وزير العدل يقترح استحداث هيئة وطنية لحماية حقوق الطفولة

كشف وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، أمس الإثنين، عن اقتراح لإنشاء هيئة وطنية لحماية وترقية حقوق الطفولة يترأسها مفوض وطني لحماية الطفولة، حسب ما أفاد به بيان للمجلس الشعبي الوطني.
كما اقترح لوح، خلال عرضه لمشروع القانون المتعلق بحماية الطفل أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، تخصيص يوم وطني للطفل «يكون تاريخه موافقا ليوم صدور هذا القانون».
وأكد الوزير أن مشروع القانون المتعلق بحماية الطفل يهدف إلى «وضع قواعد وآليات خاصة بحماية الطفل من خلال تكييف التشريع الوطني مع الإتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر»، حسب ذات البيان .
كما يرمي المشروع- يضيف الوزير- إلى وضع إطار قانوني شامل لحماية الطفل يجمع بين الحماية الإجتماعية والحماية القضائية لفئتين من الأطفال، في حاجة الى الحماية (الأطفال في خطر والأطفال الجانحون) مع مراعاة خصوصيات كل منهما.
و يهدف المشروع أيضا إلى «تسهيل عمل الهيئات المختصة بالطفولة و وضع قنوات لتنسيق عملها من أجل تجسيد آليات الحماية وضمان فاعليتها». وأكد لوح في هذا المجال أن مشروع القانون يستمد أحكامه من مبادئ وقيم الدين الإسلامي الحنيف وكذا أحكام المادتين 63 و65 من الدستور التي تؤكد على حماية الطفل وعلى مجاراة الآباء على القيام بواجب تربية أبنائهم ورعايتهم، وأيضا من المعاهدات والإتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر، خاصة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وعلى الخصوص إتفاقية حقوق الطفل.
من جانبه، أشاد رئيس اللجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات، عمار جيلاني خلال هذا الاجتماع الذي جرى بحضور وزير العلاقات مع البرلمان خليل ماحي، بالجهود التي تبذلها الحكومة في تطبيق الإصلاحات التي باشرها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة في قطاع العدالة من خلال تعزيز المنظومة التشريعية بنصوص تضمن تحقيق دولة الحق والقانون وتجسيد مبادئ حقوق الانسان.
وأوضح جيلاني أن مشروع القانون جاء لتدعيم المنظومة القانونية للطفل وذلك من خلال الحفاظ على كرامته واحترام حقوقه ومراعاة احتياجاته وتوفير الحماية القانونية له.وذكر أنه تم عقب عرض المشروع فسح المجال لأعضاء اللجنة لطرح انشغالاتهم وتساؤلاتهم, حيث ثمنوا مشروع القانون الذي يعكس استراتيجية الدولة في التكفل بهذه الشريحة من المجتمع وحماية حقوقها.