استبعد وزير النقل لزهر هاني، أول أمس، استغلال الأسطول الجوي لنقل البضائع بين الولايات للتقليل من حوادث المرور التي تسبب فيها شاحنات الوزن الثقيل حاملات الحاويات، مشيرا إلى أن النقل البري يبقى «الخيار الآمن». أوضح هاني، في رده عن سؤال النائب لويزة مالك، حول التدابير المتخذة لوضع حد لظاهرة حوادث الطرق التي تتسبب فيها حاملات حاويات البضائع وإمكانية التوجه نحو نقل البضائع عبر السكك الحديدية أو النقل الجوي، أن هذا الأخير «باهض الثمن»، في حين وضعت مصالحه برنامجا متكاملا بين النقل بالسكك الحديدية والنقل البري، لضمان نقل «آمن» للبضائع والمسافرين على مسافات بعيدة. ومن أجل التصدي لحوادث المرور، التي تتسبّب فيها شاحنة حاملات حاويات البضائع، كشف وزير النقل عن إعداد نص قانوني حول جهاز قياس السرعة يوشك على الانتهاء من صياغته، يتضمن إلزامية تجهيز مركبات نقل المسافرين والبضائع بهذا الجهاز، حيث يتيح الحصول منه على معلومات حول سرعة المركبة والمسافة ووقت الراحة، وهو أمر سيدفع حتما إلى احترام قواعد السلامة المرورية. بالموازاة مع ذلك، اتخذت إجراءات بالتنسيق مع وزارة العمل، للتأكد من الإحالة الصحية والنفسية والعقلية لسائقي مركبات النقل الجماعي والمدرسي والبضائع، من خلال النصوص القانونية والتنظيمية المتعلقة بممارسة نشاطات نقل الأشخاص والبضائع عبر الطرقات، كما تم إنشاء لجان مشتركة مع مصالح الأمن ومفتشيات العمل للولايات لتكثيف عمليات المراقبة الفجائية ومراقبة دفتر شروط استغلال نشاط النقل عبر الطرق. وكشف هاني، عن سعي مصالحه لإثراء مشروع وصفه ب «الاستراتيجي» للوقاية بالتنسيق مع وزارة الاتصال، كما سيتم استحداث محطات للمركبات ذات الوزن الثقيل على مستوى الطرق ومخارج المصانع لتفادي الحمولة الزائدة، إلى جانب إنجاز محطات متعددة الأنماط لنقل الحاويات على أطول مسافة ممكنة ابتداء من الموانئ حتى الأماكن المقصودة، وستنجز بتقرت، بشار، سيدي بلعباس، السانية، لخروب قسنطينة وسطيف. وبخصوص سؤال النائب لمين عصماني، حول تأخر تنفيذ مشروع إنجاز محطة توقف القطار ببلدية قرواو بولاية البليدة، أكد وزير النقل أن أشغال المحطة ستنطلق فور انتهاء الدراسة واستكمال الاجراءات القانونية، حيث أنهت الوكالة الوطنية لدراسة مشاريع السكك الحديدية من اعداد دفاتر الشروط المتعلقة بدراسة المشروع وسيتم تحضير طلب العروض في الأيام المقبلة.
