مستشار الرئيس نزيه برمضان: التشاركية مع المجتمع المدني قناعة ترجمتها مواد مشروع تعديل الدستور

أكد مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالحركة الجمعوية والجالية الوطنية بالخارج، نزيه برمضان، السبت بأدرار أن "تكريس مبدأ التشاركية مع المجتمع المدني أصبح قناعة راسخة لدى السلطات العليا للبلاد والتي ترجمتها مواد مشروع تعديل الدستور".
وأضاف السيد برمضان خلال لقائه بالحركة الجمعوية والمجتمع المدني بولاية أدرار أن "الجمعيات شاركت بقوة في إثراء مشروع تعديل الدستور من خلال تقديم 5.018 مقترحا على المستوى الوطني"، مشيدا بفعالية دور المجتمع المدني بهذه الولاية التي تحصي أزيد من 3.000 جمعية محلية وهوما يعد – كما أضاف "علامة صحية لنشاط الجمعوي بالمنطقة".
وأوضح أن مشروع تعديل الدستور "حرص بشدة" على تعزيز دور المجتمع المدني والحماية القانونية للجمعيات وتكريس إشراك الجمعيات في الهيئة العليا للشفافية لتعزيز دورها في مكافحة الفساد والوقاية منه وضمان الحماية القانونية للمبلغين عن الفساد.
ولدى تذكيره بمضمون المادة 213 من مشروع تعديل الدستور المتعلقة باستحداث المرصد الوطني للمجتمع المدني كهيئة استشارية لدى رئيس الجمهورية، دعا نزيه برمضان الحركة الجمعوية بالمنطقة إلى تنظيم وهيكلة مكوناتها من أجل تسهيل الإتصال والتواصل بينها وبين مختلف الهيئات المحلية والمركزية ولتمكينها من التمثيل في تنظيم وطني للمجتمع المدني.
واعتبر مشروع تعديل الدستور "لبنة حقيقية لبناء الجزائر الجديدة التي تقوم على الشراكة مع المجتمع المدنني"، مشيرا في هذا الصدد إلى إعداد إستراتيجية الشراكة مع المجتمع المدني والتي ستتبع بلقاءات أخرى مع الفعاليات الجمعوية ومع الجالية الوطنية بالخارج التي "تعلق عليها الدولة آمالا كبيرة لتثمين خبرتها في ترقية العمل الجمعوي".
واستمع السيد برمضان خلال هذا اللقاء الذي جرى بقصر الثقافة، لإنشغالات الحركة الجمعوية، من بينها رقمنة العمل الجمعوي لتقييم أدائه في الميدان والإهتمام بمرافقة الجالية الوطنية بدول الجوار الإفريقي حتى يكونوا عوامل مساهمة في تعزيز التواصل السياسي والإقتصادي للجزائر مع عمقها الإفريقي. كما تمت الدعوة لتسهيل نشاط الجمعيات من خلال توفير الدعم اللوجستي الكفيل بمرافقة نشاطها الميداني في المناطق النائية ومناطق الظل….
وفي السياق ذاته، تمت الإشارة إلى ضرورة إعادة مراجعة القانون 06/12 المتعلق بالجمعيات بما يضع حدا "لتسييس" العمل الجمعوي إلى جانب إشراك الجمعيات في إنجاز بعض المشاريع ذات المنفعة العامة لمساعدتها على تعزيز مواردها المالية الضامنة للإستمرار في مزاولة نشاطها الجمعوي.
وتم التأكيد أيضا على ضرورة إشراك الجمعيات في مختلف اللجان القطاعية بالدوائر والولاية تكريسا للتشاركية الميدانية مع الجمعيات في تحديد أولويات المشاريع التنموية المحلية إلى جانب إنشاء تعاونيات جمعوية تساهم في تجسيد مشاريع جمعوية جوارية وتوفير مناصب شغل وتعزيز موارد تمويل الجمعيات.
مشاركون في ندوة يبرزون دور النخب في إثراء الدستور الجديد وتعبئة المجتمع المدني
أكد مشاركون السبت بالجزائر خلال ندوة حول دور النخب في إثراء ومناقشة مشروع دستور 2020 على ضرورة تعبئة وتجنيد المجتمع المدني في تكريس الحياة السياسية.
وابرز المتدخلون من أساتذة وباحثون في الندوة، التي نظمتها الرابطة الجزائرية للفكر والثقافة حول "دور النخب في الجزائر الجديدة لإثراء ومناقشة مشروع الدستور الجديد"، دور المجتمع المدني في تجسيد وتكريس الجمهورية الجديدة وتجنيد النخبة الوطنية للنهوض بالحركة الفكرية.
وأكد الأستاذ وعضوفي الرابطة، السيد سعيد مقدم أن المجتمع المدني هو"أحد مؤشرات التنمية البشرية والمستدامة"، مبرزا أن هذا الأخير يعد بمثابة "شريك فعال" في تجسيد الديمقراطية التشاركية والحكم الراشد.
كما أشار أن المجتمع المدني هو بمثابة قطاع" ثالث" يُعتمد عليه في الشراكة بين السلطة السياسة والمجتمع، مذكرا في ذات السياق أن المجتمع المدني هوأيضا شريك في رسم السياسات العامة للحكومة، مضيفا أن نص الدستور الجديد المعدل يضمن تعزيز دوره وتشجيع الديمقراطية التشاركية من خلال الجمعيات والمنظمات الوطنية التي ستحظى بإنشاء مرصد وطني.
من جهتها قالت الدكتورة ومستشارة في الرابطة الجزائرية للفكر والثقافة السيدة ابتسام حملاوي، أن النخب تلعب دور هاما في صناعة "الوعي المجتمعي" من خلال فرض نفسها في العمل السياسي وتوجيه المجتمع .
وفي سياق حديثها عن المكانة التي تلعبها النخبة في الحياة السياسية اعتبرت السيدة حملاوي أن هذه الأخيرة فشلت في المرحلة السابقة في "فرض أرائها على السلطة الحاكمة".
كما أضافت قائلة أن الدستور الجديد يعزز مكانة ودور النخب في إثراء الحياة السياسية من خلال "تفعيل الديمقراطية التشاركية وإنشاء مرصد وطني للمجتمع المدني".
كما تطرق من جهته الدكتور علي ربيش إلى دور النخبة في تبسيط مفاهيم الدستور الجديد، معتبرا أن المشروع السياسي للدولة ماهوإلا "تتويج للفعل الثقافي" الذي بدوره يساهم في رسم معالم الدولة واحداث "التحول والتغير" وتوجيه الرأي العام.
واسترسل قائلا أن الدستور الجديد يكرس مبدأ الفصل بين السلطات، موضحا في سياق أخر أن "المجتمع المدني لا يمكن أن يحل محل الأحزاب السياسية التي فقد فيها المجتمع الجزائري ثقته"، حسب قوله. وتحتفي الرابطة الجزائرية للفكر والثقافة بثلاثين سنة من تأسيسها ونشاطها في المساهمة في ترقية الحياة الفنية والفكرية والعلمية والسياسية.