ضروري تعميم خلايا اليقظة داخل المؤسسات

أكد وزير الصناعة والمناجم، فرحات آيت علي براهم، أول أمس، بالجزائر العاصمة، على ضرورة تعميم خلايا اليقظة الاستراتيجية داخل المجمعات الصناعية والمؤسسات قصد مساعدتها على «اتخاذ القرارات الجيدة في الوقت المناسب».
وبمناسبة اختتام دورة التكوين حول اليقظة الاستراتيجية والذكاء الاقتصادي لفائدة إطارات المجمعات الصناعية والهيئات تحت وصاية وزارة الصناعة، أكد آيت علي أن تنصيب خلايا اليقظة يمر أولا عبر تكوين إطارات المؤسسات في هذا المجال الذين سيتكفلون بدورهم بتنصيب خلايا يقظة على مستوى المؤسسات والهيئات.
أما بالنسبة لدور خلايا اليقظة، أوضح الوزير أنه يتمثل في مساعدة المسيرين على التنبؤ بتطور بيئة مؤسساتهم والتحويلات التي قد تنجم في المديين المتوسط والطويل، إلى جانب توقع الحلول واتخاذ القرارات الجيدة في الوقت المناسب.
إضافة إلى الآفاق حول بيئة المؤسسة، قال الوزير إن «خلايا اليقظة تتنبأ أيضا بالكوارث الطبيعية والأزمات الاقتصادية المحتملة التي قد تؤثر عليها، لغرض إيجاد حلول مناسبة لذلك».
وسجل آيت علي أن المؤسسات الوطنية للقطاع العام مثلما هو الأمر بالنسبة للقطاع الخاص تسير «على أساس يومي» دون يقظة استراتيجية تسمح لهم بالشروع في الحلول والاستراتيجيات القائمة على معلومات صادقة.
وقال «كل النظام الاقتصادي الجزائري يسير على أساس يومي ومنفعة هذا التكوين هو الحصول على إطارات قادرة على توضيح المستقبل القريب والبعيد لمؤسساتنا».
ونسب الوزير الظرف غير المشجع للمؤسسات الوطنية إلى غياب يقظة استراتيجية تعتبر «ضرورة ملحة في العالم الاقتصادي التنافسي».
وفي نفس السياق، اعتبر المدير العام لليقظة الاستراتيجية والدراسات ونظم الإعلام بالوزارة، يوسف بوعرابة أن «كل المؤسسات التي لا تملك معطيات ومعارف حول بيئتها الاقتصادية والاجتماعية ولا تحوز على الوسائل للتنبؤ بالأوضاع التي قد تواجهها مباشرة أو في المستقبل القريب، ما هي إلا مؤسسات مآلها الفشل».
و في هذا الصدد، أكد ذات المسؤول أن الذكاء الاقتصادي واليقظة الاستراتيجية هما «عصب الحرب» لكل مؤسسة تطمح إلى التنافسية في عالم جد متنافس.
من جهة أخرى، أوضح أن الذكاء الاقتصادي الذي يعتبر مجالا متواجدا على المستوى العالمي منذ سنوات 1990 لم يدخل فعليا في الجزائر سوى سنة 2018 حيث أطلقت الوزارة برنامج تكوين مدته سنة لفائدة 190 إطار للمجمعات الصناعية وإطارات وزارة الصناعة والمناجم والهيئات تحت الوصاية.
وتم إطلاق برنامج التكوين 2020 في الفاتح من هذا الشهر لفائدة 134 إطار في انتظار توسيع الدورات التكوينية المقبلة إلى مديريات الصناعة والمناجم للولايات والقطاع الخاص، يضيف ذات المسؤول.