أكد رئيس مالي ابراهيم بوبكر كيتا رغبته في مواصلة الحوار وتهدئة الوضع عقب تظاهرة مناهضة له، الجمعة، أسفرت عن قتيل و20 جريحا على الأقل، في حوادث وصِفت بأنّها الأكثر توتراً في العاصمة باماكو، منذ نحو عام. وأعلن كيتا في بيان نشر، ليل الجمعة إلى السبت، فتح تحقيق لتحديد الحصيلة والملابسات الدقيقة للخسائر البشرية والمادية. وقال إنّه يتطلع إلى ضمان أمن الممتلكات والمواطنين والمؤسسات، مؤكداً في الوقت نفسه الرغبة في مواصلة الحوار وتهدئة الوضع. تظاهرة الجمعة هي ثالث أكبر تظاهرة ينظّمها في أقل من شهرين ما يسمى «تحالف حراك الخامس من جوان» الذي يضم شخصيات دينية وسياسية وأخرى من المجتمع المدني، وهو معارض للرئيس كيتا الذي يحكم مالي، منذ 2013 وأعيد انتخابه في 2018. وتثير هذه الاحتجاجات التي يقودها الإمام محمود ديكو الذي يعتبر مؤثرا جدا، خشية شركاء مالي من إمكانية زعزعة استقرار هذه الدولة التي تواجه تحدّيات أمنية صعبة تفرضها التنظيمات الإرهابية، وذلك منذ اعتداءات 2012 ، كما تشهد مالي منذ نحو خمس سنوات أعمال عنف عرقية بين مجموعات سكانية. وبدأت أعمال العنف تمتد إلى بوركينا فاسو والنيجر المجاورتين منذ 2015. وهاجم المتظاهرون مبنى الجمعية الوطنية بعد التظاهر، الجمعة. وقال مسؤول يعمل هناك «جرى تخريب عدة مكاتب وإتلاف وثائق وسلب موجودات، مضيفاً أنّ القوى الأمنية اضطرت إلى إطلاق النار. هذا وقطعت قناتان تلفزيونيتان حكوميتان بثهما بعد ظهر الجمعة، ولم تعرف أسباب انقطاع البث فوراً، ولكنّها وقعت بعدما توجّه متظاهرون بعيد التظاهرة إلى مقر الإذاعة والتلفزيون واحتلوا باحته. وعرقل آخرون حركة السير فوق جسرين من جسور المدينة الثلاثة، وأقاموا حاجزا في واحد من هذه الجسور، وسجّلت حرائق متفرقة نتيجة إشعال إطارات. دعوات للتصعيد المظاهرات جرت بعد ظهر الجمعة، عقب الصلاة، وذلك بعد يومين من إلقاء الرئيس المالي خطابا سعى من خلاله إلى تخفيف حدة التوتر. وقد عبّر المحتجون عن رفضهم لخطاب كيتا ووصفوه بالمخيّب للآمال و قالوا بأنّهم لا يريدون هذا النظام. وكرّر بعضهم الدعوة إلى عصيان مدني، وذلك في وثيقة من 10 نقاط، حددوا فيها الخطوات التالية: -التوقف عن دفع الغرامات أو المخالفات. - عرقلة الدخول إلى المؤسسات الحكومية، باستثناء الطبية منها، فضلاً عن احتلال طرقات وتنظيم «فرق متنقلة للتواصل في حال قطع الأنترنت». كيتا يهدّئ وسعى كيتا إلى التهدئة في خطابه، مساء الأربعاء، ولكن من دون جدوى. وفتح الطريق أمام إعادة النظر في قرار المحكمة الدستورية بإبطال نتائج انتخابية في الاقتراع الذي شهدته البلاد في مارس و أفريل. وتعدّ تلك القرارات الشرارة الأولى للأزمة الحالية. وألمح كيتا إلى أنّ محكمة دستورية جديدة، يمكن لها أن تعود عن تلك القرارات. غير أنّ «حراك 5 جوان» يطالب بحل البرلمان وتشكيل حكومة انتقالية يختار الحراك رئيسها، فضلاً عن تعيين تسعة أعضاء جدد في المحكمة الدستورية. هذا ويخشى جيران مالي والقوى العالمية من احتمال أن يؤدي هذا الوضع إلى زعزعة استقرار البلاد ويعرض للخطر حملة عسكرية مشتركة ضد الإرهابيين في منطقة الساحل بغرب أفريقيا. وحذر المبعوث الأمريكي الخاص لمنطقة الساحل،»جيه. بيتر فام»، من أن أي تغيير غير دستوري للحكومة في مالي مرفوض.
