المواطن شريك فعال في التنمية

تكفل جاد بانشغالات السكان بمشاريع جوارية
يولي رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون اهتماما شخصيا لملف مناطق الظل، نظرا لما يحمله من إنشغالات تنموية جادة، وقف عليها ولاة الجمهورية خلال لقائهم بالحكومة عبر شريط وثائقي مفصل وصادم يظهر مألات عينات من الوضعية المعيشية في الجزائر العميقة.
وقد أثار رئيس الجمهورية هذا الملف الشائك انطلاقا من قناعته العميقة بأن التوجه القادم لعمل السلطات العمومية هو التكفل الجاد بتلك المناطق واستدراك التأخر الذي لحق بالمشاريع المبرمجة مما أدى الى كل هذه المخلفات المسجلة.
وحاليا فإن الجماعات المحلية، منكبة على إحصاء هذه النقاط بدقة متناهية، قصد إعداد سياسة تنموية شاملة ومدمجة بناءا على بطاقات تقنية واضحة تترجم فعلا الآجال الذي حدده رئيس الجمهورية والذي لا يتعدى السنة من أجل إعادة الإعتبار لبلديتنا مع التركيز على بوادر التغيير في فترة المرجوة.
وقد كانت رسائل الجمهورية إلى الولاة واضحة في تحليل الواقع والتوجه نحو المستقبل عندما شخص الوضع تشخيصا دقيقا لما تعانيه البلديات النائية و إستنادا الى هذا الحرص فإن المسار الجديد في مضامين التنمية المحلية أفرز 15 ألف منطقة ظل قطنها 8.5 ملايين موطن.
وهذا الرقم يحمل دلالات جديرة بأن تحليل من زاوية الكيفية العملية التي يتم بها تسيير كل هذا الكم الهائل من مناطق من الآن فصاعدا وفي هذا الصدد فإنه تم إعداد 2238 مشروع تنموي خلال ال5 الأشهر الاخيرة تم إستلام 686 منه ويبقى الفارق في طور الإنجاز.
والمؤشرات المعلن عنها، تترجم حقا المسعى الصادق للسلطات العمومية في تصنيف هذا الملف ضمن الأولويات الملحة وليس هناك خيار آخر ماعدا الإلتفاف حول هذا المشروع الوطني لإخراج هذه المناطق من الوضعية الصعبة التي آلت إليها في السابق.
وما تحتاجه مناطق الظل في الوقت الراهن هو الأساسيات التنموية التي تعد من المطالب الجوهرية للمواطن مثل الكهرباء ، الطرقات ، الغاز ،الماء ، النقل المرافق الجوارية كلها تهدف الى فك العزلة عن تلك الجهات وإدماجها في مسار التنمية المتكاملة مابين المناطق الواحدة .. وإضفاء طابع التوازن الجهوي عليها .. وحتى لامركزية التسيير .
وعليه فإن الخروج من التشخيص يؤدي بنا الى فتح أفاق واعدة خلال المرحلة القادمة من ناحية إيلاء العناية للمواطن بتوفير له كل ما يلزم من ضروريات الحياة والرفاهية لم لا.. وهذا من حقه ، زيادة على أن كل السياسات العمومية ترمي الى منحه الأولوية كل الأولوية اللازمة.
ونلمس هذا الخيار من خلال الإرادة المتوفرة اليوم من أجل أن يستفيد المواطن من كل ثمار التنمية الوطنية ، وهذا بأن يكون رقما قياسيا، وشريكا فاعلا في السيرورة التنموية للبلاد ، بفضل تفاعله القوى مع الحيوية الجديدة في كامل التراب الوطني.
ولن يكون هناك أي تفاوت في التنمية المحلية في مناطق الظل بل أن الإحصائيات المذكورة سالفا، جديدة بأن تقرأ قراءة سليمة بعيدة عن أي أحكام مسبقة ، كون الجوهر في كل ما ينجز هو ترسيخ مبدأ العدالة الإجتماعية بين أبناء الوطن الواحد، بتوزيع الثروة توزيعا عادلا بين الولايات.