عظيمي: الوضع خطير سينعكس على بلدان المنطقة والحوار الداخلي ضروري لضمان الدولة الموحدة

متوقعا أن الانقلاب العسكري يؤزم الوضع بمالي

إعتبر، أمس، أحمد عظيمي أستاذ جامعي وخبير في الشؤون الأمنية أن خطورة الوضع الأمني في مالي مرشحة، لأن تمتد إلى جميع دول منطقة الساحل، متوقعا أن يساهم الإنقلاب العسكري الأخير في تأزيم الوضع أكثر، مؤكدا أن معالجة الوضع في مالي متوقف على إرساء حوار داخلي مالي للحفاظ على وحدة هذه الدولة وإجراء إصلاح سياسي وتحقيق تعايش جميع الإثنيات موحدة في الدولة الأم.
قال أحمد عظيمي أستاذ العلوم السياسية في اتصال أجرته معه «الشعب»: أن المشكل في المالي ليس جديد على اعتبار أنه لا يتعلق بالإنقلاب العسكري الذي حدث، أول أمس، وذهب إلى التأكيد في هذا المقام أن مالي تعيش أزمة حقيقية منذ عدة أشهر، ولم يخف أن الأزمة خطيرة جدا كونها تختلف هذه المرة عن السابق وعلى اعتبار أن المشاكل والأزمة كانت عبارة عن مطالب إجتماعية، كما كان التلاقي بين السلطة في المالي والحركات السياسية ممكنا، وهذا ما عكفت عليه الجزائر عدة مرات. وأضاف الأستاذ يوضح: لقد نجحت الجزائر في التقريب بينهما وجرت حوارات، وأبرمت إتفاقيات. أما اليوم فيرى الأستاذ عظيمي أن الوضع جد صعب لأنه يتعلق بمطالب تقسيم مالي كون الأزواد تتحدث عن مفاوضات حول التقسيم واستقلالهم عن مالي.
وخلص إلى القول في سياق متصل: «أن مالي مهددة في وحدتها وكيانها، والانقلاب العسكري الأخير على حد تقديره من شأنه أن يؤزم الوضع أكثر والأمور في مالي صارت على درجة كبيرة من الخطورة، لأن جيشها ضعيف لا يتعدى حدود ال20 ألف جندي بإمكانيات ضعيفة، خاصة كما ذكر الأستاذ عظيمي أن الجيش دخل في صراع مع بعضه البعض بين الانقلابيين وأتباع الرئيس إلى جانب المتمردين من الأزواد، الذين أكد بخصوصهم الأستاذ عظيمي، أنهم حققوا تقدما وانتصارات كبيرة على السلطة وحتى ببعض المدن ووصل أستاذ العلوم السياسية إلى قناعة أن مالي تسير نحو كارثة حقيقية تنعدم فيها السلطة والحكومة، ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد، لأن الوضع خطير ليس على مالي فقط، وإنما على جميع بلدان المنطقة في ظل وجود جماعات إرهابية وأطماع أجنبية في المنطقة.
وخلال محاولة تشريحه للوضع، ذكر خبير الشؤون الأمنية: أن أصوات عديدة ارتفعت خلال السنوات الأخيرة تطالب بحل شامل بمنطقة الساحل، وتقترح أن تقدم المجموعة الدولية مع دول لها إمكانيات في شمال الصحراء مساعدات مالية وتقنية لحل المشاكل الاجتماعية، وفي صدارتها البطالة والفقر وكذا مساعدات تقنية لتشكيل أجهزة أمن وجيش مدرب بعتاد عصري ليقوم بمهام أمنية في إطار القانون.
واغتنم الأستاذ عظيمي الفرصة في هذا المقام ليسلط الضوء على تلك المحاولات الصادرة من طرف القوى الكبرى (فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية) من أجل إستغلال الوضع في الساحل. واعتبر أن أي تدخل عسكري من شأنه أن يؤزم الوضع والمستعجل جدا. وفي حالة مالي ضرورة إرساء حوار بين الماليين للحفاظ على مالي كدولة موحدة مع إمكانية تغيير الوضع السياسي وإرساء إصلاح سياسي، حتى يتم الوصول إلى الدولة الأمة التي تتعايش فيها جميع العرقيات والانتماءات في إطار القانون.