بلجود: إحصاء 15 ألف منطقة ظل بالجزائر يقطنها ثمانية ملايين و نصف مواطن

تحصي الجزائر نحو 15 ألف منطقة ظل يقطنها ثمانية ملايين و نصف ساكن، انطلقت بها خلال الخمسة أشهر الأخيرة أزيد من 2200 مشروع تنموي، حسبما كشف عنه، يوم الاثنين، وزير الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية كمال بلجود.
و في رده على انشغالات أعضاء لجنة الميزانية و المحاسبة بالمجلس الشعبي الوطني في جلسة خصصت لمناقشة مشروع قانون تسوية ميزانية قطاع الداخلية لسنة 2017، أفاد السيد بلجود بأن مناطق الظل هي "ملف كبير يحظى بأولوية خاصة ضمن برنامج الحكومة، تبعا لتعليمات رئيس الجمهورية"، مشيرا إلى أنه و "على الرغم من الظرف الصحي الصعب الذي تمر به البلاد نتيجة تفشي وباء كورونا، تم الحفاظ على رزنامة إنجاز المشاريع التنموية بها".
و قد عرفت الخمسة أشهر الأخيرة إطلاق "2238 مشروع" على مستوى هذه المناطق، تم لغاية الآن استلام "686 منها".
و في ذات السياق، ذكر السيد بلجود أن ولاية الجزائر تحصي "299 منطقة ظل"، غير أنه "يتعين الإقرار بأن الصعوبات التي تعاني منها مناطق الظل الموجودة في العاصمة ليست بنفس الحدة مثلما هي في مناطق الظل بالجزائر العميقة التي لا تتوفر على الكثير من الضروريات الأساسية كالغاز و الكهرباء و الماء"، مثلما حرص على توضيحه المسؤول الأول عن القطاع.
و خلال مداخلاتهم التي استمرت لثلاث ساعات، أثار العديد من أعضاء لجنة الميزانية و المحاسبة للغرفة الثانية للبرلمان، "التفاوت" و "غياب العدل" في توزيع الثروات بين الولايات، و هو ما اعتبره السيد بلجود وصفا "مبالغا فيه".
و قال بهذا الخصوص "نحن نعمل على تحقيق الإنصاف بين كل الولايات تبعا لخصوصيات كل منها"، مؤكدا على ضرورة عدم إغفال التطور الحاصل على المستوى المحلي في مجال التنمية.
و في سياق غير بعيد، خاض الوزير في مسألة المداخيل المالية المحلية و العراقيل التي يواجهها مسار التنمية على مستوى العديد من الولايات، متوقفا عند الانسداد الذي يمس العديد من المشاريع المسطرة من قبل الحكومة، حيث أفاد في هذا الإطار بأن رئيس الجمهورية وجه تعليمات لوزير الصناعة لمراجعة العديد من النصوص القانونية من أجل إعادة بعث الاستثمار.
كما أشار إلى أن مشروع قانون الجباية هو حاليا في طور الإثراء بالتنسيق مع وزارة المالية.
و في ملف آخر، عرج وزير الداخلية على ظاهرة الانسداد التي تعرفها بعض البلديات، و التي يرى بأنه "تم تضخيمها"، لافتا من جهة أخرى إلى أن عدد المنتخبين المتابعين قضائيا بسبب تبديد المال العام "لا يتجاوز 25 مسؤولا.
مواصلة مسار العصرنة من خلال وضع تطبيقات الكترونية تسمح بتتبع الشأن المحلي و الوطني
و في الشق المتعلق بالعصرنة و رقمنة القطاع التي كان القطاع قد باشرها من 2008، كشف السيد بلجود أنه "سيكون بإمكان المواطنين، مع حلول أواخر السنة الجارية، استخراج شهادات الحالة المدنية انطلاقا من المنزل"، في انتظار تعميم العملية على باقي الوثائق، و ذلك بالتنسيق بين كافة الوزارات.
و في ذات الإطار، تم خلال الاشهر الأخيرة وضع جملة من التطبيقات الإلكترونية التي تسمح بتتبع كل المجالات التابعة لقطاع الداخلية على غرار تطبيق موجه للتتبع الآني لمدى تقدم المشاريع المحلية على مستوى مناطق الظل عبر الوطن، يربط بين البلديات و الولايات و الوزارة و رئاسة الجمهورية.
كما تم وضع تطبيق الكتروني آخر خاص بطلبات السكن التي "كان يجهل، وإلى وقت قريب، عددها بالتحديد"، سمح ب"تطهير هذه القوائم من ستة ملايين طلب إلى ما يقل عن ثلاثة ملايين" و هي العملية التي تزال متواصلة.
و على صعيد آخر يتعلق بتسيير الوضع الصحي تبعا لمدى انتشار وباء (كوفيد-19)، رد الوزير على سؤال حول تسديد مستحقات المؤسسات الفندقية التي استقبلت الجزائريين الذين تم إجلاؤهم من الخارج منذ بداية ظهور الوباء، حيث طمئن أصحاب هذه الفنادق بأن عملية التسوية "ستتم في القريب العاجل".
وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن عدد من تم حجرهم على مستوى هذه الفنادق عبر التراب الوطني، بلغ إلى غاية الساعة "نحو 14 الف شخص"، مثلما أشار إليه السيد بلجود.
و على صعيد مغاير، قدم السيد بلجود بعض الأرقام المتعلقة بميزانية القطاع بعنوان تسوية الميزانية ل2017، حيث ذكر بأن الاعتمادات المفتوحة لهذه السنة في إطار ميزانية التسيير عرفت زيادة قدرت ب 60.190.567.000 دج و هو ما يعادل "26ر15 بالمائة، وجهت للتكفل بتسيير المطاعم المدرسية من طرف البلديات بعد تحويلها لفائدة قطاع الداخلية و الجماعات المحلية و تنظيم الانتخابات المحلية و التشريعية لتلك السنة، فضلا عن تغطية بعض الصفقات المرتبطة بالنظام البيومتري، إلى غير ذلك من النفقات.
و من بين ما تناوله السيد بلجود في هذا الصدد، حسابات التخصيص الخاصة للقطاع و الذي يضم على سبيل المثال، "صندوق تعويض ضحايا الإرهاب" و "صندوق الكوارث الطبيعية و الأخطار التكنولوجية الكبرى"، علاوة على ''صندوق تعويض ضحايا و ذوي حقوق ضحايا الأحداث التي رافقت الحركة من أجل استكمال الهوية الوطنية و ترقية المواطنة''، و الذي "سجل نسبة استهلاك ضعيفة لقلة الملفات المقدمة للتعويض".