تدابير تكميلية للمرحلة الثانية من خارطة الطريق للخروج التدريجي من الحجر واستئناف الأنشطة

بعث الوزير الأول عبد العزيز جراد اليوم الثلاثاء إلى أعضاء الحكومة والسلطات المعنية تعليمة تتضمن تدابير تكميلية بعنوان المرحلة الثانية من خريطة الطريق للخروج التدريجي من الحجر، واستئناف بعض النشاطات التجارية والاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح جراد في هذه التعليمة التي أتخدها بعد استشارة رئيس الجمهورية أن هذه التدابير اعتمدت على أساس تطورات الوضع واقتراحات رفع الحجر المقدمة من طرف اللجنة العلمية والسلطة الصحية وكذا التقييمات الواردة من اللجان الولائية المكلفة بتنسيق العمل القطاعي للوقاية من جائحة كوفيد-19 ومكافحتها مع مراعاة الأحكام التي ينص عليها التنظيم المعمول به، ولاسيما المرسوم التنفيذي رقم 20 69 المؤرخ في 21 مارس 2020، والمتعلق بتدابير الوقاية من انتشار فيروس كورونا كوفيد-19 ومكافحته ومجمل النصوص اللاحقة به.
وذكر أن هذه التدابير المعتمدة ستوضع حيز التنفيذ ابتداء من يوم 14 جوان 2020، لفترة مدتها 15 يوما، حيث سيكون خلالها تطور الوضعية الوبائية محل متابعة وتقييم على المستوى الوطني وعلى مستوى كل ولاية، بالموازاة مع مراقبة مدى التقيد بالقواعد الصحية وتكثيف جهود الوقاية من انتشار الوباء ومكافحته.
وتتمثل التدابير بالنسبة لإجراء الحجر الجزئي المنزلي في الرفع الكلي للحجر المنزلي بالنسبة للولايات التسعة عشر (19) المتمثلة في تمنراست وتندوف وإليزي وسعيدة وغرداية والنعامة والبيض وتيارت وقالمة وسكيكدة وجيجل ومستغانم وتبسة وتلمسان وعين تموشنت والطارف وتيزي وزو وعين الدفلى وميلة.
وتكيف التعليمة مواقيت الحجر المنزلي من الساعة الثامنة ليلا إلى غاية الساعة الخامسة من صباح اليوم الموالي بالنسبة للولايات التسعة والعشرين (29) الباقية، وهي ولايات كل من بومرداس وسوق أهراس وتيسمسيلت والجلفة ومعسكر وأم البواقي وباتنة والبويرة وغليزان وبسكرة وخنشلة والمسيلة والشلف وسيدي بلعباس والمدية والبليدة وبرج بوعريريج وتيبازة وورقلة وبشار والجزائر وقسنطينة ووهران وسطيف وعنابة وبجاية وأدرار والأغواط والوادي.
وفيما يتعلق بالعطلة الاستثنائية المدفوعة الأجر في القطاع الاقتصادي فقد ذكرت التعليمة إلغاء الإجراء الخاص بوضع 50% من مستخدمي القطاع العمومي والخاص في عطلة استثنائية مدفوعة الأجر بالنسبة للمؤسسات التي يمكنها ضمان نقل مستخدميها واستيفاء شروط الحماية الصحية الخاصة بنشاطها، على أن يظل هذا الإجراء مطبقا لفائدة النساء الحوامل واللواتي يتكفلن بتربية أطفال تقل أعمارهم عن 14 سنة.
أما بشأن العطلة الاستثنائية المدفوعة الأجر بالنسبة لمستخدمي المؤسسات والإدارات العمومية فقد تم إلغاء الإجراء الخاص بوضع 50% من تعدادات المؤسسات والإدارات العمومية في عطلة استثنائية مدفوعة الأجر مع الإبقاء على هذا الإجراء ساريا لفائدة النساء الحوامل واللواتي يتكفلن بتربية أطفال تقل أعمارهم عن 14 سنة. كما يجب أن تسهر الإدارات على تسوية العطل المتأخرة لتعداداتها، وفتح فترة الخروج في عطلة بعنوان السنة الجارية.
وفي الجانب الخاص باستئناف نشاطات النقل الحضري وما بين المدن للمسافرين بالحافلات والترامواي عبر كامل ولايات البلاد، فقد ألحت التعليمة على أن يتم التقيد بالقواعد الوقائية كمنع دخول المسافرين دون ارتداء القناع الواقي منعا باتا والتطهير المنتظم للمقاعد وإقرار فتح النوافذ وغيرها من أنظمة التهوية الطبيعية وتحديد عدد المسافرين بنسبة 50% من قدرة استيعاب كل وسيلة النقل ووضع مواد مطهرة على متن الحافلات وكذا إخضاع وسيلة النقل يوميا لعملية التنظيف والتطهير وتنظيم ضرورات التباعد الجسدي على مستوى المحطات ومواقف الحافلات و إقرار الصعود إلى وسيلة النقل والنزول منها عبر أبواب مختلفة. وبالنسبة للحافلات وحيدة الأبواب، يتعين تسيير تدفق الركاب على نحو يجنب تقاطع الزبائن.
وعن استئناف النقل الفردي الحضري لسيارات الأجرة عبر كامل ولايات البلاد، فقد نصت التعليمة بإلزامية ارتداء القناع الواقي بالنسبة للسائق وبالنسبة للزبون وفتح النوافذ خلال المشوار ووضع مادة مطهرة على متن السيارة وتحديد عدد الزبائن بإثنين على الأكثر وأن يمتطي الزبون المقعد الخلفي لسيارة الأجرة مع إخضاع سيارة الأجرة لعملية تنظيف وتطهير بشكل منتظم وكذا التنظيف المنتظم للمساند ومقابض الأبواب ومساند الرأس بمادة مطهرة.
وبخصوص استئناف بعض الأنشطة التجارية والاقتصادية والاجتماعية عبر كامل ولايات البلاد والخدماتية الآتية، عبر كامل ولايات البلاد كقاعات الحلاقة النسائية و بيع الملابس والأحذية و مدارس تعليم السياقة وكراء السيارات.
غير أن خصوصية قاعات الحلاقة تتطلب تنظيم هذا النشاط عن طريق المواعيد، والتقيد الصارم بإلزامية ارتداء القناع الواقي بما في ذلك من قبل الزبونة، وتحديد دخول المحل لزبونتين (02) على الأكثر، وكذا تنظيف المحل واللوازم والأغراض المستعملة وتطهيرها بصفة متكررة.
وفيما يخص فضاءات بيع الأحذية والملابس، يجب الامتثال لكل التدابير الصحية ولاسيما : توفير محاليل كحولية مطهرة، وحظر تجريب الملابس واستعمال أكياس بلاستيكية ذات استعمال وحيد بالنسبة لتجريب الأحذية.
كما قررت التعليمة استئناف الأنشطة الآتية، عبر الولايات التسعة عشر (19) المعنية بالرفع الكلي للحجز المنزلي والمتمثلة في محلات بيع المشروبات على الشرفات و/أو عن طريق حملها والمطاعم ومحلات بيع البيتزا على الشرفات و/أو عن طريق حملها.
وفي هذا السياق ذكرت التعليمة أن استئناف الأنشطة التجارية والخدماتية يظل خاضعا لنظام المرافقة الوقائية، الذي يتعين وضعه من طرف جميع المتعاملين والتجار المعنيين، على أن يشمل خصوصا فرض ارتداء القناع الواقي ونشر التدابير المانعة والوقائية في الأماكن وتنظيم المداخل وطوابير الانتظار خارج المحلات وداخلها على نحو يسمح باحترام المسافة والتباعد الجسدي، مع تحديد عدد الأشخاص المتواجدين في مكان واحد وتحديد اتجاه واحد للسير داخل المحلات، ووضع علامات واضحة على الأرض وحواجز من أجل تفادي تقاطع الزبائن ووضع ممسحات مطهرة للأحذية في المداخل.
كما يجب وضع محاليل كحولية مطهرة في متناول المرتفقين والزبائن وتنظيف المحلات وتطهيرها يوميا وتطهير القطع النقدية والأوراق المصرفية وتوفير صناديق مخصصة للتخلص من الأقنعة والقفازات والمناديل أو الأغراض الأخرى المستعملة.
وأوضحت التعليمة أنه ينبغي على كل الزبائن أن يتزودوا بقناع واق على أن يتحمل أصحاب ومسيرو المؤسسات مسؤولية عدم التقيد بهذا الواجب. وسيظل استئناف هذه النشاطات متوقفا على مدى قدرة التجار والمتعاملين والمرتفقين ومدى عزمهم على احترام وفرض احترام كل التوصيات الصحية.
وكلفت التعليمة أعضاء الحكومة وكذا السيدات والسادة الولاة ببذل جهودهم بقوة في تنفيذ هذه التدابير التي يتعين عليهم توفير كل شروط ضمان نجاح خريطة الطريق هذه للخروج من الحجر تدريجيا.
وفضلا عن تدابير الوقاية المذكورة أعلاه، يكلف السيدات والسادة الولاة بالسهر، بعد التشاور مع القطاعات المعنية، على إعداد أنظمة خاصة بغرض تأطير استئناف بعض النشاطات التجارية والخدماتية التي تعد عالية الخطر صحيا، والحرص على فرض التقيد الصارم بهذه القواعد.
وبهذا الشأن، ذكر الوزير الاول أن البلاد تمر بمرحلة حاسمة في تسيير الأزمة الصحية المرتبطة بجائحة فيروس كورونا "كوفيد-19" وتشرع في الانتقال إلى هذه المرحلة الثانية للخروج من الحجر وفق تدابير تدريجية تقتضي تعبئة كافة الجهود لبلوغ الهدف العام المتوخى من الإستراتيجية التي تم وضعها، والمتمثل في كبح زحف وباء "كوفيد-19"، وبالتالي تفادي تجاوز قدرة منظومتنا الصحية.
وأوضح جراد أن الأمر يتعلق بتحديات جديدة يتعين رفعها بغرض تجنب ارتداد قد يعرض صحة المواطنين إلى الخطر، التي تظل الشغل الشاغل للسلطات العمومية، انطلاقا من كون الوضعية الصحية في بعض الولايات تدعو إلى توخي الحذر وتبقى متوقفة إلى حد كبير على مدى احترام التوصيات الصحية التي ترافق تدابير رفع الحجر.
ولذلك، فقد تم، في إطار مرافقة كل تدابير الوقاية التي وضعت حيز التنفيذ، تعزيز نظام اليقظة والمراقبة الصحية بإنشاء خلية عملياتية مكلفة بالتحري ومتابعة التحقيقات الوبائية التي طلب الوزير الاول تدعيمها بالوسائل البشرية واللوجيستيكية الضرورية.
وفي الاخير جدد الوزير الاول الدعوة إلى تحلي الجميع بروح المسؤولية الفردية والجماعية قصد مضاعفة اليقظة والتعبئة الوطنية من أجل ضمان نجاح هذا المخطط للخروج من الحجر وتخطي هذه الأزمة الصحية وعواقبها الاقتصادية والاجتماعية موليا الاهمية الكبيرة للغاية للتطبيق الصارم لهذه التعليمة.