ارتفع سعر كيس الحليب إلى 30 دج في ولاية تيزي وزو وناهز 40 إلى 50 دج في القرى المجاورة لها، ورغم أنها تحوي ملبنتين إلا أن توقف ملبنة دراع بن خدة عن الإنتاج بسبب حركة احتجاجية دخل فيها العمال قبل 3 أشهر أدى إلى أزمة كبيرة استلزمت جلب الحليب من ولايتي عين الدفلى وسطيف لتغطية الحاجيات بالإضافة إلى ملبنة بودواو. وإذا كان المشكل الذي تعيش على وقعه ملبنة دراع بن خدة التي تنتج 320 ألف لتر يوميا قد زاد من حدة الأزمة، فإنه يبقى أحد أسبابها ذلك أن المشكل الفعلي يكمن في حصة الملبنات من غبرة الحليب التي تحدد إنتاجها اليومي وهو ما ذهب إليه المدير العام لملبنة »مراعي« خليفة رابط في تصريح ل »الشعب« ذلك أنها قليلة مقارنة بالقدرة الإنتاجية للملبنات. ولفت السيد رابط إلى أن الدولة تريد تقليص فاتورة الاستيراد عموما والحليب على وجه التحديد اعتمادا على معطيات تفيد بأن الجزائر تنتج 2.5 مليار لتر حليب بقر سنويا الأمر الذي يساعد على التقليص من استخدام غبرة الحليب التي ارتفع سعرها في الأسواق العالمية، إلا أن الواقع أضاف يقول ليس كذلك فملبنة المراعي لا تستطيع تحصيل آكثر من 8 إلى 9 آلاف لتر يوميا وهي كمية غير كافية لتعويض غبرة الحليب. توقف ملبنة دراع بن خدة يشل المنطقة بوسط مدينة دراع بن خدة التي توجد بها أكبر وأقدم ملبنة، توقفت »الشعب« للاستفسار حول السعر الذي يقدر ب 28 دج لدى شاب اختار بيع الحليب بعد توقف الملبنة عن نشاطها لأن ربحه مضمون نظرا للطلب الكبير على مادة الحليب، واستنادا إلى توضيحاته فإنه يتنقل إلى بودواو التابعة لولاية بومرداس لجلب الحليب منها بعد شرائه من موزع الحليب الذي يدفع للملبنة السعر المحدد من قبل الدولة المقدر ب 23.25 دج ولأنه مدعم فإن صاحب الملبنة لا يمكنه إقرار زيادات في الأسعار وكذلك الشأن بالنسبة للموزع ليباع ب 25 دج. ويدفع الشاب الذي رفض الإفصاح عن هويته 1200 دج لصاحب الشاحنة الذي يقطع مسافة قدرها 60 كلم ذهابا وإيابا، واستنادا له فإنه يشتري كيس الحليب ب 24 دج ويبيعه ب 28 دج، لتلبية حاجيات سكان المنطقة الذين اعتادوا على وفرة الحليب بسعر 25 دج لأن الملبنة توجد بمدينتهم. ولدى تجولنا بولاية تيزي وزو والمناطق المجاورة لها، أكد لنا أصحاب المحلات الذين يبيعون الحليب بأن المنتوج سجل تراجعا ملحوظا بسبب توقف ملبنة دراع بن خدة ذلك أن الكمية التي كان يحضرها صاحب محل يقع بقلب الولاية تضاهي 1200 كيس يوميا من الملبنات الثلاثة دراع بن خدة والمراعي وتيفرالي لكنه الآن يحضر نصف هذه الكمية فقط، وعلى غير العادة فإن كل المحلات التي زرناها لا يوجد بها حليب لأن الكميات القليلة التي تحضرها تنتهي في الصباح الباكر أي قبل الساعة العاشرة في أحسن الأحوال. انتهاء صلاحية غبرة الحليب سبب خروجنا إلى الشارع ولدى اقترابنا من ملبنة دراع بن خدة المعروفة في المنطقة وجدنا العمال أمام المقر رافعين لافتات يطالبون من خلالها باستعادة الملبنة من قبل الدولة، واستنادا إلى أحد العمال الذي رفض الإفصاح عن هويته فإن احتجاج العمال سببه »الحڤرة« وبعض الممارسات لكن الخروج إلى الشارع والتوقف عن العمل جاء حفاظا على صحة المواطنين ذلك أن العمال أضاف يقول كانوا يستعملون غبرة منتهية الصلاحية وتشكل خطورة على حياة المواطنين. وعلاوة على استعمال غبرة حليب منتهية الصلاحية فإن العمال أعابوا على صاحب المصنع عدم التزامه بدفتر الشروط الذي يلزمه بخلق 150 منصب شغل جديد والحفاظ على المناصب الموجودة والاستثمار وتساءلوا كيف لمصنع ارتفعت قدرته الإنتاجية من 220 إلى 320 ألف لتر يوميا أن يصرح بأرباح تضاهي 27 مليار فقط في حين أنه حقق أرباحا تقدر ب 40 مليار عندما كان ينتج 220 ألف لتر يوميا في العام 2006 الذي بدأت فيه عملية الخوصصة. وأبدى العمال الذين التقينا بهم عزمهم على مواصلة الحركة الاحتجاجية إلى غاية تنصيب لجنة تحقيق كما أنهم أكدوا أنهم لن يقبلوا التفاوض، وفي الوقت الذي طالب البعض منهم برحيل المدير العام للمصنع، فإن البعض الآخر أكد أن لجنة التحقيق ستحسم في المسألة والذي ارتكب الخطأ يدفع المقابل. وحسب التصريحات التي أدلى بها العمال ل »الشعب« فإن المشاركة في الاحتجاج تقدر بنسبة 100 بالمائة دخلوا فيه يوم 9 أكتوبر الأخير، وقد سبقه عقد جمعية عامة يوم 27 سبتمبر رفض المدير العام حضورها، طرح خلالها العمال الإجراءات التأديبية التعسفية التي كانوا عرضة لها حسب تأكيداتهم . الملبنة التي تأسست سنة 1974 تم خوصصتها في سنة 2007، وأقر العمال بأن السنة الأولى لم تشهد أي مشاكل وسارت الأمور بطريقة عادية، وبدأت المشاكل حسب العمال في سنة 2009 بسبب النوعية ذلك أنه تم خفض جرعة البودرة ما أثر على نوعية الحليب من خلال خفض عدد أكياس الغبرة من 46 إلى 44 كيس من غبرة 26 بالمائة ومن 34 إلى 33 كيس. وخلال الجمعية العامة تم فضح كل الممارسات من غش في النوعية وفي الفواتير حسبما جاء على لسان المحتجين الذين سجلوا أيضا عدم احترام دفتر الشروط فعدد العمال كان يقدر ب 339 عامل لدى استلامه المصنع ودفتر الشروط ينص على الحفاظ على عدد العمال بالإضافة إلى خلق 150 منصب جديد لكن عدد العمال لا يتجاوز 365 عامل حاليا، وفيما يخص الاستثمار المقدر ب 40 مليار فإنه وحسبهم اشترى عتادا قديما وأن العمال مازالوا يستعملون العتاد القديم الذي كان ملكا للدولة، كما تحدثوا عن الفارق الكبير بين شراء غبرة الحليب وبيعها. وفيما يخص مسألة غلق المصنع أكد العمال بأنهم أغلقوا المصنع بعدما قرر صاحب المصنع غلقه في وجوههم وقد وثق ذلك محضر قضائي، واستنادا إلى بعض النقابيين فإن العمال لم يتركوا لهم فرصة لإيداع إشعار بالإضراب وأقروا بأنهم يدعمون الاحتجاج لأن غضب العمال مبرر. وأعاب العمال أيضا على المسؤول عنهم إلى الاجتماع الاستعجالي الذي عقدته النقابة مع ممثلي العمال الغاضبين يوم 9 أكتوبر الأخير الذي تزامن وأول يوم من الاحتجاج واكتفى بارسال مدير الإدارة الذي نقل إليه الإنشغالات ورغم ذلك أكدوا بأنهم واصلوا العمل خلال الأسبوع الموالي لكي لا يكبدوا المصنع خسارة فادحة وقاموا بانتاج 180 ألف علبة جبن من نوع »كامومبار« و86 ألف لتر من الحليب المعقم و76 ألف لتر من حليب البقرة إلى غاية استكمال المخزون وتم إيداع 5 ملايير المحصلة في حساب المصنع يوم 19 أكتوبر وفي اليوم الموالي غلق صاحب المصنع الباب فقرروا بدورهم غلقه أمامه. ولمعرفة رأي الطرف الآخر ممثلا في المدير العام للمصنع السيد أراد اقتربنا من أعوان الأمن الذين أكدوا بأنه غير موجود في المصنع لكنهم اتصلوا به والتقينا به في وسط ولاية تيزي وزو أين رد على كل الإستفسارات. وحمل السيد أراد مسؤولية ما حدث للملبنة التي يسيرها منذ العام 2008 إلى الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون واعتبر بأن ما يحصل يقوم به 40 عاملا فقط من مجموع 380 عامل، تم استغلالهم في »مؤامرة سياسية«، مضيفا بأن العمال عندما يحتجون يرفعون مطالب ذات طابع اجتماعي ومهني لكن عمال الملبنة طالبوا برحيله. وحرص ذات المتحدث على التوضيح منذ البداية بأن رفع سعر الحليب أكثر من السعر المحدد ب 25 دج هو تجاوز ذلك ان الملبنة تبيعه ب 23.25 دج عند الخروج من المصنع على أن يبيعه الموزع ب 24 دج ويصل إلى المستهلك بالسعر الذي هو عليه 25 دج، وفيما يخص الملبنة التي يشرف عليها فإنها تغطي 852 بالمائة من ولاية تيزي وزو وجزء من بومرداس وبرج منايل والبويرة وكذا جزء صغير من بجاية الأمر الذي يفسر تضرر المواطنين بعد توقفها عن الإنتاج. وتساءل صاحب الملبنة عن أرضية المطالب الإجتماعية والمهنية التي تبرر غضب العمال واحتجاجهم لافتا إلى أن الطلب الوحيد الذي تم رفعه هو إعادة الملبنة إلى الدولة، وذهب إلى أبعد من ذلك وأشار إلى وجود اتفاقية جماعية مؤكدا أن رفض الخوصصة ليس مطلبا اجتماعيا ولا ينبغي رفعه إلى مدير المصنع وإنما إلى الوزير الأول. وردا على الانتقادات الموجهة له من قبل العمال لا سيما ما تعلق منها بالإخلال بدفتر الشروط، أوضح السيد أراد بأن الدولة التي باعت له المصنع وألزمته بدفتر الشروط الوحيدة المخولة له بمحاسبته كما أن السلطات المعنية على إطلاع بكل ما يقوم به على مستوى الملبنة وفي حال تسجيل تجاوزات ستتدخل حتما لمحاسبته. وجدد صاحب الملبنة التأكيد على أنه لا يوجد أي مطلب يبرر الاحتجاج وغلق الملبنة وتضرر المواطنين من ندرة الحليب وأكد بأنه حتى وإن وجدت الحڤرة التي تحدثوا عنها فهناك نظام داخلي كما أن »العمال عليهم فهم أننا انتقلنا من القطاع العام إلى القطاع الخاص ولا بد من فرض الانضباط«، مشيرا إلى أن 40 عاملا فقط تسببوا في توقيف الإنتاج وقطع رزق 340 عاملا آخر لم يتلقوا بسببهم رواتبهم منذ 3 أشهر. وأشار مسير الملبنة إلى أنه لا يعارض إيفاد لجنة تحقيق وقد بلغ ذلك لممثل المركزية النقابية والسيد بوخاري المعينيين من قبل الوالي لمتابعة الأزمة قبل حوالي شهر ونصف وأشار بوخاري الذي التقيناه مع السيد أراد إلى أن مطلب اللجنة تم رفعه مؤخرا بعدما رفع في مرحلة أولى مطلب رحيل صاحب المصنع. واشترط أراد مقابل المواقفة على تنصيب لجنة للتحقيق استئناف العمال لعملهم بالموازاة مع ذلك إلا أنه مطلب قوبل بالرفض حسبه، ونبه إلى أنه حتى في ظل وجود مشاكل لا يجوز احتجاز سكان المنطقة من خلال حرمانهم من مادة الحليب وبرأيه فإن المشكل يخص النظام العمومي. وفيما يخص عدم حضوره لأشغال الجمعية العامة قال ذات المسؤول بأنه غير ملزم بالحضور كما أنه تغيب لعدم إحراج العمال الذين لديهم انشغالات وبالنسبة للغش في النوعية ذكر بأن مديرية التجارة تراقب النوعية بانتظام وكانت ستوقف الإنتاج لو سجلت تجاوز ا أو غشا وبرر غلق باب المؤسسة برفض بعض العمال مغادرة الملبنة، وبالنسبة للإجراءات التأديبية فإنها تتم على أساس الإتفاقية الجماعية التي تحدد الواجبات والحقوق وكذا القانون الداخلي الموقع من نقابة المؤسسة ومفتشية العمل نافيا أن تكون اجراءات تعسفية اتخذت في حقهم. وبعدما أشار إلى الهدف الحقيقي هو تكسير المؤسسة لا سيما وأن العمال رفضوا الالتحاق بمناصبهم حتى بعد التزام الولاية بتنصيب اللجنة، ذكر بأن المؤسسة رفعت إنتاجها إلى 320 ألف لتر بعدما كان لا يتجاوز 220 ألف ومن 6 إلى 18 ألف علبة جبن من نوع »كامومبار« ومن 7 آلاف إلى 66 ألف حليب البقرة يتم جمعه، ورفض الإفصاح عن حجم الخسائر مؤكدا بأنها ضخمة ماديا ومعنويا ملبنة المراعي تنتج 200 ألف وطاقتها تضاهي 300 ألف لتر مشكلة الحليب بمنطقة تيزي وزو في تقدير المشرف على تسيير ملبنة مراعي ليست في توقف ملبنة دراع بن خدة التي زادت من حدة الأزمة، وإنما تكمن في حصة الملبنات من غبرة الحليب التي تبقى غير كافية بالنظر إلى حاجيات السكان المتزايدة وإلى قدرة المؤسسات الإنتاجية التي تفوق بكثير الكوطة المحددة لها. وأبدى تفهما كبيرا لسياسة الدولة الهادفة إلى تقليص فاتورة الاستيراد، لكنه لفت الانتباه إلى أنه لا يمكن التقليص من حصة غبرة الحليب لتخفيض الفاتورة نظرا لعدم وفرة حليب البقرة فعلى عكس الأرقام الرسمية التي تشير إلى إنتاج 2.5 مليار لتر سنويا فإن الواقع يؤكد عكس ذلك فما تحصله الملبنات بما فيها أكبرهم لا يتجاوز 30 ألف لتر يوميا ولا تتجاوز كمية ملبنة »المراعي« التي يشرف عليها السيد مرابط 9 آلاف لتر في أحسن الأحوال تجمع بشق الأنفس. وبعد توقف الملبنة الأم بدراع بن خدة عن الانتاج رفع الديوان الوطني للحليب حصة ملبنة المراعي ب 79 ألف لتر مؤقتا لتنتج بذلك 200 ألف لتر بعدما كانت تنتج 121 ألف لتر يوميا وقد راسلت الملبنة الديوان لرفع حصتها قبل ذلك إلا أنه رفض وقامت باستغلال مخزونها من الغبرة التي تستعمله في صنع الأجبان والذي اشترته بالسعر الفعلي لأن الدولة لا تدعمه لزيادة كمية انتاجها التي قدرت ب 210 ألف لتر إلا أن الديوان رفض تعويضها رغم أنها قامت بذلك من باب حل الأزمة وتلبية الحاجيات التي ازدادت بعد غلق ملبنة دراع بن خدة حسبما أكد لنا ذات المتحدث مع العلم أن سعر الكيلوغرام الواحد من غبرة الحليب يقدر ب 300 دج وبالسعر المدعم يقدر ب 159 دج. وتحسبا لرفع انتاجها اقتنت ملبنة »المراعي« جهاز تعقيم جديد قدرته تضاهي 20 ألف لتر في الساعة يضاف إلى جهاز يعقم 15 ألف في الساعة إلا أن الديوان لم يرفع حصتها على مدى الستة أشهر المقبلة ويشكل الحليب 90 بالمائة من رقم أعمالها وتسوقه بتيزي وزو والبويرة وبرج بوعريريج. للإشارة فإن مراقبة الأسعار تقع على عاتق مديرية التجارة لأن صاحب الملبنة لا يحق له التدخل وإلزام البائع باحترام السعر حسبما أكد لنا أحد العمال، ولمواجهة الأزمة قام الديوان الوطني للحليب بإقرار زيادة في حصص الملبنات المجاورة من غبرة الحليب لسد حاجيات السكان.
