نوّاب منقسمون حول تحديد العهدات

اختلفت آراء نواب حول تحديد العهدة البرلمانية في عهدتين وفق مشروع تعديل الدستور، منهم من يرى أنها تسمح بالتداول على السلطة وتنهي «تغول» رجال المال وتنهي وصايتهم على الأحزاب، ومنهم من قال إنها تقلص الإرادة الشعبية في اختيار من يمثله، لأن الديمقراطية في نظرهم هي من تغلق العهدات وتفتحتها.
رحب علي عيساوي نائب عن حركة البناء الوطني، بمقترح تحديد العهدة البرلمانية في عهدتين فقط للنائب بالبرلمان ولرئيس الجمهورية، وقال «نساند هذه المادة بكل نفس» لأنها تجسد التداول على السلطة وتسمح للإطارات بتبوء مناصب في هذا الإطار، وحتى لا يُمكن لرجال المال أن يتغولوا على غيرهم، وحتى لا تجعل وصاية للشخصيات.
وقال عيساوي ل «الشعب»، إن غلق العهدة البرلمانية من وجهة نظرنا «لا تتعارض مع مبادئ الديمقراطية»، بل تسمح بالتخلص من ممارسات تكرست في السنوات الماضية من قبل مجموعة من الشخصيات كانت تفرض نفسها على الأحزاب لترأس القوائم الانتخابية، مضيفا أن تطبيق هذا القرار سيحد من هذه الممارسات نسبيا و»إن كنا نتمنى أن تتحول الديمقراطية إلى الأحزاب إذا كنا نطالب من الدولة أن تتعامل بالديمقراطية فالأولى أن نمارس الديمقراطية على مستوى الأحزاب».
وراعى مشروع تعديل الدستور حسب جمعة رقاص نائب عن الحركة الشعبية الجزائرية، الفئة الشبابية، لأنه أسقط حق الترشح للمجلس التشريعي عن كل من تولى عهدتين برلمانيتين، وبذلك سيتيح الفرصة للشباب خاصة والكفاءات للمشاركة بأكبر نسبة في المواعيد الانتخابية المتعلقة بتجديد تشكيلة البرلمان.
لكن بالمقابل، قال جمعة إن «الشعب هو من يختار لمن يمنح صوته» وفق مبادئ الديمقراطية التي تنص على هذا، مشيرا إلى أن مشروع تعديل الدستور حدد عهدتين للنائب، لكنه لم يوضح إذا كان القرار سيطبق بأثر رجعي أي يشمل الذين استفادوا من عهدات برلمانية سابقة أم يشمل الذين يترشحون مستقبلا، وهو غموض قد يفسره القانون العضوي الخاص بالانتخابات ويفصل فيها.
من جهته، أبرز ناصر حمدادوش النائب عن حركة مجتمع السلم، أن تحديد العهدات تكون في السلطة التنفيذية أكثر من السلطة التشريعية، واعتبر الحديث عن تحديد العهدات في السلطة التشريعية بمبرر منع الفساد واستغلال الحصانة البرلمانية «نقاش شكلي»، لأن» في الأصل هناك إجراءات قانونية وتنظيمية تحارب الفساد، حتى بوجود الحصانة وتحد من استغلالها حتى بفتح العهدات».
وأوضح أن العبرة في احترام الإرادة الشعبية، ووجود ديمقراطية حقيقية وأداء النائب ووفائه بعهدته البرلمانية، وليس بغلق العهدات، لأنه «عندما تكون هناك ديمقراطية حقيقية الشعب هو من يحدد العهدات، بمعنى إذا هناك أداء يشرف الشعب والنائب يؤدي مهامه الشعب هو من يكافئه في عهدات أخرى، وإذا لم يف بتعهداته الشعب كذلك هو من يحدد له العهدة».
واسترسل قائلا: في الأصل الديمقراطية هي من تحدد العهدات وتفتحها، ويوجد دول ديمقراطية تغلق العهدات وأخرى تفتحها والمشكل ليس في الفتح أو الغلق فهو يبقى اجتهاد بشري، بل في ما مدى توفر الإرادة الشرعية والمشروعية.
أما لخضر بن خلاف النائب عن جبهة العدالة والتنمية، فيرى أن تحديد عهدات النواب إجراء «غير ديمقراطي»، لأنه يقلص الإرادة الشعبية في اختيار من تراه مناسبا سواء على مستوى الرئاسة، أو على مستوى المجلس الشعبي الوطني أو المجالس المحلية، قبل أن يضيف أنه «عندما تكون الانتخابات نزيهة وتحترم الإرادة الشعبية، الشعب هو الذي يختار نائبه لعهدة أو عهدتين أو عدة عهدات، ولهذا الأصل في تحديد العهدات يكون على مستوى الرئاسة والمناصب الأخرى».