اجتماع الحكومة: دراسة مراسيم تنفيذية تخص قطاعي المالية والرياضة والاستماع إلى عرض لوزير الطاقة

ترأس الوزير الأول، عبد العزيز جراد، هذا الأربعاء، اجتماعا للحكومة بتقنية التحاضر عن بعد، خصص لدراسة مشروع مرسوم تنفيذي يتعلق بقطاع المالية ومشروعي مرسومين تنفيذيين يتعلقان بقطاع الشباب والرياضة وكذا الاستماع إلى عرض لوزير الطاقة حول إطلاق مشروع إنجاز محطات شمسية كهروضوئية لإنتاج الطاقة الكهربائية, حسب ما أورده بيان لمصالح الوزير الأول.
وفي هذا الصدد، "استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير المالية حول مشروع مرسوم تنفيذي يعدل المرسوم التنفيذي رقم 19 136 المؤرخ في 29 أبريل 2019 والمتضمن إنشاء لجان المصالحة وتحديد تشكيلتها وسيرها وكذا قائمة مسؤولي إدارة الجمارك المؤهلين لإجراء المصالحة، وحدود اختصاصهم ونسب الإعفاءات الجزئية.
ويهدف التعديل الذي يدخله مشروع هذا المرسوم إلى التكفل بالمخالفات الجمركية التي يمكن تسويتها عن طريق مصالحة ودية وكذا تعديل نسب الإعفاءات الجزئية من أجل تسهيل التحصيل عن طريق المصالحة وترقيته، مما سيسمح برفع نسب التحصيل والحد من كلفة تسيير القضايا النزاعية على مستوى إدارة الجمارك والجهاز القضائي.
بعد ذلك، استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الشباب والرياضة حول مشروع مرسوم يتضمن إحداث مؤسسة تسيير المركب الرياضي بوهران وتنظيمها وسيرها.
يهدف مشروع هذا المرسوم التنفيذي إلى إحداث مؤسسة تسيير المركب الرياضي بوهران وتنظيمها وسيرها.
ويتعلق الأمر بمؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تخضع لوصاية وزارة الشباب والرياضة، ويوجد مقرها بوهران وتضمن مهمة خدمة عمومية في إطار تطوير الأنشطة البدنية والرياضية.
كما ستتولى هذه المؤسسة ضمان استغلال وتسيير وصيانة مجمل التجهيزات الرياضية والمنشآت الرياضية وهياكل الاستقبال والمرافقة التي تُشكل ممتلكاتها.
وأخيرا، تجدر الإشارة إلى أن إنشاء هذه المؤسسة يشكل أيضا أحد عناصر الجهاز الذي تم وضعه لتحضير ألعاب البحر الأبيض المتوسط المقرر تنظيمها بوهران سنة 2022.
كما استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الشباب والرياضة حول مشروع مرسوم يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 09 184 المؤرخ في 12 ماي 2009 الذي يحدد الإجراءات والمقاييس الخاصة بالمصادقة التقنية والأمنية على المنشآت القاعدية الرياضية المفتوحة للجمهور وكذا كيفيات تطبيقها.
يهدف مشروع هذا النص إلى إعادة تكييف المصادقة على المنشآت القاعدية الرياضية وبالتالي تأهيل حظيرة المنشآت الرياضية.
وفي هذا الإطار، فإن مبرر التعديل المقترح يكمن في ضرورة الوقاية من وقوع الحوادث على مستوى المنشآت الرياضية وحماية الرياضيين من الإصابات وضمان أمن الجمهور من خلال اعتماد المعايير الدولية كمرجعية يجب احترامها بالنسبة لكل الأشغال التي تنجز على مستوى الأماكن الرياضية.
فضلا عن ذلك، استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الطاقة حول إطلاق مشروع إنجاز محطات شمسية كهروضوئية لإنتاج الطاقة الكهربائية.
وبهذا الشأن، يعتزم قطاع الطاقة، في إطار الانتقال الطاقوي الذي يوجد في صميم مخطط عمل الحكومة للسنوات المقبلة، إطلاق مشروع ضخم يسمى TAFOUK1، من أجل إنجاز محطات شمسية كهروضوئية بقدرة إجمالية تبلغ 4000 ميجاوات خلال الفترة 2020 2024.
وعلاوة على تلبية الطلب الوطني على الطاقة والحفاظ على مواردنا الأحفورية، فإن إنجاز هذا المشروع من شأنه أن يسمح لنا بالتموقع في السوق الدولية، من خلال تصدير الكهرباء بسعر تنافسي، وكذا تصدير المهارات.
وجدير بالذكر أن هذا المشروع سيتطلب استثمار مبلغ يتراوح بين 3,2 و 3,6 مليار دولار أمريكي، ومن المتوقع أن يستحدث 56.000 منصب شغل خلال مرحلة البناء و2.000 منصب شغل خلال مرحلة الاستغلال، مع الإشارة إلى أن المحطات التي ستنجز والتي سيتم توزيعها على عشر ولايات، تستدعي تعبئة مساحة إجمالية تقدر بنحو 6.400 هكتار تقريبا.
أخيرا، وتطبيقا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية المتعلقة بإلزامية ارتداء القناع الواقي من وباء كورونا فيروس، كلف السيد الوزير الأول أعضاء الحكومة بالعمل على ما يأتي: - الاستمرار في تكثيف وتعبئة كافة قدرات الإنتاج، العمومية والخاصة، وذات الطابع الفردي والحرفي التي يمكن توجيهها لصناعة الأقنعة الواقية.
- تكليف الولاة بوضع الأجهزة التنظيمية والتنسيقية لجمع الأقنعة وتوزيعها على المواطنين من خلال الاعتماد خصوصا على الشبكة الاجتماعية (الجمعيات ولجان الأحياء والكشافة الإسلامية والهلال الأحمر الجزائري...).
- إطلاق حملة وطنية تحسيسية واسعة لشرح ضرورة ارتداء القناع الواقي في الفضاء العمومي، من خلال استغلال الإمكانيات التي توفرها مختلف الوسائط الإعلامية ومع مرافقة الحركة الجمعوية.
وفي هذا الإطار، يجب أن يتم حشد كل وسائل الاتصال من أجل حمل المواطنين والمواطنات على استعمال الأقنعة التي تبقى، إلى جانب التباعد الاجتماعي، الموانع الفعالة لاستبعاد خطر الفيروس وإنقاذ حياة مواطنينا".