متعاملون جزائريون يدعون إلى تجسيد اتفاقات الشراكة

في لقاء جمعهم بنظرائهم الإيرانيين في غرفة التجارة والصناعة

طالب، أمس، المتعاملون الاقتصاديون الوطنيون نظراءهم الإيرانيون بضرورة فهم السوق الجزائرية وما يريده المستثمر المحلي لدفع عجلة التعاون بين البلدين من خلال عدم الاكتفاء بالمحادثات الرسمية والوعود والالتفات إلى تجسيدها في شكل مشاريع حقيقية على أرض الواقع عبر شراكة استثمارية منتجة تسمح بتحويل التكنولوجيا إلى الجزائر واستحداث مناصب شغل.
وأكد طاهر قليل رئيس غرفة التجارة والصناعة لولاية الجزائر في اللقاء الذي جمع الوفد الجزائري والإيراني بهدف بحث سبل التعاون الاقتصادي والتجاري بين الطرفين في مختلف المجالات أن التبادل التجاري بين البلدين ضعيف جدا ولا يرقى لمستوى التطلعات، حيث تستورد الجزائر سنويا ما يقارب 40 مليون دولار، مشددا على ضرورة تفعيل التعاون بين البلدين إلى استثمار منتج حقيقي.
وقال قليل بهذا الخصوص أنه تم بموجب لقاء اللجنة المشتركة في 2010 إنشاء صندوق خاص بين البلدين بميزانية 100 مليون دولار يقدم كل طرف 50 مليون دولار بهدف مساعدة المتعاملين الاقتصاديين الإيرانيين والجزائريين في التوجه نحو الاستثمارات وتنفيذ الاتفاقيات المبرمة بين البلدين، مشيرا إلى أن هذا المبلغ المرصود قابل للزيادة إذا تطلب الأمر.
إلى جانب ذلك، أوضح قليل أنه يمكن إيجاد حلول للمشاكل المطروحة بين البنوك الجزائرية والإيرانية من خلال قبول كلا الطرفين للضمانات المقدمة من كليهما، بهدف رفع مستوى الاستثمارات المشتركة بين البلدين، خاصة وأن السوق الجزائرية كبيرة جدا نظرا لبعدها المغاربي الذي يضم 100 مليون مستهلك، بالإضافة إلى كونها شريكا هاما للاتحاد الأوروبي وعضوا فعالا في منطقة التبادل الحر العربية.
وأشار المتحدث إلى الامتيازات الكبيرة التي تقدمها السوق الجزائرية للمستثمرين الأجانب كتخفيض الضرائب من 5 سنوات إلى 10 سنوات، وستتيح اللقاءات التي ستجمع الوفد الإيراني بعدة مسؤولين بمختلف القطاعات الاطلاع على مختلف المزايا التي يقدمها كل قطاع، كما يمكنهم من طرح المشاكل العالقة وإيجاد الحلول.
من جهته، أكد ممثل الوفد الإيراني «محمد نها فانديان» رئيس غرفة التجارة والصناعة والمناجم على استعداد إيران لوضع تجربتها الاقتصادية والصناعية بين يدي المؤسسات الجزائرية للوصول إلى مستوى اقتصادي تجاري عال وإنشاء مشاريع شراكة تساهم في تحويل التكنولوجيا واستحداث مناصب الشغل.
ودعا المتحدث إلى الاعتماد على الخبرة الإيرانية في المخطط الخماسي التنموي خاصة وأنها حققت اكتفاء ذاتيا في العديد من القطاعات كالمواد الغذائية، والإسمنت والسيارات وقطاع الغيار وصناعة الحديد والصلب وإنتاج الكهرباء والبنى التحتية كالطرق والسكك الحديدية، كما توصلت إيران إلى امتلاك تكنولوجيا «أي تي سي» و«البيوتيكنولوجيا»، بل وأصبحت مصدرة بعد قضائها على التبعية الأجنبية.
واقترح ممثل إيران جملة من الاقتراحات بغية تفعيل النشاط والتعاون الثنائي بين البلدين كتوفير الحماية والدعم القانوني للشركات الإيرانية الراغبة في الاستثمار سيما في المواد الغذائية والسيارات، بالإضافة إلى توفير خدمات بنكية تجارية لضمان انتقال الأموال وخدمات التأمين والنقل لتمتين وتجسيد التعاون.
كما دعا «محمد نها فانديان» إلى توفير فرصة التساوي في منح الاستثمارات للمؤسسات الإيرانية على غرار نظيراتها الغربية وتأسيس شركات مشتركة بين البلدين سيما في مجال النقل البحري والجوي، وبنك مشترك للقطاع الخاص يمكن من الاستفادة من العملة الوطنية لكلا البلدين، ناهيك عن تفعيل التعاون في مجال الفوسفات وتجارة البضائع.
واقترح المتحدث إمضاء مذكرة تأسيس مجلس اقتصادي وتجاري بين البلدين يتكون من 7 أعضاء من كلا الطرفين للمشاركة في تأسيسه، إلى جانب تفعيل نشاط غرفتي التجارة والصناعة لكلا البلدين.