ما هكذا «تُورد» الأزمات !

تضاعف الطلب على المواد الغذائية يفتح شهية المضاربين بمستغانم

تعرف العديد من المحلات التجارية والأسواق بمختلف مناطق ولاية مستغانم خلال الأيام الأخيرة توافدا معتبرا للسكان بهدف اقتناء المواد الغذائية الأكثر استهلاكا وتخزينها بعدما تسربت إلى مسامعهم أخبار عن غلق وشيك لكل المحلات التجارية أبوابها خوفا من فيروس كورونا. حيث شهدت المتاجر اقتناء الحبوب الجافة والفرينة و السميد وكذا السكر والقهوة والحليب الجاف والزيوت النباتية وحتى المواد الاستهلاكية المتعلقة بمواد النظافة وذلك لتخزينها في المنازل خوفا من احتمال تأزم الوضع في البلاد بسبب الكورونا.
و هو سلوك استهجنه العديد من العقلاء بالولاية الذين أكدوا للجمهورية انه بدلا من أن يتم التهافت على اقتناء المعدات الطبية المضادة لهذا الوباء و اتخاذ إجراءات وقائية أخرى بطريقة احترافية ، يقوم الناس بالتفكير في بطونهم من خلال شراء مختلف السلع واسعة الاستهلاك بكميات غير معقولة و أضاف هؤلاء أن تلك المواد الغذائية مآلها النفاذ بعد فترة معينة في حال استمرت مثل هذه السلوكات فمن يقتني مادة معينة بكميات كبيرة ستنفذ من الرفوف و يُحرم حتما غيره منها و خاصة المواد ذات الاستهلاك الواسع كالفرينة و الحليب و السكر و الزيت و حليب الرضع .
و طالبت فدرالية حماية المستهلك من المواطنين التعقل وعدم التهافت على المواد الغذائية لأنهم بمثل هذه السلوكات أحدثوا أزمة ندرة لبعض السلع بولاية مستغانم و بذلك يمنحون الفرص للتجار الانتهازيين من اجل المضاربة في أسعار المواد و افتعال الندرة .
وقد كشف العديد من التجار بمستغانم عن ارتفاع في الطلب خلال اليومين الماضيين على المواد الاستهلاكية عامة والغذائية خاصّة على غرار البقوليات والحبوب الجافة والدقيق ومشتقات العجائن و الحليب والزيت والسكر والقهوة و المصبرات والمعلبات و أكدوا أن على السكان الاطمئنان من هذا الجانب لكون المخزون المتوفّر عبر أسواق الجملة وشبكات التخزين لتلك المواد و الذي يكفي لتلبية الطلب خلال الأشهر القادمة. و كان وزير التجارة قد طمأن المواطنين بتوفر مخزون من المواد الاستهلاكية يكفي لسنة كاملة.و قد حذرت فدرالية حماية المستهلك من هذه السلوكات التي قد تزيد من تعقيد الوضع و يفتح المجال أمام المضارببي .