ثمن رئيس المجلس الشعبي الوطني سليمان شنين عشية الاحتفال باليوم الوطني للطفل الجزائري المُصادف ليوم صدور القانون رقم 15-12 المتعلق بحماية الطفل في 15 يوليو 2015، ما حققه الطفل الجزائري من إقرار لحقوقه وتكريسها في المنظومة التشريعية وتجسيدها في أرض الواقع. وأضاف أنه بموجب ذلك القانون سخرت الدولة كل الإمكانيات، البشرية والمادية والمؤسساتية، لضمان حماية مختلف حقوق الطفل وصونه من مختلف المخاطر التي قد تستهدفه بالنظر إلى سنه وعدم قدرته على الدفاع عن نفسه، ابتداء من محيطه العائلي إلى وسطه الاجتماعي والمدرسي، كما تكفل الدولة حماية الأطفال، بما فيهم ذوي الاحتياجات الخاصة، من كل أشكال التمييز ومن كل أشكال الضرر أو الإهمال أو العنف أو سوء المعاملة أو الاستغلال أو الإساءة البدنية أو المعنوية.
وقال إن التكفل بهذه الحماية يبدأ بالسهر على اضطلاع الأسرة والوالدين بمسؤوليتهم تجاه الأطفال، ويخص أيضا إلزام كل مؤسسات الدولة المعنية على تنفيذ التزاماتها والتقيد بها في كل الظروف، ضمانا وتجسيدا لحقوق الطفل، وهو مستقبل الغد.
وفي ذات السياق ، أفاد رئيس المجلس أن القانون المذكور صدر عن البرلمان تجسيدا للتعهدات الدولية للدولة الجزائرية جراء مصادقتها على العديد من الاتفاقيات والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الطفل، لاسيما الاتفاقية الأممية المؤرخة في 20 نوفمبر 1989 المتعلقة بحقوق الطفل، والبروتوكول الاختياري الملحق بذات الاتفاقية بشأن بيع الأطفال واستغلالهم غير الأخلاقي، والبروتوكول المتعلق بمنع اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة، والميثاق الإفريقي لحقوق الطفل ورفاهيته لسنة 1990، والاتفاقية الأممية المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المؤرخة في 13 ديسمبر 2006.
وبهذه المناسبة، عبر عن الافتخار والاعتزاز بهذا الإنجاز المهم الذي لم تحققه الكثير من الدول، حتى وإن كان على المستوى القانوني، مؤكدا التطلع إلى توفير كثير من الحقوق لأطفال الجزائر حتى يتمكنوا من الاستمتاع بطفولتهم، مسجلا أن الطفولة في الجزائر ليست عرضة للتجاوزات والجرائم التي تعرفها العديد من الدول، ولكن لا يثني ذلك على مواصلة العمل على تعزيز هذه المنظومة وترقيتها ليبقى الطفل أولوية في وضع ورسم السياسة الوطنية الاجتماعية للدولة.
وذكر، في هذا الصدد، بأن المجلس الشعبي الوطني صادق خلال شهر فيفري المنصرم على برنامج عمل الحكومة التي تعهدت على تعزيز الإجراءات الرامية إلى تطوير قدرات الطفل وترقية مشاركته وضمان حمايته من المعاملات السيئة والأخطار المادية والمعنوية ومن كل شكل من أشكال الاستغلال، لاسيما تشغيل الأطفال واستغلالهم في التسول.
وبعد تسجيل الارتياح لهذا التعهد، أكد المتابعة عن كثب لكيفيات وآليات تجسيد كل الأحكام المتعلقة بالتكفل بالطفل وضمان تجسيد حقوقه، في إطار ممارسة البرلمان لمهامه الرقابية.
من جهة أخرى، أشار أن المجلس الشعبي الوطني يعتمد على برنامج دائم في استقبال تلاميذ المدارس في زيارات عملية توضح مختلف محطات التشريع وتُقرب الأطفال من الجوانب النظرية التي يتلقونها في المدارس، والحرص على تنمية الثقافة الديمقراطية التي من شأنها أن تُقنع أطفالنا وشبابنا بأولية العمل وفق الأطر الدستورية والقانونية حتى يُساهم الجميع في بناء الجمهورية الجديدة بواقعية وقناعة.
كما ثمن في ختام كلمته عضوية الجزائر في البرلمان العربي للطفل حاثا الطفل الجزائري على أن ينقل بفخر واعتزاز إنجازات الدولة في مجال حماية الطفل وضمان حقوقه وإنشاء مندوبيات ومصالح خصيصا لغرض التكفل به وبكل جوانب حياته إلى غاية بلوغه سن الرشد، متمنيا في ذات الوقت، المحافظة على هذا المكسب الهام ومواصلة الاحتفال باليوم الوطني للطفل الجزائري كل سنة، وبأن يحقق المزيد من المكتسبات، ونحن كلنا، برلمانا وحكومة، مجندون لتجسيد مسعاه، خدمة لمستقبل بلادنا.
