الوزير الأول ينصب خلية اليقظة المكلفة بمتابعة وتقييم تطورات وضع حرائق الغابات

تم, الخميس الفارط, تنصيب خلية اليقظة المكلفة بمتابعة وتقييم تطورات وضع حرائق الغابات باستمرار وفعالية أجهزة الوقاية والمكافحة المخصصة لهذا الغرض, حسب ما افاد به اليوم الاحد بيان لمصالح الوزير الاول، فيما يلي نصه الكامل:
نصب الوزير الأول، السيد عبد العزيز جراد، يوم الخميس30 يوليو 2020، خلية اليقظة المكلفة بمتابعة وتقييم تطورات وضع حرائق الغابات باستمرار وفعالية أجهزة الوقاية والمكافحة المخصصة لهذا الغرض.
وجدير بالذكر أن دور هذه الخلية يتمثل أيضا في التحقيق حول أصول اندلاع هذه الحرائق وتنفيذ كل الترتيبات المتخذة من طرف الدولة من أجل حماية وتأمين السكان والممتلكات.
وقد أشير خلال تنصيب خلية اليقظة هذه، إلى أن التقرير الذي أعد عند تاريخ 29 جويلية 2020، قد أبان عن وقوع 1082 حريقا التهم مساحة إجمالية قدرها 8165 هكتارًا، منها 2691 هكتارًا من الغابات و 3051 هكتارًا من الجبال و 2423 هكتارًا من الأحراش.
وقد سجل أن أكبر عدد من المساحات التي التهمتها الحرائق قد كان خلال الأسبوع الأخير من شهر جويلية.
غير أنه لوحظ بارتياح أن هذا التقرير لا يشير إلى أي خسائر بشرية، وذلك بفضل التعبئة الدؤوبة لمصالح المديرية العامة للحماية المدنية، ومصالح المديرية العامة للغابات و كذا السلطات العمومية.
كما تجدر الإشارة إلى أنه من بين الولايات الأربعين (40) التي تدخل في إطار جهاز الوقاية والمكافحة، سجل أن أربع (4) ولايات منها فقط لم تشهد حرائق للغابات.
من جهة أخرى، فقد تبين بالدليل أن عددًا من حرائق الغابات قد كانت نتيجة أعمال إجرامية، وأن بعض مرتكبيها المزعومين قد تم توقيقهم.
ومن أجل التحكم في هذا الوضع بسرعة، واحتواء حرائق الغابات، أصدر السيد الوزير الأول التعليمات والتوجيهات التالية:
▪ تتشكل خلية اليقظة التي تترأسها وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، من جميع القطاعات المعنية (الفلاحة، والموارد المائية، والدرك الوطني، والمديرية العامة للأمن الوطني، والمديرية العامة للحماية المدنية، والمديرية العامة للغابات).
▪ يجب إجراء تحقيقات فورية بخصوص حرائق الغابات التي تفيد المؤشرات أنها ذات طبيعة إجرامية.
▪ ضرورة القيام على عجل بإجراء إحصاء لجميع الموارد المادية المتاحة، والعمل، عند الإقتضاء، على اقتراح برنامج (فوري وقصير المدى ومتوسط المدى) ، من أجل تعزيز الحظيرة الموجودة،
▪ إجراء تقييم موضوعي للنظام المعمول به للوقاية من حرائق الغابات ومكافحتها، واقتراح جميع التدابير التي تسمح بتحسين فعاليته،
▪ حشد جميع مواردنا التكنولوجية لتعزيز المراقبة الجوية وكذا المراقبة عن طريق الأقمار الصناعية وتحسين عمليات التبليغ عن نشوب حرائق الغابات،
▪ تعزيز التضامن لدى المواطنين من خلال تعبئة السكان والمتطوعين والجمعيات المدنية من أجل تعزيز "الرقابة البشرية" والوقاية من حرائق الغابات ومكافحتها،
▪ دعوة السلطات المحلية إلى التعجيل بفتح المسالك على مستوى الغابات، وكذا بجميع الأشغال الأخرى الكفيلة بتسهيل تدخل الوسائل التي يتم حشدها.
▪ كما تكلف خلية اليقظة بمايلي: (1) متابعة وتقييم وضعية حرائق الغابات وإعداد "نشرة يومية" عن ذلك، (2) إعداد خريطة وطنية لحرائق الغابات وضبط الإحصائيات ذات الصلة، (3) اقتراح كل إجراء من شأنه تحسين الوقاية من حرائق الغابات ومكافحتها، (4) ووضع خطة اتصال وإبلاغ السكان بانتظام عن تطور الوضع.
وأخيراً، كلف الوزير الأول جميع القطاعات المعنية بالتفكير في إستراتيجية جديدة للوقاية من حرائق الغابات واستباقها ومكافحتها، حيث يتعين أن تتمحور خصوصًا حول حشد وتضافر جميع الوسائل الممكنة بما في ذلك وسائل التحري والتحقيقات.
ولتعميق هذه الإستراتيجية وإثرائها، تم الاتفاق على تنظيم يوم وطني يخصص لهذه الإشكالية.
وأخيراً، أشار الوزير الأول إلى أنه سيتم إعداد مرسوم يحدد عناصر هذه الإستراتيجية الجديدة، مما سيسمح بإعطائها الأسس القانونية والتنظيمية اللازمة لتنفيذها ومتابعتها.