حوادث الطرقات: نحو تزويد المركبات بأجهزة رصد السرعة عن بعد

يحضر قطاع النقل لاستحداث نص قانوني يتضمن وضع جهاز يسمح بقياس سرعة المركبات عن بعد و رصد جميع المعلومات المتعلقة بمكان تنقلها والمسافة المقطوعة وغيرها, بهدف التقليص من حوادث المرور التي ينجم معظمها عن الافراط في السرعة, حسبما أفاد به الخميس بالجزائر وزير النقل، لزهر هاني.
و أوضح الوزير, خلال جلسة للأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني, ترأسها سليمان شنين, رئيس المجلس, أن الاحصائيات والتحقيقات المنجزة من طرف الجهات الامنية المختصة , تظهر ان العامل البشري يعد العامل الرئيسي في حوادث المرور بنسبة 96 بالمائة.
وفي السياق, يضيف الوزير, اتخذت الوزارة عدة اجراءات للتقليل من هذه الحوادث و منها تشديد العقوبات ضد السلوك الاجرامي في السياقة وخاصة بالنسبة لوسائل النقل الجماعي والمدرسي.
و تسعى الوزارة في نفس الاطار الى اعتماد الوسائل العصرية لمراقبة السرعة عن بعد, حيث شرعت لجنة وزارية في الاعداد لمشروع نص قانوني يتمحور حول جهاز قياس السرعة, و هو النص الذي بلغ حاليا مرحلة ضبط الصيغة النهائية, حسب الوزير. و سيتم البدء بتجهيز مركبات نقل المسافرين والنقل المدرسي ونقل البضائع بهذا الجهاز الذي يسمح بالتعرف على أماكن تنقل هذه المركبات وسرعتها والمسافة ومدة السياقة, مما "سيدفع السائقين الى احترام السرعة القانونية واخذ وقت الراحة الكافي", يضيف السيد هاني.
كما تم في هذا الصدد وضع اجراءات للتأكد من الحالة الصحية والنفسية والعقلية والمسار المهني لسائقي وسائل النقل الجماعي والمدرسي بالتنسيق مع مصالح العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي, حسب نفس المسؤول الذي كشف عن إنشاء قريب للجان مشتركة مع مصالح النقل و مفتشيات العمل في الولايات لتكثيف عمليات المراقبة الفجائية.
و تعمل الوزارة ايضا على اثراء مشروع استراتيجية الاتصال المتعلقة بالوقاية المرورية, بالتنسيق مع وزارة الاتصال , من خلال مواد موجهة لمستعملي الطريق تستهدف توعيتهم باهمية الالتزام بالقوانين والحذر خلال استعمال الطرقات.
و تم مؤخرا, استحداث مشروع محطة الوزن للمركبات ذات الوزن الثقيل على مستوى الطرق ومخارج المصانع لتفادي الحمولة الزائدة باعتبارها تتسبب في تهرئة الطرق, الى جانب استحداث نص تنظيمي يعرض على سائقي النقل إجراء تكوين تكميلي وتأهيلي متواصل كل 5 سنوات. و اعتبر الوزير أن النقل بالسكك الحديدية يعد بديلا فعالا للتقليل من حوادث المرور, وهو ما دفع بالقطاع الى انجاز محطات متعددة الانماط لنقل الحاويات بداية من الموانئ نحو الأماكن المقصودة.
و يتضمن مخطط عمل الوزارة لسنة 2021 انجاز محطات للنقل بالسكك الحديدية متعددة الانماط لنقل الحاويات لأطول مسافات ممكنة بداية من الموانئ, سيتم انجازها بكل من تقرت وبشار وسيدي بلعباس و السانية بوهران والخروب بقسنطينة وسطيف, علما أن المحطة المتعددة الأنماط بولاية برج بوعريريج قد دخلت حيز الخدمة.
و في رده على سؤال آخر يتعلق بإنجاز محطة للسكك الحديدية ببلدية قرواو بولاية البليدة, قال الوزير أن الوكالة الوطنية للاستثمارات في السكك الحديدية تتكفل بهذا المشروع, حيث "تم انهاء الدراسة وسيتم دراسة طلب العروض في الايام القادمة". وذكر في هذا الاطار بالمشاريع المخصصة لولاية البليدة في مجال السكك الحديدية و التي تضمنت دراسة الخط المكهرب (بوفاريك-بوينان) الذي ما يزال قيد الدراسة, وانجاز الخط المكهرب (العفرون-تيبازة) و الخط المكهرب (الشفة-قصر البخاري ) والتي تم الانتهاء من الدراسة المتعلقة بهما.