50 قائمة حرة و15 حزبا سياسيا يتنافسون على أصوات الناخبين في المسيلة

الآفلان بمحافظتين والأرندي يحاول تدارك انسحاب أسمائه الثقيلة
أدى سباق الترشيحات للظفر بمقاعد البرلمان المقبل عن ولاية المسيلة إلى صراعات ظاهرة وخفّية على مستوى الأحزاب السياسية والقوائم الحرة، حيث تشير الأرقام الموجودة على مستوى مصالح إيداع الترشيحات بالولاية إلى أن 50 قائمة حرّة و15 حزبا سياسيا قد سحبوا استمارات الترشح للاستحقاق المقبل، ما يظهر حجم التنافس الكبير لنيل رضا الهيئة الناخبة التي يقدّر عددها ب553 ألف ناخب لاختيار 12 نائبا عن الولاية. و يبدو من المعطيات المتوفرة أن الأحزاب "العريقة" لا زالت تعتمد كما يبدو على الأسماء الثقيلة على غرار الآفلان الذي استقبل ملفات 68 مرشحا، غير أن سباق التشريعيات أدى إلى تقسيم الولاية إلى محافظتين جنوبية وشمالية، حيث أن كل المعطيات بالنسبة للمحافظة التي تمثل جنوب الولاية تشير إلى وزير الفلاحة رشيد بن عيسى ليترأس القائمة ويزاحمه رجل الأعمال يحيى حساني والوزير السابق بونشادة والإعلامية أمينة نذير، أما المحافظة التي تمثل شمال المسيلة فقد اقترحت الدكتور جمال سهيلي (نائب سابق) وعبد اللطيف ديلمي والصحفي محمد دحماني والأستاذ إسماعيل دبش.
فيما تشير الأصداء الواردة من "الأرندي" إلى تزعّم محمد العيد بيبي للقائمة ويزاحمه في ذلك السيناتور السابق والمنسّق الولائي محمد ميساوي ومبارك خلفة الأمين الوطني لمنظمة أبناء المجاهدين، كما ركّز الحزب على محاولة تدارك الخسارة التي تعرض لها خلال الأشهر الأخيرة عقب استقالة جماعية لعدّة أسماء "ثقيلة" في مقدمتهم النائب المهدي القاسمي الذي فضّل الترشح في قائمة حزب "الفجر الجديد" مدعوما بأسماء بارزة محسوبة على الأرندي، واختار الأرندي من الإطارات النسوية الناشطات في الإطار الجمعوي على غرار رئيسة جمعية ترقية المرأة والفتاة ببوسعادة.
أما الأحزاب الإسلامية التي قررت دخول التشريعيات "بتكتل الجزائر الخضراء" من أجل حصد أكبر وعاء انتخابي بالولاية، فتشير المعلومات المتداولة إلى اختيارالوزير اسماعيل ميمون من "حمس" لترأس القائمة يليه فيلالي غويني من حركة "الإصلاح"
و اختارت "جبهة التغيير" رئيس بلدية بوسعادة أولا ومير بلدية برهوم ثانيا وهي ضربة قد تكون لها آثارها على التحالف الإسلامي الثلاثي بالنظر إلى مكانة مرشحي التغيير وثقلهم الاجتماعي، فيما طرح اسم محمد سلماني الأستاذ الوفي للشيخ جاب الله ليترأس قائمة "العدالة والتنمية"، أما حزب العمّال فقد اختار على رأس قائمته بالولاية الشخصية النقابية في الاتحاد العام للعمّال الجزائريين تلي عاشور، فيما اختارت جبهة "العدالة والحرية" الدكتور زكريا بختي المناضل السابق في الآفالان رفقة الأستاذ ورجل الأعمال لحسن بن ناصر الذي سيقود قائمة "الجبهة الوطنية للأحرار" من أجل الوئام، فيما سيكون رأس القائمة من نصيب مهية بوديسة في الأفانا .
و ما يلفت النظر في المسيلة، هو أن رؤساء البلديات دخلوا بقوة في السباق قصد الظفر بتزكية بعض الأحزاب السياسية، حيث نجد رئيس بلدية المعاضيد الذي استنجد بحزب "الكرامة"، ورئيس بلدية سيدي عيسى الذي أودع ملفه على مستوى الحزب العتيد، إضافة إلى أميار الشلال وأولاد درّاج، حيث أن هذا الأخير سيدخل التشريعيات المقبلة بقائمة حرّة ليصل العدد الإجمالي من رؤساء البلديات المرشحين إلى 10.
مع الإشارة إلى أن لجنة سحب استمارات الترشح تعرف إقبالا متزايدا حيث علمت "النصر" أن 50 قائمة حرة سحبت استمارات الترشح يوجد ضمنها مناضلون سابقون في أحزاب الأرندي، الآفلان، حزب العمال وبعض الموظفين في القطاع العمومي ورجال أعمال، وكلهم يترقبون الانتهاء من عملية جمع التوقيعات المقدرة ب4800 توقيع التي بدت صعبة جدا على بعضهم فيما يوشك آخرون على الانتهاء من العملية والاستعداد للتنافس مع باقي المرشحين .