الجزائر تشارك في معرض دولي للصناعة بطهران

توسيع فرص التعاون والشراكة

ينتظر أن يشارك متعاملون اقتصاديون جزائريون في المعرض الدولي للصناعة في طبعته ال11 الذي سيقام بالعاصمة الإيرانية طهران بين السادس والتاسع أكتوبر القادم والذي يعد من أكبر التظاهرات الاقتصادية في البلاد. ويعني هذا المعرض عدة قطاعات صناعية كما هو الشأن للتجهيزات الفلاحية، السيارات والنقل الجوي والبحري.
وإذا كان اهتمام المتعاملين الوطنيين يظهر جليا من خلال سعيهم لاقتحام الأسواق الآسيوية خلال السنوات الأخيرة من أجل البحث عن فرص جديدة للاستثمار بعيدا عن التنافس الكبير الذي يشهده الحوض المتوسطي، فإن مشاركة الجزائر في هذا المعرض تعد ترجمة لمستويات التعاون بين الجزائر وطهران التي تعززت مؤخرا من خلال توسيع فرص هذا التعاون في شتى القطاعات الحيوية كما هو الشأن للسكن وتنمية المدن والموارد المائية والصناعة والنقل.
وبلا شك فإن تنصيب مجلس رجال الأعمال المشترك الجزائري-الايراني المرتقب في نهاية شهر نوفمبر من شأنه أن يضفي بعدا ملموسا لمختلف اوجه التعاون الذي يندرج ضمن تنفيذ بنود مذكرة الاتفاق المبرمة بين البلدين في 22 نوفمبر الماضي وكذا توصيات الدورة الأولى للجنة العليا المشتركة الجزائرية-الإيرانية التي انعقدت في العاصمة الإيرانية طهران في 21 نوفمبر .2010
ويبدي البلدان إرادة كبيرة لتنمية وتطوير الشراكة والاستثمار بواسطة تبادل المعلومات والتنسيق بين رجال الأعمال لكلا البلدين وتبادل زيارات الوفود المتخصصة وإقامة المعارض، خاصة المرتبطة بالمشاريع الاقتصادية الكبرى التي من شأنها توفير مناصب شغل ونقل التكنولوجيا والمعارف التقنية.
كما ستشكل مشاركة الجزائر في معرض طهران مناسبة للمتعاملين الوطنيين لإبراز أهمية السوق الجزائرية والإمكانيات المالية المعتبرة التي وفرتها الدولة للتنمية الاقتصادية، علاوة على تنوع المبادرات وتهيئة البيئة المناسبة للاستثمار والشراكة، من خلال سن القوانين والتشريعات المواتية والمواكبة للتغيرات الاقتصادية، إلى جانب التأكيد على الحوافز والتسهيلات والإعفاءات التي أقرتها الدولة في إطار هذه القوانين من أجل استقطاب الاستثمار الأجنبي، وكذا بالمزايا الأخرى التي يتيحها الموقع الجغرافي للجزائر والذي يجعلها منطقة جذب للشراكة والاستثمار وبوابة لولوج الأسواق الإفريقية والأورومتوسطية.
وإذ تؤكد طهران المكانة الاقتصادية والتجارية الهامة التي تحتلها الجزائر، بالاضافة إلى رصيدها البشري، فإنها تسعى حسب تصريحات مسؤوليها الى تدعيم الروابط القائمة بين البلدين بالتواصل مع مختلف الفاعلين الاقتصاديين ورجال الأعمال. وكانت اللجنة المشتركة العليا الجزائرية-الإيرانية التي انعقدت شهر نوفمبر 2010 بطهران من بين التوصيات، التي أسفرت عنها زيارة الدولة التي قام بها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في أوت 2008 الى ايران، حيث تم التطرق إلى سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين والبحث عن الأطر القانونية التي تنظم عملية المبادلات التجارية بين البلدين، حيث تجدر الإشارة إلى أن حجم المبادلات التجارية بين الجزائر وإيران متواضع ولا يتجاوز ال10 ملايين دولار سنويا. وعليه فإن إيران تطمح إلى رفع مستوى هذه المبادلات وترقية استثماراتها بالجزائر، التي تنحصر حاليا في الاستثمارات البترولية، حيث تجاوز حجمها ال200 مليون دولار. يذكر أن العلاقات الجزائرية-الإيرانية ومنذ تولي الرئيس بوتفليقة الرئاسة سنة 1999 عرفت انتعاشا وتبادلا للزيارات بين مسؤولي البلدين من بينهم الرئيس الإيراني الاسبق محمد خاتمي وكبير المفاوضين السابق في الملف النووي الإيراني علي لاريجاني ووزير الخارجية منوشهر متكي.