من أجل حماية أكثر للطفولة من مختلف الجرائم

أكد مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالحركة الجمعوية والجالية الوطنية بالخارج نزيه برمضان، أن مشروع تعديل الدستور يعزز ويكرس مكانة الطفولة وحماية حقوقها، مبرزا الدور الجوهري للمجتمع المدني كحليف وشريك لمؤسسات الدولة في تحقيق ذلك.
أوضح بن رمضان، خلال مشاركته في ملتقى وطني حول «دور المجتمع المدني في الوقاية من الجرائم المرتكبة ضد الأطفال»، أمس، بادرت به الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة، بالتنسيق مع مكتب صندوق الأمم المتحدة للطفولة بالجزائر بالعاصمة، أن مشروع الدستور المعروض للاستفتاء الشعبي في الفاتح نوفمبر المقبل، «جاء ليكرس مكانة وأهمية الطفولة وكامل فئات المجتمع وأدوار المجتمع المدني ودسترة الهيئات الرسمية للتكفل بترقيتها والتكفل بانشغالاتها».
وفي تصريح للصحافة عقب اللقاء، شدد نزيه بن رمضان، «أنه بالإضافة إلى الترسانة القانونية التي تعنى بحماية وترقية حقوق الطفل بالجزائر، التي يتم تكريسها يوما بعد يوم، فقد جاء مشروع تعديل الدستور بآليات جديدة لتعزيز هذه المكانة وحماية الطفولة من مختلف أنواع الجرائم المرتبكة ضده وذلك من أجل تحقيق المصلحة العليا والفضلى للطفل في سياق دسترة دور المجتمع المدني في جميع المجالات كمكافحة الفساد بالشراكة مع مؤسسات الدولة.
وذكر بأن الرئيس تبون، حث خلال مختلف المجالس الوزارية على تشديد العقوبات التي تخص الجرائم المقترفة ضد الطفولة، خاصة تلك المتعلقة بالإختطاف، مبرزا الدور المفصلي لجمعيات المجتمع المدني للوقاية من مختلف الإنتهاكات التي يتعرض لها الأطفال ومساهمتها رفقة هيئات الدولة من خلال العمل الوقائي التحسيسي في مجال تعزيز حماية الطفولة.
وكان برمضان أكد أن أهم ما يشغل المجتمع حاضرا ومستقبلا هو «حماية الطفولة وشروط رعايتها وتمدرسها ونشأتها على القيم المجتمعية السليمة، حتى وإن تكفل القانون بأوجه من الحماية والوقاية فإن المجتمع المدني والجمعيات، سيما الجمعيات والمنظمات المهتمة بشؤون الطفولة ومرافقتها، لها أدوار بالغة الأهمية في الوقاية والتحسيس».
وأضاف، أن هذا ما جعل «رئيس الجمهورية يوصي أجهزة الدولة والحكومة، عند إعداد مشاريع قوانين تتعلق بحماية الطفولة ورعايتها، بإشراك فعاليات المجتمع المدني والتنسيق معها على المستويين المحلي والوطني وفي إعداد البرامج والاستراتيجيات قصد الوصول لأفضل بيئة اجتماعية وأخلاقية»