15 ألف منطقة ظل يقطنها 8.5 ملايين مواطن

بلجود: «غياب العدل» في توزيع الثروات بين الولايات وصف مبالغ فيه
تحصي الجزائر نحو 15 ألف منطقة ظل يقطنها ثمانية ملايين ونصف ساكن، انطلقت بها خلال الخمسة أشهر الأخيرة أزيد من 2200 مشروع تنموي، حسبما كشف عنه، أمس، وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية كمال بلجود.
وفي رده على انشغالات أعضاء لجنة الميزانية والمحاسبة بالمجلس الشعبي الوطني في جلسة خصصت لمناقشة مشروع قانون تسوية ميزانية قطاع الداخلية لسنة 2017، أفاد بلجود بأن مناطق الظل هي «ملف كبير يحظى بأولوية خاصة ضمن برنامج الحكومة، تبعا لتعليمات رئيس الجمهورية»، مشيرا إلى أنه و «على الرغم من الظرف الصحي الصعب الذي تمر به البلاد نتيجة تفشي وباء كورونا، تم الحفاظ على رزنامة إنجاز المشاريع التنموية بها».
وقد عرفت الخمسة أشهر الأخيرة إطلاق «2238 مشروع» على مستوى هذه المناطق، تم لغاية الآن استلام «686 منها».
وفي ذات السياق، ذكر بلجود أن ولاية الجزائر تحصي «299 منطقة ظل»، غير أنه «يتعين الإقرار بأن الصعوبات التي تعاني منها مناطق الظل الموجودة في العاصمة ليست بنفس الحدة مثلما هي في مناطق الظل بالجزائر العميقة التي لا تتوفر على الكثير من الضروريات الأساسية كالغاز والكهرباء والماء»، مثلما حرص على توضيحه.
وخلال مداخلاتهم التي استمرت لثلاث ساعات، أثار العديد من أعضاء لجنة الميزانية والمحاسبة للغرفة الثانية للبرلمان، «التفاوت» و «غياب العدل» في توزيع الثروات بين الولايات، وهو ما اعتبره بلجود وصفا «مبالغا فيه».
عدد المنتخبين المتابعين قضائيا بسبب الفساد لا يتجاوز 25
وقال بهذا الخصوص «نحن نعمل على تحقيق الإنصاف بين كل الولايات تبعا لخصوصيات كل منها»، مؤكدا على ضرورة عدم إغفال التطور الحاصل على المستوى المحلي في مجال التنمية.
وفي سياق غير بعيد، خاض الوزير في مسألة المداخيل المالية المحلية والعراقيل التي يواجهها مسار التنمية على مستوى العديد من الولايات، متوقفا عند الانسداد الذي يمس العديد من المشاريع المسطرة من قبل الحكومة، حيث أفاد في هذا الإطار بأن رئيس الجمهورية وجه تعليمات لوزير الصناعة لمراجعة العديد من النصوص القانونية من أجل إعادة بعث الاستثمار. كما أشار إلى أن مشروع قانون الجباية هو حاليا في طور الإثراء بالتنسيق مع وزارة المالية.
وفي ملف آخر، عرج وزير الداخلية على ظاهرة الانسداد التي تعرفها بعض البلديات، والتي يرى بأنه «تم تضخيمها»، لافتا من جهة أخرى إلى أن عدد المنتخبين المتابعين قضائيا بسبب تبديد المال العام «لا يتجاوز 25 مسؤولا».
تطبيقات إلكترونية لتتبع الشأن المحلي والوطني
وفي الشق المتعلق بالعصرنة ورقمنة القطاع التي كان القطاع قد باشرها منذ 2008، كشف بلجود أنه «سيكون بإمكان المواطنين، مع حلول أواخر السنة الجارية، استخراج شهادات الحالة المدنية انطلاقا من المنزل»، في انتظار تعميم العملية على باقي الوثائق، وذلك بالتنسيق بين كافة الوزارات.
وفي ذات الإطار، تم خلال الأشهر الأخيرة وضع جملة من التطبيقات الإلكترونية التي تسمح بتتبع كل المجالات التابعة لقطاع الداخلية على غرار تطبيق موجه للتتبع الآني لمدى تقدم المشاريع المحلية على مستوى مناطق الظل عبر الوطن، يربط بين البلديات والولايات والوزارة ورئاسة الجمهورية.
أصحاب الفنادق تسوى وضعيتهم قريبا
كما تم وضع تطبيق إلكتروني آخر خاص بطلبات السكن التي «كان يجهل، وإلى وقت قريب، عددها بالتحديد»، سمح ب»تطهير هذه القوائم من ستة ملايين طلب إلى ما يقل عن ثلاثة ملايين» وهي العملية التي ما تزال متواصلة.
وعلى صعيد آخر يتعلق بتسيير الوضع الصحي تبعا لمدى انتشار وباء (كوفيد-19)، رد الوزير على سؤال حول تسديد مستحقات المؤسسات الفندقية التي استقبلت الجزائريين الذين تم إجلاؤهم من الخارج منذ بداية ظهور الوباء، حيث طمأن أصحاب هذه الفنادق بأن عملية التسوية «ستتم في القريب العاجل».
وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن عدد من تم حجرهم على مستوى هذه الفنادق عبر التراب الوطني، بلغ إلى غاية الساعة «نحو 14 ألف شخص»، مثلما أشار إليه بلجود، مقدما بعض الأرقام المتعلقة بميزانية القطاع بعنوان تسوية الميزانية ل2017، حيث ذكر بأن الاعتمادات المفتوحة لهذه السنة في إطار ميزانية التسيير عرفت زيادة قدرت ب 60.190.567.000 دج و هو ما يعادل «26ر15 بالمائة، وجهت للتكفل بتسيير المطاعم المدرسية من طرف البلديات بعد تحويلها لفائدة قطاع الداخلية والجماعات المحلية وتنظيم الانتخابات المحلية والتشريعية لتلك السنة، فضلا عن تغطية بعض الصفقات المرتبطة بالنظام البيومتري، إلى غير ذلك من النفقات.
و من بين ما تناوله بلجود في هذا الصدد، حسابات التخصيص الخاصة للقطاع والذي يضم على سبيل المثال، «صندوق تعويض ضحايا الإرهاب» و «صندوق الكوارث الطبيعية والأخطار التكنولوجية الكبرى»، علاوة على ‘'صندوق تعويض ضحايا وذوي حقوق ضحايا الأحداث التي رافقت الحركة من أجل استكمال الهوية الوطنية وترقية المواطنة''، والذي «سجل نسبة استهلاك ضعيفة لقلة الملفات المقدمة للتعويض».