طالب بتعزيز صلاحيات رئيس الجمهورية بتعيين نائب له أو أكثر لمساعدته في أداء مهامه

ساحلي يقترح السماح بالجمع بين عهدتين انتخابيتين
أعلن أمس رئيس التحالف الوطني الجمهوري بلقاسم ساحلي عن موافقة حزبه على 30 مقترح تعديل يخص مراجعة الدستور المعروض للمشاورات، وأبدى موافقته على 15 مقترحا آخر مع المطالبة بإثرائها، فيما تحفظ على مقترحين، وقال أن الأمر يتعلق بمضمون نص المادتين 28 و 20 والمتعلقتين على التوالي بالتجوال السياسي وتحديد العهدات الرئاسية وقال أن «التحفظ لا يعني الرفض أو القبول».
وأوضح ساحلي في كلمته الافتتاحية للندوة الصحفية نشطها في مقر حزبه بالعاصمة استعرض فيها مقترحات حزبه لتعديل الدستور التي قدمها الثلاثاء الماضي، لوزير الدولة مدير الديوان برئاسة الجمهورية أحمد أويحيى، المكلف بإدارة المشاورات، بأن التحالف الوطني الجمهوري يتحفظ على نص المادة 28 من مسودة تعديلات الدستور الخاصة بمنع التجوال السياسي لكنه لا يعارض الفكرة و يدعو في المقابل إلى دسترة قانون عضوي لمعالجة قضايا التجوال وتحديد نمط الاقتراع ومفهوم الحصانة البرلمانية.
وقال ساحلي ‹› إن تحفظنا على نص المادة 28 من مسودة الدستور لا يعني أننا ضد هذه المادة ‹› مضيفا ‹› نحن نقترح معالجة ظاهرة التجوال السياسي من خلال دسترة قانون عضوي لا يخص هذه المادة وحدها وإنما يعالج كل حالات التجوال السياسي وعددها 17 حالة وعدم الاقتصار فقط على التنصيص على منع نائب من الاستقالة من حزب والانخراط في حزب آخر، بل التنصيص على كل حالات الإخلال بالعهدة البرلمانية ومن بينها الإخلال بكل الالتزامات تجاه الناخبين أو تجاه المجلس البلدي.
كما اقترح أن يضم ذات القانون العضوي إصلاحا قانونيا خاص بنمط الاقتراع يحدد قواعد سحب العهدة الانتخابية من أي نائب يخل بالتزاماته الانتخابية باعتبار أن قانون الانتخابات لا يحدد ذلك بشكل واضح››، فضلا عن اقتراح أن يضم هذا القانون نصا يحدد مفهوم الحصانة البرلمانية وحالات سحبها لكي تبقى هذه الحصانة، مقتصرة على حماية البرلماني في أداء مهامه وليس خلال ارتكاب جنايات وجنح.
أما بخصوص المادة 20 من المسودة المتعلقة بتحديد العهدات الرئاسية بعهدتين لا أكثر، فقال ساحلي أن سبب تحفظه على مضمونها يعود إلى كون أن ‹› فتح العهدات أو غلقها ليس بالضرورة معيارا للممارسة الديمقراطية›› وأبرز بأن كل ما يهم حزبه هو مناقشة الآليات الرقابية التي تسمح بإجراء انتخابات نزيهة بأكبر قدر ممكن واحترام الإرادة الشعبية، فيما اعتبر ساحلي بأنه ‹›عوضا عن تحديد العهدات يجب الاهتمام بمنح الإمكانيات المادية والبشرية للأحزاب السياسية لتكوين إطاراتها لكي تصل بعد 10 أو 20 سنة إلى امتلاك الكفاءات القابلة للاستوزار أو القابلة للترشح للرئاسة وهنا يصبح حسبه تحديد العهدات له هدف ومعنى أما اليوم فيرى أن تحديد العهدات ليس له معنى.
من جهة أخرى يقترح التحالف الوطني الجمهوري في سلة التعديلات التي قدمها إلى أويحيى ‹› دسترة إمكانية الجمع بين العهدات الانتخابية كالجمع بين منصب رئيس مجلس شعبي بلدي أو ولائي وبين عضوية البرلمان بغرفتيه أو بين منصب الوزير والبرلماني››.
ومن بين مقترحات ذات الحزب حسب أمينه العام تعزيز صلاحيات رئيس الجمهورية بتعيين نائب أو أكثر له لمساعدته في أداء مهامه باعتبار أنه مطالب بالتواجد لأداء عدة مهام في آن واحد وبما يسمح بالتداول على السلطة بتكوين رجال مؤهلين في محيط الرئيس.
كما تضم هذه المقترحات المطالبة بإدراج نتائج المشاورات الأولى مع بن صالح في 2011 والثانية مع سلال في 2013 حول الدستور في التعديل القادم، سيما اقتراحات الأحزاب المقاطعة وقال ساحلي أن ذلك يهدف لكي يحقق مسعى التعديل التوافق المنشود عندما يشمل اكبر قدر من الطبقة السياسية.
وبعد أن دعا إلى توسيع النقاش حول التعديل إلى المواطنين عبر وسائل الإعلام والتكنولوجيات الحديثة الندوات وتمكينهم من مطالعة تعديلات الدستور قبل الذهاب للاستفتاء، أعرب ساحلي عن أمله أن لا تتحول المشاورات الجارية حول الدستور إلى فرصة لبعض الأطراف السياسية والشخصيات الوطنية لكي تكتسب شرعية لم تستطع أن تكتسبها في الإطار الانتخابي. ع.أسابع