التعديل الدستوري يضمن حماية وإدماج الفئات المحرومة

برنامج لتطوير المقاولاتية النسوية
الشعب/ أكدت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة ووزيرة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بالنيابة كوثر كريكو، أن مشروع التعديل الدستوري ارتقى بضمانات لإدماج الفئات المحرومة ذات الاحتياجات الخاصة في الحياة الاجتماعية بموجب المادة 72 منه التي تنص على أنه «تعمل الدولة على ضمان إدماج الفئات المحرومة ذات الاحتياجات الخاصة في الحياة الاجتماعية».
قالت الوزيرة في الكلمة التي ألقتها، أمس، بولاية أدرار، والتي كانت مرفوقة بالممثلة المقيمة الدائمة لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي، إن الحفاظ على المكتسبات الاجتماعية وتعزيزها كان عنوانا للالتزام في برنامج انتخابي لرئيس الجمهورية تحت شعار: «بالتغيير ملتزمون وعليه قادرون»، جار تجسيده اليوم ضمن مخطط عمل حكومي متناسق قائم على مبدأ التضامن الحكومي الذي عزز آليات التضامن الوطني، عن طريق دعم التكفل بالفئات الاجتماعية الهشة والمحرومة وذوي الاحتياجات الخاصة.
وأبرزت الوزيرة آليات الادماج الاقتصادي والاجتماعي للفئات الهشة محور اهتمام قطاعي التضامن الوطني والعمل والتشغيل، وأن القطاعين يثابران من أجل تعزيز هذه المكتسبات، سيما وأن مشروع تعديل الدستور جاء بضمانات قانونية ما يعكس قناعة راسخة في صنع التغيير الداعم لبناء أسس الجمهورية الجديدة بأنامل بنات وأبناء الجزائر بشعار علة العهد باقون وللأمانة حافظون.
براقي : عملية مستعجلة بمليار دينار لإنجاز قناة تحويل
صرح وزير الموارد المائية، أرزقي براقي، أمس، بولاية أدرار، أن تحسين الربط بشبكة الصرف الصحي تعد من أولويات القطاع بهذه الولاية، مؤكدا لدى معاينته محطة الضخ بالمصب النهائي لمياه الصرف الصحي لأحياء و قصور بلديتي أدرار و تيمي في إطار زيارته إلى هذه الولاية «أن تحسين ورفع نسبة الربط بشبكة الصرف الصحي والتكفل بهذا الجانب تعد من أولويات القطاع بهذه الولاية»، معلنا عن تخصيص عملية مستعجلة بمبلغ واحد (1) مليار دج ستوجه لإنجاز قناة تحويل على مسافة 3.800 متر طولي لإبعاد المصب النهائي للصرف الصحي عن التجمعات السكنية.
وأضاف براقي في ذات السياق أن الولاية ستستفيد من مشروع إنجاز محطة جديدة لمعالجة مياه الصرف الصحي وفق المعايير التقنية المعتمدة من أجل إنهاء معاناة سكان المنطقة من انبعاث الروائح الكريهة و مكافحة الأمراض المتنقلة عن طريق المياه إلى جانب ثمين استعمال المورد المائي الناتج عن هذه المعالجة بالمحطة للسقي الفلاحي بالواحات و سقي المساحات الخضراء.
وأوضح وزير الموارد المائية أن ولاية أدرار إستفادت من برنامج يتضمن مشاريع معتبرة بغلاف مالي إجمالي تجاوز حجمه 12 مليار دج سيتم تجسيده في غضون السنتين القادمتين بهدف تحسين خدمة التزود بالمياه الصالحة للشرب،داعيا في هذا الصدد الجمعيات المهيكلة إلى المساهمة في مرافقة هذه المشاريع و تحديد أولوياتها.
وتسجل هذه الولاية تأخرا كبيرا في مجال التطهير بمعدل ربط لا يتعدى 65 بالمائة، كما جرى توضيحه.
كما أشرف وزير الموارد المائية الذي ترافقه وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة وكذا العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي بالنيابة، كوثر كريكو على تدشين خزان مائي بسعة 2.000 متر مكعب الذي سيضمن تموين أزيد من 11.800 ساكن ببلدية تمنطيط والقصور التسعة التابعة لها بهذه المادة الحيوية.
وتساهم هذه العملية في تحسين خدمة التزود بالمياه الصالحة للشرب، بالمنطقة وأيضا تحسين نوعيتها، وكذا حماية المياه الجوفية للفقارات المستعملة في سقي البساتين الواحاتية.
وفي هذا الجانب وجه براقي تعليمات بشأن تكفل وحدة الجزائرية للمياه بتسيير هذه المنشأة المائية نظرا لتوفرها على إمكانيات تقنية وخبرتها في هذا المجال بما يضمن خدمة منتظمة لتموين السكان بمياه الشرب.
كما عاين الوفد الوزاري ورشة لصيانة مسار فقارة تعبر وسط مدينة أدرار، وتلقى شروحات حول وضعية الفقارات بالولاية.
وأكد وزير الموارد المائية في هذا الخصوص حرص القطاع على العناية بهذا المورد المائي التقليدي الهام من خلال برمجة عمليات للصيانة ستنجز بالتنسيق مع الجمعيات المعنية بهذا النظام المائي العريق.