.
أكد رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الطاهر الحاج بولنوار في تصريح هاتفي ل ”الفجر” أن ندرة أكياس الحليب المسجلة مؤخرا ترجع إلى تحويل بودرة الحليب إلى إنتاج مشتقات الحليب الأجبان الياغورت، الأمر الذي دفع بهم إلى رفع أسعار الحليب بطريقة غير قانونية، مضيفا أن كل التجار الذين رفعوا أسعار أكياس الحليب فوق سعرها القانوني 25 دج هو أمر غير قانوني يتطلب تدخل السلطات المعنية ومصالح وزارة التجارة للمراقبة وإخضاع التجار إلى تطبيق القوانين، خاصة بعد أن أصبح بعض الوسطاء يبيعون الحليب في الأسواق الموازية إلى التجار وبالتالي يضطر التاجر لزيادة 5 دج هامش ربح خاص به.
وأشار بولنوار إلى أن التذبذب الذي تشهده أكياس الحليب هذه الأيام قائلا إن أصحاب المصانع أرجعوا الندرة إلى كمية البودرة الغير الكافية والتي اصبحت توجه إلى إنتاج الأجبان والياغورت وغيرها، في حين يرجع التجار الندرة إلى التمويل الغير كافي، وفي هذا السياق قال بولنوار أنه حان الوقت للاعتماد على سياسة إنتاج جديدة من خلال تشجيع الإنتاج المحلي من خلال الاستثمار في بودرة الحليب وتربية الأبقار الحلوب وتغيير طريقة الدعم، داعيا في نفس الوقت إلى الرفع التدريجي لأسعار الحليب وتوجيه الدعم للمواطن والمستهلك مباشرة، بعد أن بلغت ندرة حليب الأكياس إلى فرض بعض التجار على المواطنين شراء أكياس من حليب البقر أو اللبن للحصول على كيس حليب، وهي الحالة التي تعرفها العديد من الناطق النائية.
وواصل بولنوار قائلا إنه حان الوقت لتدخل السلطات المركزية وتدعيم المصنعين المتواجدين عبر مختلف ولايات الوطن بالحصص الكافية من البودرة، وإيجاد حلول لهوامش ربح الموزعين الذين عزفوا عن توزيع هذه المادة بعد أن أصبح أصحاب المقاهي ومحلات صنع الحلويات يستولون على حصص كبيرة من محلات بيع التجزئة وتخزينها لاستعمالها في أنشطتهم، وهو ما يستدعي مراجعة سياسة دعم هذه المادة.