توقّف المحلل السياسي الفرنسي من أصول لبنانية طارق زياد وهبي، أمام ما حصل من عنف في المظاهرة التي شهدتها الشوارع الفرنسية أول أمس والتي كان هدفها المطالبة بإسقاط «قانون الأمن الشامل» الذي تنوي الحكومة الفرنسية إقراره، وأشار إلى إن المسار الذي اتخذه الرئيس ماكرون منذ إعادة نشر الرسوم المسيئة لرسول الإسلام وكل الأحداث التي تلت، لا يمكن لبشر إلا أن يدينها لأنها ليست لها علاقة لا بالإسلام ولا بالمسلمين. قال زياد وهبي، إن الخطاب الذي أسس لنوع من رفض موقع فرنسا كدولة معروفة بدفاعها المبدئي والمطلق عن حقوق الإنسان، أن يقوم رئيسها في مدينة «لي ميرو» أغلبية قاطنيها من أصول غير فرنسية ولكنهم فرنسيون بالجنسية، بوصف الإسلام أنه بمأزق، كان أخطر كلام يقال بحق الديانة الثانية في فرنسا وخصوصاً أن علمنة الدولة الفرنسية هو الثابت الوحيد في إدارة شؤون الأديان وغيرها. وأضاف المحلل السياسي في اتصال هاتفي مع « الشعب» أن الحفاظ على أمن فرنسا خط أحمر، مؤكدا أن الجرائم التي ارتكبت كانت نوعا من الانقضاض على فئة من الفرنسيين والمقيمين الذين يعتنقون الإسلام كدين، وهو أمر ليس لمصلحة فرنسا بل ارتد عليها عندما قامت الشعوب المسلمة برفض إعادة النشر ومقاطعة البضائع الفرنسية، وأتى دور وزير الداخلية دارمانان، الذي صرح في حديث إذاعي أن بيع المنتوجات الحلال هو نوع من التمييز والتفريق بين الفرنسيين ولا يجمعهم في إحترام مبادئ الجمهورية، وها هو نفس الرجل يأتي من جديد ليقدم نصاً يرفضه حتى جزء من الأغلبية النيابية المنبثقة من حزب الرئيس ماكرون حول حماية أعضاء الشرطة والدرك من ظهورهم في تقارير مرئية، إن قانون الانفصالية والذي يشمل بعض الجوانب المهمة من بعض الحركات أو الفرق: كعبدة الشيطان أو حركات تدعي المسيحية أو غيرها لا تستطيع أن تمارس نوعا من الانغلاق أو الانعزالية وهذا سيدفع إلى إيقاف كل أنواع التعليم في البيوت أو في أماكن خاصة غير مرخص لها رسميّاً. وأوضح زياد وهبي أن التوجهات السياسية للرئيس ماكرون بعد انطلاقة السباق إلى قصر الإليزيه لم تعد بالمستوى المطلوب وخصوصاً أن الفرنسيين ضاقوا ذعراً بما يحصل من طريقة معالجة الحكومة لعودة الجائحة وخيارات الإقفال والحجر الصحي وما بعده مشيرا إلى أن فرنسا الديمقراطية العادلة تتأرجح بين أصحاب الديماغوجية العمياء والتي ستطيح بالجمهورية وبين الواقعية السياسية والتي شعارها فقط حماية فرنسا وليس عزلتها بتصرفات لن تفيد إلا أن تزيد من بعض المترددين في التصويت لليمين المتطرف والداعي لطروحات بعيدة كل البعد عن الحرية، العدالة والأخوّة.
