اتفاقية بين وزارة التجارة والغرفة الوطنية للتجارة والصناعة

وقّعت وزارة التجارة والغرفة الوطنية للتجارة والصناعة، أمس، بالجزائر اتفاقية تعاون للموسم الدراسي 2020-2021، تسمح لموظفي القطاع من الاستفادة من برنامج تكويني متخصص في عدة مجالات.
وقّع الاتفاق كل من مدير الموارد البشرية بالوزارة قروي جمال ومديرة التكوين بالغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة فلاح فيروز، تحت اشراف وزير التجارة كمال رزيق والمديرة العامة للغرفة الوطنية للتجارة والصناعة بهلول وهيبة بحضور اطارات القطاع.
وتمّ توقيع الاتفاق خلال افتتاح السنة الدراسية لفائدة قرابة 1000 طالب، بمديرية التكوين التابعة للغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة المتواجد بقصر المعارض بالعاصمة.
وتشمل هذه الاتفاقية تكوين متخصص في اللغة الانجليزية والمنافسة والنفقات العمومية والمنازعات التجارية والرقابة بكل أنواعها.
وتمّ الى غاية اليوم تنفيذ 30 مجالا تكوينيا لفائدة 4500 موظف تحت اشراف اطارات القطاع، في حين سيتم الشروع في مرحلة التكوين الحضوري بعد انطلاق السنة التكوينية للعام 2020-2021 لفائدة 3000 موظف، بهدف إعطاء ديناميكية جديدة للقطاع سيما في مجال الرقابة.
وفي هذا الاطار، أكد وزير التجارة كمال رزيق أن القطاع تكيف منذ انتشار جائحة كورونا مع الوضع الصحي، وتمكّن من إطلاق تكوينات عبر الانترنت لحوالي 7500 موظف في 50 مجالا تكوينيا عبر 48 ولاية.
وحسب الوزير، فإن القطاع يعمل من خلال المديريات والمدارس التكوينية الموجود تحت وصايته في نفس السنة على تكوين حوالي 400 موظف في عدة مجالات منها اللغة الانجليزية لفائدة 100 طالب، والمنافسة بمعدل 80 طالبا، والمنازعات التجارية ب 80 طالبا، والصفقات العمومية وجودة الرقابة يمس 80 طالبا (20 صفقات عمومية و60 رقابة)، الى جانب التكوين في مجال «الرقابة على الصرف» الذي ستقوم به مصالح الجمارك لفائدة 150 موظف في قطاع التجارة.
وثمّن الوزير مبادرة الادارة العامة للجمارك في تقديم هذا النوع من التكوينات لإطارات قطاع التجارة، والذي سيسمح للموظفين بالتحكم الامثل في مجالات الرقابة.
وتقدم مديرية التكوين التابعة للغرفة الوطنية للتجارة والصناعة، والتي تعد مدرسة خاصة، تكوينات متعددة لكل ما يتعلق بالأمور التجارية، بحيث تستقطب قرابة 1000 متكون، وهو ما اعتبره السيد رزيق «عددا معتبرا نظرا لكونها مدرسة خاصة تتطلب تسديد تكاليف التكوين، مما يؤكد نوعية ومصداقية التكوين في هذه المدرسة واهتمام الشباب بالتكوينات المتخصصة ذات العلاقة المباشرة بعالم الشغل».
وقال الوزير إن مثل هذه المدارس ستشكل فضاءا هاما لتكوين شباب مقاول مؤهل لإنشاء مؤسسات ناشئة وصغيرة ومتوسطة لاحقا، مذكرا بأهمية المدرسة العليا للأعمال «ليزا» ومدرسة «سيفا» ومديرية التكوين كمؤسسات متخصصة في تكوين الكفاءات وتوجيههم مباشرة لسوق الشغل.
وكشف الوزير بالمناسبة عن مشروع مرتقب لإنشاء المدرسة العليا للسجل التجاري في ولاية غرداية، والتي بلغت آخر اللمسات في الانجاز، إلى جانب تجسيد مدرسة التكوين لأعوان الرقابة المنشاة في ذات الولاية منذ 3 سنوات, لتكون بذلك ولاية غرداية قطبا للقطاع في مجال التكوين بعد الجزائر العاصمة.
من جانبها أكدت المديرة العامة للغرفة بهلول وهيبة، أن التكوين يبقى «قلب المهنة» لدى كل غرف التجارة والصناعة,، والذي يسمح بتكوين الكفاءات المستقبلية، مشيرة إلى أن مدرسة مديرية التكوين للغرفة تأسست منذ 1992، وعرفت تطور في عدد المتربصين والطلبة الذي بلغ 1400 طالب متخصص في عدة تكوينات.
وبرمجت المدرسة، تربصات لفائدة 200 طالب خال الفترة الممتدة من يوليو الى اكتوبر الماضي للقيام بمذكرات التخرج، الى جانب تسجيل 912 طالب جديد للدخول الدراسي الجاري 2020-2021 .