قانون فرنسي يمنع المسلمين من تعليم أطفالهم في المنازل

الحكومة تضع اللمسات الأخيرة عليه

انتهت الحكومة الفرنسية من صياغة مشروع قانون قالت إنه يهدف لمكافحة "التطرف الإسلامي"، وكان قد أعلن عنه الرئيس إيمانويل ماكرون عقب مقتل الأستاذ صامويل باتي.
ويشمل المشروع تشديد الرقابة على تمويل الجمعيات ومعاقبة المحرضين على الكراهية عبر الإنترنت، وإنهاء التعليم في المنزل لجميع الأطفال اعتباراً من سن الثالثة.
ولا يوجد في النص العبارات التي استعملها ماكرون خلال خطابه في 2 أكتوبر الماضي حين دعا إلى "محاربة الانعزالية الإسلامية"، ويحمل بدل ذلك اسم "مشروع قانون تعزيز القيم الجمهورية"، وفق موقع "يورونيوز عربي".
ويجرّم مشروع القانون كل من يشارك معلومات حول شخص تتسبب في كشف هويته أو مكانه لأشخاص يريدون إيذاءه.
وقبل بضعة أسابيع من مقتل الأستاذ، وضع ماكرون خطة لمواجهة ما أطلق عليه "الانعزالية الإسلامية" في الأحياء الفرنسية الفقيرة التي تهدف إلى إنشاء "مجتمع مضاد" تسوده الشريعة، حسب زعمه.
ويورد نص مشروع القانون، أنه "في مواجهة الإسلام المتطرف، وفي مواجهة كل (النزعات) الانعزالية، علينا الإقرار بأن ترسانتنا القانونية عاجزة جزئياً".
وينص مشروع القانون الذي وضعه وزير الداخلية جيرالد دارمانان ووزير العدل إيريك ديبون-موريتي على منح كل طفل رقم تعريف لضمان ذهابه إلى المدرسة. وقال دارمانان لصحيفة "لوفيغارو"، الأربعاء، إنه "يجب أن ننقذ أطفالنا من قبضة الإسلاميين".
ويضع مشروع القانون عقوبات محددة على من يتعرض لموظفي الدولة أو مسؤولين منتخبين على أساس ديني (تهديد أو عنف أو تحرش).
وجاء في المشروع أنه يجب على كل جمعية تتلقى دعماً مالياً، أن "تحترم مبادئ وقيم الجمهورية"، كما سيتم اعتبار التبرعات الأجنبية التي تتجاوز 10 آلاف أورو موارد يجب التصريح بها لجهاز الضرائب.
ويحرص النص على "ضمان شفافية ظروف ممارسة الديانة" عبر تغيير قانون 1905 حول الفصل بين الكنيسة والدولة في شق تمويل الجمعيات الثقافية لناحية تعزيز الشفافية.
ويوجد فصل "ضد الانقلاب" يهدف إلى تجنب سيطرة متشددين على المساجد، ومنع أشخاص من ارتياد أماكن العبادة "في حال الإدانة بالتحريض على أفعال إرهابية أو التحريض على التمييز أو الكراهية أو العنف".
وتوجد في الشقّ التعليمي إشارة إلى مكافحة مدارس الجمعيات غير القانونية وإنهاء التعليم في المنزل لجميع الأطفال اعتباراً من سن الثالثة "إلا لدواعي محدودة جداً تتعلق بوضع الطفل أو عائلته".
وتوجد فصول أخرى حول منع شهادات العذرية وتعزيز الترسانة القانونية ضد تعدد الزوجات والزواج بالإكراه.
وفي أكتوبر الماضي، شهدت فرنسا، نشر رسوم كاريكاتيرية مسيئة للنبي محمد (صلى الله عليه وسلم)، على واجهات مبانٍ، واعتبرها الرئيس الفرنسي "حرية تعبير".
وأثارت الرسوم وتصريح ماكرون موجة غضب بين المسلمين في أنحاء العالم، وأُطلقت في العديد من الدول الإسلامية والعربية حملات لمقاطعة المنتجات الفرنسية.
كما انتقدت منظمات دولية عدة لا سيما منظمة العفو الدولية الموجة الأخيرة لتصاعد معاداة الإسلام في فرنسا.