عمال «أوندا» يطالبون الوصاية بالنظر في الوضعية المزرية للديوان

راسل عمال الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة وزيرة الثقافة مليكة بن دودة للنظر في الوضعية المزرية التي آل إليها الديوان، والناجمة عن سوء التسيير منذ استلام عيايشية نصيرة المديرية العامة، مطالبين بالتدخل الفوري للمسؤولة الأولى على قطاع الثقافة لإنقاذ المؤسسة من التسيير العشوائي وتصرفاتها وقراراتها اللاعقلانية والنرجسية..
في بيان وقعه ممثلو عمال الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة تلقت «الشعب» نسخة منه، تأسفوا للحالة التي آل إليها الديوان ومن تصرفات المديرة والتي قامت بغلق مقر المديرية الجهوية للوسط، بالرغم من كونه من أهم المديريات والكائن مقره ب»أولاد فايت»، مشيرين إلى أن قرار الغلق من طرف المسيرة كان بدواعي عدم توفر شروط النظافة، مع العلم يقول البيان بأن تقرير الخبير الذي تفقد المقر في 2017 أكد بأن أشغالا بسيطة من ترميم وصيانة بمبلغ لا يتجاوز 800 ألف دج تكفي لإعادة تهيئته.
رفض دفع منحة الخطر
كما قامت ذات المسؤولة بغلق مكتب وكالة الجزائر، والذي كان متواجدا برياض الفتح، حيث تم اختياره من طرف الإدارة السابقة بغرض إعطاء نفس لديوان رياض الفتح وتقريب الديوان الوطني لحقوق المؤلف من مؤسسات وزارة الثقافة، من أجل ضمان ديناميكية لهذا القطاع، ناهيك عن غلق الوكالة الجهوية بالرغم من أن الديوان الوطني لحقوق المؤلف، قام بفتح الوكالة بطلب ملح من الأسرة الفنية والثقافية لهذه المنطقة الزاخرة بالمؤلفين، وبإلحاح من نواب المنطقة بالبرلمان، وقد خلف قرار غلقها صدمة كبيرة.
وأشار ممثلو الديوان الوطني بأن هذه القرارات تم اتخاذها بطرق عشوائية ومنفردة من طرف المسيرة، دون الرجوع إلى مجلس الإدارة بالرغم من ثقل القرارات، وبعدها الحساس على التنظيم الإقليمي للديوان، كما قامت بإجراء تحويلات عشوائية وغير مدروسة على مناصب الشغل بحجة إعادة هيكلة الديوان بصفة منفردة، وهذا في أوج جائحة كوفيد_19 وتواجد معظم العمال المعنيين بالحجر الصحي، فضلا عن الاقتطاع من أجور العمال المتواجدين في الحجر الصحي، والذي يعد حسبهم مخالفة صارخة لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 20 69 الذي يستوجب تقاضي العمال مرتباتهم كاملة غير منقوصة، بالإضافة إلى أن نسبة العمال المحجورين صحيا لم تتجاوز 50 في المائة، ولم تحترم شروط الأولوية، ما نجم عنها إصابة عاملة حامل بالفيروس دون أن تكلف نفسها عناء تعقيم المكاتب، كما أن المسيرة رفضت دفع منحة الخطر، بالرغم من أن وزيرة الثقافة أعطت توجيهات بمنحها للعمال يوم تنصيب عيايشية نصيرة على رأس الديوان.
استنكار وسط الفنانين
كما أكد العمال حسب البيان بأن المسيرة لم تلتزم بالشفافية ولا باحترام اختصاص اللجنة الاجتماعية في منح المساعدات الاستثنائية الخاصة بالجائحة، حيث قامت بتولي منح المساعدات وإعداد قوائم للمستفيدين شخصيا وبصفة منفردة، مشيرين إلى أن المعايير التي أقرتها عشوائية وغامضة ترتب عنها استنكار كبير وسط الفنانين، الذين يتوافدون يوميا على الديوان لإيداع شكاويهم عن سوء تعامل المسيرة مع هذا الملف الحساس في الوقت الراهن.
فضلا عن عدم اهتمامها بالملف المتعلق بالتحصيل، الذي يعتبر القلب النابض للديوان، على غرار اتفاقيات الديوان مع كبار المتعاملين المستغلين للمصنفات، مثل متعاملي الهاتف النقال والتي لم يتم تفعيلها في وقت الحجر الصحي، بالرغم من أن هؤلاء المتعاملين حققوا أرباحا طائلة في هذه الفترة نظرا لزيادة استهلاك المصنفات عبر الشبكات..
ممثلو عمال «لوندا» أكدوا بأن «المسيرة وبدل الانشغال بالمسائل الهامة، اكتفت بتحويل وإعادة توزيع العاملات والاستحواذ على مكاتب العمال في فترة غيابهم المشروع عن العمل، ناهيك عن قيامها بتوقيف أجرة المدير العام السابق، بالرغم من عدم تلقي الديوان إلى يومنا هذا لقرار توقيفه أو مرسوم إنهاء مهامه، بالرغم من توجيهات الوزارة بالاستمرار في دفع أجرته إلى حين صدور مرسوم إنهاء مهام».
وعليه طالبوا وزيرة الثقافة مليكة بن دودة بالتدخل الفوري والمستعجل لإنقاذ الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة من التسيير العشوائي، والوضعية المزرية التي بات يتخبط فيها.