هل تكرس قوائم الترشيحات التغيير؟

بعد تراجع بعض الوزراء عن الترشح

أسفرت عملية المخاض التي عاشها حزب جبهة التحرير الوطني عن ترشيح 4 وزراء فقط ويتعلق الأمر بالطيب لوح وزير العمل والضمان الاجتماعي وعمار تو وزير النقل ورشيد حراوبية وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بالاضافة الى موسى بن حمادي وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، فيما أعلن أمس عبد العزيز زياري رئيس المجلس الشعبي الوطني عن عدم ترشحه بعدما تسرب في وقت سابق ترشحه على رأس قائمة العاصمة.
بانقضاء الآجال القانونية لإيداع قوائم الترشيح تحسبا للمشاركة في الانتخابات التشريعية المقررة في العاشر ماي منتصف ليلة أمس، تدخل العملية الانتخابية مرحلة جديدة حاسمة حيث ستتفرغ الأحزاب السياسية لإعداد الحملة الانتخابية التي تنطلق 21 يوما قبل يوم الاقتراع، وقبل ذلك تنتظر تلقي الضوء الأخضر من وزارة الداخلية والجماعات المحلية التي تمنح التأشيرة النهائية للمرشحين بموافقتها على ملف الترشح.
ألقت رياح التغيير بظلالها على عملية الترشيح التي سارت بطريقة عادية منذ انطلاقها، غير أن تراجع بعض قيادات التشكيلات من العيار الثقيل على غرار جبهة التحرير الوطني «الأفلان» والتجمع الوطني الديمقراطي «الأرندي» وحتى حركة مجتمع السلم «حمس» التي باتت تقود تكتل «الجزائر الخضراء» بعد أن تصدرت حصة الأسد من القوائم، بإعلانها عن التراجع عن ترشيح أعضاء الجهاز التنفيذي بعدما كان أمرا محسوما ومفروغا منه بالنسبة لها.
ولعل ما يؤكد هذا الطرح إلحاح الأمين العام ل«الأفلان» في عدة خرجات إعلامية، ردا على انتقادات القاعدة التي عابت عليه تناقض خطابه الذي تحدث فيه عن فسح المجال أمام الشباب، على ترشيح أعضاء الجهاز التنفيذي مؤكدا بأنه لن يتراجع عن المسألة لأن الأمر يتعلق بمرشحين يجلبون عددا كبيرا من الأصوات وبالتالي فان التشكيلة التي تعول على الحفاظ على الريادة وأن يبقى قاطرة الطبقة السياسية، لكن اكتفى في النهاية بترشيح أربعة منهم فقط.
وقد شكل تراجع الأحزاب عن ترشيح ممثليهم في الحكومة الورقة التي أخلطت كل حسابات المعنيين بالترشح وانعكست بطريقة مباشرة على القوائم، فتحولت من قوائم تتصدرها نفس الأسماء والوجوه إلى قوائم تكرس التغيير المنشود استجابة للقواعد مما قد ينعكس بطريقة مباشرة على المشاركة، على اعتبار أن السبب الرئيسي للعزوف فقدان الثقة في المنتخبين الذين لا يلتزمون بالوعود التي يقطعونها خلال الحملة الانتخابية، كما أنها كانت بمثابة عنصر المفاجأة الذي أخرج عملية الترشيح من دائرة الروتين.
واذا كان تراجع «الأفلان» في الأيام الأخيرة عن الإستراتيجية الأولى في إعداد القوائم قد كرس التغيير، فان الحزب الذي يقوده أحمد أويحيى وان حذا حذو الحزب العتيد في عدم ترشيح الوزراء باستثناء وزير البيئة وتهيئة الإقليم شريف رحماني الذي يتصدر قائمة ولاية الجلفة، إلا أنه صنع «المفاجأة» باتخاذه قرار الإبقاء على نفس الوجوه والأسماء وادخال تغييرات طفيفة وعلى الأرجح فان القيادة ارتأت تجديد الثقة في مرشحيها من الوزن الثقيل في محاولة منها للحفاظ على مرتبتها في ظل منافسة ازدادت حدة بعد اعتماد أحزاب جديدة.
ولا يختلف الأمر كثيرا بالنسبة ل«حمس» التي حاولت أن تصنع الحدث وتخرج عن المألوف من خلال الانسحاب من التحالف الرئاسي في مرحلة أولى قبل الالتحاق بتكتل «الجزائر الخضراء» الذي يجمع تحت لوائه 3 أحزاب اسلامية، فقد رفض وزرائها باستثناء عمار غول وزير الأشغال العمومية ووزير الصيد البحري خنافو الترشح.
أما الأحزاب الجديدة على غرار حزبي التغيير بقيادة عبد المجيد مناصرة وجبهة العدالة والتنمية بقيادة عبد الله جاب الله، فقد دخلت بقوائم تحمل في مجملها وجوه جديدة.