التعديل لتحقيق العدل الاجتماعي والتوازن السياسي

أكد وسيط الجمهورية كريم يونس، أمس، من البليدة، أن مشروع الدستور الجديد المعروض على الاستفتاء في الفاتح نوفمبر المقبل «سيعبد الطريق لتحقيق العدل الاجتماعي والمساواة.
وأوضح يونس لدى زيارته، أمس، مقر المندوبية المحلية لوسيط الجمهورية، أن «مشروع الدستور الجديد سيعبد الطريق نحو وضع أساليب جديدة لتحقيق العدل الاجتماعي والمساواة الاقتصادية والتوازن السياسي»، مشيرا إلى أن «المواطن الذي يطمح نحو التغيير وتحسين وضعيته المعيشية، مطالب بالتعبير عن رأيه الذي يكفله له الدستور».
كما أكد أن من شأن مشروع تعديل الدستور أن «يكفل لكل مواطن حرية التعبير عن أفكاره وقناعاته التي يؤمن بها حتى لو اختلفت مع السلطة، على غرار المعارضة التي لديها كل الحرية في التعبير عن توجهاتها السياسية، باستثناء الأشخاص الذين يعبرون عن أفكار ضد بلادهم وضد نصوص الجمهورية».
من جهة أخرى، ذكر كريم يونس أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، «لديه نية خالصة لمحاربة البيروقراطية والرشوة وهذا من خلال الدستور الجديد المعروض على الاستفتاء»، والذي اعتبره بمثابة «نافذة خير نحو بناء جزائر العدل والمساواة».
وأضاف ذات المسؤول، أن رئيس الجمهورية «شدد على ضرورة القضاء على هذه الآفات بهدف تحسين الأوضاع بالبلاد»(...) و»نحن في وساطة الجمهورية نعمل على محاربة كل أشكال البيروقراطية والتعسف وكذا الرشوة وهذا من خلال المندوبيات المتواجدة على مستوى جميع ولايات الوطن بهدف بناء جزائر جديدة أكثر عدلا وإنصافا».
كما تأسف يونس لانتشار آفات البيروقراطية والرشوة على مستوى جميع الولايات والهيئات العمومية وعلى مستوى جميع الأصعدة، لافتا إلى أنه «ليس من السهل القضاء عليها، على اعتبار أن أسباب انتشارها تعود لعوامل موضوعية وأخرى تاريخية».