الموافقة على 200 ملف استثماري يوفر مناصب شغل جديدة

مدير الصناعة والمؤسسات الصغيرة و المتوسطة و الإستثمار ببسكرة ل«الشعب»:

يمكن القول بأن مجال الاستثمار بولاية بسكرة بدأ يأخذ منحى تصاعديا ملفتا للانتباه، خاصة وأن هذه الولاية تشهد عناية وتكفلا خاصين من طرف الدولة الجزائرية، نظرا للموقع الاستراتيجي الذي تمتاز به، فهي همزة وصل بين الشمال والجنوب.
السيد لزهر قواسمية، مدير الصناعة والمؤسسات الصغير ة والمتوسطة و الإستثمار، خص «الشعب» بلقاء خاص تحدث فيه عن مختلف جوانب الاستثمار في الولاية

الإنشاء والفاعلية
تعد ولاية بسكرة منطقة اقتصادية واستثمارية بامتياز، كونها مستثمرة فلاحية تضم أزيد من 140 ألف بيت بلاستيكي، موزعة بين الزاب الشرقي والزاب الغربي، وحسب إحصائيات سنة 2010 يقول السيد لزهر قواسمية بأنه «تم إحصاء 48 مؤسسة صغيرة ومتوسطة»، في مختلف القطاعات والشعب المهنية، وأهم هذه القطاعات هي قطاع الأشغال العمومية والبناء والري والنقل وقطاع الخدمات والصناعة التحويلية بدرجة أقل، مما جعلها تحتل المرتبة ال 33 وطنيا، غير أن تضافر جهود كل القطاعات مع إضفاء جانب من الديناميكية، «وبفضل الرعاية الخاصة التي يوليها السيد والي الولاية، وسهره الشخصي على دفع هذا القطاع إلى الأمام»، تحسنت مرتبة الولاية بمرتبتين، فصارت تحتل بذلك المرتبة ال31، متقدمة على ولايتي بشار وخنشلة، من حيث عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المنشأة.
كما سجل السيد المدير اهتمام الدولة بولاية بسكرة، كونها إحدى ولايات الجنوب التي ركزت عليها السلطات العمومية، خاصة في مجال التنمية، حيث تم منح امتيازات جبائية وشبه جبائية غير مسبوقة من خلال المجالس الوزارية، بدءا من أول مجلس وزاري 22 / 02 / 2011 وآخر مجلس وزاري في 21 / 12 / 2011، والقوانين المالية التكميلية الصادرة، خاصة القانون التكميلي الأخير لسنة 2011، وإعادة جدولة ديون المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، من اجل إحيائها وبعث روح المنافسة بها مجددا، وإنقاذها من الزوال والاندثار تحت مخلفات التهديدات يقول مدير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار.
160 مؤسسة معنية بالتأهيل
وعن تأهيل المؤسسات، قال بأن البرنامج الخماسي المسطر 2010 / 2014 جاء بمبلغ مالي مقدر ب 4 مليار دولار، خصيصا لتأهيل أزيد من 20 ألف مؤسسة جزائرية صغيرة ومتوسطة، حيث تم منذ مارس 2011 تسجيل انخراط أكثر من 160 مؤسسة، وهي بهذا تحتل المرتبة الأولى على المستوى الوطني في عدد المؤسسات التي انخرطت في هذا البرنامج التأهيلي، متجاوزة، بفضل تناسق الجهود وحسن التسيير، العواصم الكبرى في الوطن، كالجزائر العاصمة ووهران وغيرهما، حيث يعد هذا مكسبا للولاية يقول السيد لزهر قواسمية.
المشاريع التي استفاد منها القطاع
كما استفاد قطاع الصناعة ببسكرة من عدة مشاريع هيكلية جديرة بالذكر، منها دار الصناعة التقليدية، ومركز بيع المنتوجات التقليدية، اللذين تم تحويلهما الى قطاع السياحة والصناعة التقليدية، بالاضافة إلى مشروعين أخرين هامين جدا، وهما مشروع مركز التسهيل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ومشروع مشتلة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إذ يعتمد الأول «على استقبال وتوجيه ومرافقة الشباب من حاملي المشاريع والأفكار، الراغبين في الاستثمار ومرافقتهم ودعمهم الى غاية إنشاء المؤسسة الصغيرة والمتوسطة»، والثاني على ما اصطلح عليه بمشتلة أو محضنة هذه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مما يعني أنه بإمكان الشباب المستثمر أن يؤجر مقرا اجتماعيا على مستوى محضنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بسكرة، وذلك بحسب الحاجة والطلب ونوعية النشاط. وهو ما سيضفي حسب السيد لزهز، ديناميكية وحركية اقتصادية جديدة على العمل الاستثماري المحلي.
وتعريفا بهذه الديناميكية لدى المواطن والشباب الراغب في الاستثمار، يتم التسويق للقدرات الاستثمارية من خلال الخرجات الميدانية بالولاية والتي مست أزيد من 25 بلدية بمشاركة جل القطاعات المعنية على غرار غرفة التجارة والوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب ولونساج والكناك. واستخدام الوسائط والوسائل الإعلامية الخفيفة والثقيلة، ونوه مدير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، إلى المرتبة الاولى التي تحتلها الولاية خلال هذه السنة، من خلال عدد المقالات الصحفية التي تجاوزت ال 20 مقالا.
الشراكة الألمانية في الميدان
وقال السيد مدير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، ان هناك مقترحا ألمانيا، حول استخلاص مادة السكر من التمور، حيث لاقى هذا الاقتراح ترحابا كبيرا لدى المعنيين من أصحاب المؤسسات المحلية، وتبقى الفكرة مطروحة للتفاوض بين أصحاب هذه المؤسسات وأصحاب المصانع الألمانية، الذين يمتلكون من التكنولوجيا ما يؤهلهم لاحتضان مثل هذه المشاريع التي ستؤدي الى التقليل من فاتورة استيراد السكر ويصبح «بإمكاننا حينها إنتاج سكر طبيعي بمقاييس دولية».
وفي إطار الشراكة الألمانية الجزائرية اختيرت ولاية بسكرة كولاية نموذجية في المجال الفلاحي، وخاصة في مجال إنتاج التمور ودقلة نور على الخصوص، حيث تحتوي الولاية لوحدها على أزيد من 4 ملايين نخلة، و25 وحدة تصدير التمور، موطنة هنا بالولاية، من أصل 40 وحدة موجودة على التراب الوطني.
وهو ما سيفتح المجال أمام موضبي ومكيفي ومصدري التمور، للدخول إلى السوق الدولية من خلال برامج التأهيل التي تأتي دائما في إطار الشراكة الألمانية الجزائرية، حيث يتم تأهيل هؤلاء المنتجين والمصدرين والموضبين والمكيفين بدورات تكوينية تهدف إلى تمليكهم مهارة الوقاية والنظافة المطلوبة في أي منتوج يمكن أن يصدر.
كما تمنح في هذه الدورات التأهيلية شهادات الجودة العالمية كشاهدة 6ضسئة وشهادة الوقاية والأمن الغذائي ذءب، وغيرها من شهادات الجودة والمعايير الدولية التي ستسمح بتصدير المنتوج إلى كل القارات.
وتجرى هذه الدورات التكوينية مرة كل شهرين في إطار برنامج التنمية الاقتصادية المستدامة الذي تشرف عليه وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، بالتنسيق مع مختلف الهيئات المعنية كجمعية مصدري التمور بالولاية التي تقود «قاطرة» هذا التأطير بمساعدة المعاهد الفلاحية الثلاث الموجودة على مستوى الولاية، كمعهد لتيداس (المقر الدائم لاحتضان هذه الدورات التكوينية)، وكنفدرالية أرباب العمل، حيث يتم فيها استقدام الخبراء الألمان وغيرهم من مختلف الجنسيات.
مناطق استثمارية جديدة مؤهلة لاحتضان مشاريع الشباب الراغب في الاستثمار
وعموما تستبشر المديرية خيرا بالجانب الاقتصادي للاستفادة من منطقة صناعية جديدة بمساحة 200 هكتار ببلدية اوماش وبالضبط بمنطقة الشقة، حيث تم تعيين مكتب دراسات هو الآن في طور انجاز هذه الدراسة، خاصة وان هذه المنطقة ستحتضن جميع المشاريع الاقتصادية بمقاييس ومعايير دولية.
كما تمت على مستوى «لجنة المساعدة على تحديد الموقع وضبط العقار ئزذجء» دراسة 200 ملف استثماري، تمت الموافقة على 120 منها في جميع المجالات السياحية والصناعية والخدماتية وغيرها، مما سيسمح بحراك ونمو اقتصادي مقبول جدا بولاية بسكرة.
وردا على سؤال «الشعب» حول إشكالية العقار، قال بأن الشباب المستثمر دائما يطرح علينا إشكاليتين اثنتين، هما مشكل التمويل والعقار، غير أن مشكل التمويل تكفلت به الدولة من خلال وضع أجهزة كثيرة بغية الحصول على المال ورأس المال لإنشاء المؤسسة الاستثمارية، أما عن العقار فإن «الدولة قامت من خلال منح الامتياز عن طريق التراضي وبالدينار الرمزي» ما من شأنه أن يخفض الضغط على كل من يرغب في دخول عالم الاستثمار، ومعنى هذه النقطة انه بإمكان الشباب الحصول على 10 آلاف متر مربع ب 10 الاف دينار جزائري، وهي حسب السيد مدير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، امتيازات ومنح تمتاز بها الجزائر وحسب.
وأضاف السيد لزهر قائلا: «نحن نملك 15 منطقة نشاط مهيئة جميعها، وبها قطع أرضية موجهة للاستثمار، ونحن الان بصدد تهيئة 8 مناطق اخرى»، الا انه يشترط في من يريد ان يستثمر في عقارات املاك الدولة وجود دراسة تقنية واقتصادية جيدة تمكن من تقليل فاتورة الاستيراد وتحريك عجلة التنمية الاقتصادية. حيث يوجد على مستوى الوطن 660 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة، توفر اكثر من 2 مليون منصب شغل دائم.