أسعار قياسية للمواد الغذائية والمستهلك مسؤول

أثارت إنتهازية بعض التجار بورقلة على خلفية الظروف الخاصة في مواجهة فيروس كورونا سخطا كبيرا في أوساط المواطنين، الذين أعربوا عن استيائهم الشديد لتسجيل ارتفاع كبير في أسعار المواد الغذائية خاصة الخضر والفواكه التي قفزت أسعارها إلى مستويات عالية، بالإضافة إلى السميد هذا الأخير التي أدى الإقبال اللامتناهي على اقتنائه إلى ندرته في بعض المحلات حسب المواطنين.
سجلت ورقلة وعدة مناطق مجاورة، خلال نهاية الأسبوع، بعد موجة اقتناء كل المتوفر من السوائل المطهرة والمواد المعقمة في الصيدليات، إقبالا كبيرا لبعض المواطنين على محلات المواد الغذائية، حيث زاد الطلب على المنتجات الغذائية بشكل ملفت، خلال اليومين الأخيرين، الأمر الذي أدى إلى تسجيل ندرة في مادة السميد خاصة من حجم 10 و25 كيلو لدى المحلات التجارية.
وتأسف بعض المواطنين الذين تحدثنا إليهم من هذه السلوكات التي وصفوها ب»الأنانية» من طرف بعض المستهلكين والذين لجؤوا إلى تخزين المواد الغذائية و»الانتهازية المفرطة» لبعض التجار الذين استغلوا الظرف لرفع الأسعار دون وجه حق، وساهموا في خلق أزمة من نوع آخر، في وقت نحن فيه بأمس الحاجة للتعقل قدر الإمكان والتعاون من أجل مواجهة الأزمة وتمكين مرورها دون أضرار أكبر.
من جانبه، اعتبر رئيس مكتب جمعية حماية المستهلك بورقلة، مراد شهبي، في حديث ل»الشعب» أن المستهلك أولا والتاجر ثانيا كانا المسؤولين عن الارتفاع الجنوني لأسعار المواد الغذائية، خاصة الخضر والفواكه وأكد أن أبرز الأسباب التي أدت إلى ذلك تعود بالأساس إلى الإقبال الكبير للمستهلكين على شراء المواد الغذائية من أجل تخزينها، نظرا لرواج الشائعات الكاذبة التي غذت هذه الظاهرة وأسفرت عن هذا الارتفاع الكبير المسجل في الأسعار، الذي كان نتيجة لانتهازية بعض التجار الذين يستغلون أي مناسبة أوحتى ظرف خاص كالذي نعيشه اليوم، من أجل الكسب الإضافي وبأساليب لا مشروعة.
وذكر المتحدث أن من بين الحلول المقترحة التي تطرحها الجمعية للخروج من هذا الوضع، هو تعزيز التوعية بالنسبة للمستهلكين وتفعيل عملية الردع، خاصة بالنسبة لبعض تجار محلات البيع بالجملة الذين يستغلون الوضع بتخزين المواد الغذائية من أجل المضاربة، مشيرا إلى أهمية تشكيل لجان ولائية مكونة من أعوان المراقبة بمديرية التجارة والمصالح الأمنية المختصة مع إتاحة كل الإمكانيات من أجل تسهيل وإنجاح مهامها.
وفي هذا السياق، أكد المتحدث أن جميع أعضاء الجمعية جاهزين للعمل ميدانيا من أجل توعية المستهلكين وطمأنتهم بأن لاشيء يستدعي مثل هذه التصرفات في هذه الظروف التي تستوجب التعقل بدل إضافة أعباء وأزمات أخرى خاصة وأن تصريحات المسؤولين بما فيهم وزير التجارة جاءت مؤكدة على أن كل المواد كافية لتلبية الطلب عليها.
«فيروس» الغش والمضاربة ينتعش
ودعا رئيس جمعية حماية المستهلك المواطنين إلى تجنيب أنفسهم البقاء عرضة للاستغلال من طرف التجار الانتهازيين دون التبليغ عنهم، مؤكدا أن ذلك قد يعرضهم إلى اقتناء مواد قاربت مدة صلاحيتها على الانتهاء أوحتى منتهية الصلاحية وأخرى لا تتوفر على شروط النظافة المطلوبة وبأسعار مرتفعة عن سعرها الحقيقي بسبب الغش والمضاربة، وهي كلها ستعود بالضرر على المستهلك وصحته، مضيفا أن تخزين المواد الغذائية والخضر والفواكه لن يكون مخرجا للأزمة التي تستدعي تعزيز مواجهتها بشكل عقلاني خاصة وأن المحلات مفتوحة وكل الاحتياطات تم الأخذ بها لتوفير المواد المطلوبة.
من جهتها مديرية التجارة لولاية ورقلة طمأنت عبر صفحتها الرسمية بالفيس بوك كافة سكان الولاية بوفرة المواد بشكل عاد ومستمر، كما دعت إلى عدم اللجوء إلى الشراء المفرط لغرض التخزين والتكديس مؤكدة أن الإجراءات التحفظية المتخذة للوقاية من انتشار فيروس كورونا لا تمس بأي شكل من الأشكال تموين المواطنين بالمواد الاستهلاكية، هذا ووضعت تحت تصرف المواطنين أرقام هواتفها ومواقعها الإلكترونية لتمكنهم من التبليغ عن أية ممارسات مشبوهة أوغير شرعية لبعض التجار الذين قد يستغلون الوضعية الحالية للبلاد لخلق ندرة في السوق ورفع أسعار المواد الأساسية والمستلزمات الضرورية للمواطنين، تطبيقا لتعليمات وزير التجارة المتعلقة بمحاربة وكشف وفضح كل الممارسات غير الشرعية والمشبوهة لبعض التجار الجشعين، بهدف احتكار المواد الأساسية واستغلال الفرصة للمضاربة بأسعارها لتحقيق أرباح إضافية واستنزاف القدرة الشرائية للمواطنين خلال هذه الفترة الحساسة التي تمر بها بلادنا للتصدي لفيروس كوفيد 19 الخطير.