بلجود : إحصاء 15 ألف منطقة ظل بالجزائر يقطنها ثمانية ملايين و نصف مواطن

تحصي الجزائر نحو 15 ألف منطقة ظل يقطنها ثمانية ملايين و نصف ساكن، انطلقت بها خلال الخمسة أشهر الأخيرة أزيد من 2200 مشروع تنموي، حسبما كشف عنه، الاثنين، وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية كمال بلجود.
وفي رده على انشغالات أعضاء لجنة الميزانية و المحاسبة بالمجلس الشعبي الوطني في جلسة خصصت لمناقشة مشروع قانون تسوية ميزانية قطاع الداخلية لسنة 2017، أفاد بلجود بأن مناطق الظل هي "ملف كبير يحظى بأولوية خاصة ضمن برنامج الحكومة، تبعا لتعليمات رئيس الجمهورية"، مشيرا إلى أنه و "على الرغم من الظرف الصحي الصعب الذي تمر به البلاد نتيجة تفشي وباء كورونا، تم الحفاظ على رزنامة إنجاز المشاريع التنموية بها".
وقد عرفت الخمسة أشهر الأخيرة إطلاق "2238 مشروع" على مستوى هذه المناطق، تم لغاية الآن استلام "686 منها".
وفي ذات السياق، ذكر بلجود أن ولاية الجزائر تحصي "299 منطقة ظل"، غير أنه "يتعين الإقرار بأن الصعوبات التي تعاني منها مناطق الظل الموجودة في العاصمة ليست بنفس الحدة مثلما هي في مناطق الظل بالجزائر العميقة التي لا تتوفر على الكثير من الضروريات الأساسية كالغاز و الكهرباء و الماء"، مثلما حرص على توضيحه المسؤول الأول عن القطاع.
وخلال مداخلاتهم التي استمرت لثلاث ساعات،أثار العديد من أعضاء لجنة الميزانية و المحاسبة للغرفة الثانية للبرلمان، "التفاوت" و"غياب العدل" في توزيع الثروات بين الولايات، وهو ما اعتبره السيد بلجود وصفا "مبالغا فيه".
وقال بهذا الخصوص "نحن نعمل على تحقيق الإنصاف بين كل الولايات تبعا لخصوصيات كل منها"، مؤكدا على ضرورة عدم إغفال التطور الحاصل على المستوى المحلي في مجال التنمية.
وفي سياق غير بعيد، خاض الوزير في مسألة المداخيل المالية المحلية و العراقيل التي يواجهها مسار التنمية على مستوى العديد من الولايات، متوقفا عند الانسداد الذي يمس العديد من المشاريع المسطرة من قبل الحكومة، حيث أفاد في هذا الإطار بأن رئيس الجمهورية وجه تعليمات لوزير الصناعة لمراجعة العديد من النصوص القانونية من أجل إعادة بعث الاستثمار.
كما أشار إلى أن مشروع قانون الجباية هو حاليا في طور الإثراء بالتنسيق مع وزارة المالية.
وفي ملف آخر، عرج وزير الداخلية على ظاهرة الانسداد التي تعرفها بعض البلديات، و التي يرى بأنه "تم تضخيمها"، لافتا من جهة أخرى إلى أن عدد المنتخبين المتابعين قضائيا بسبب تبديد المال العام "لا يتجاوز 25 مسؤولا.