التشاور مع الشركاء الاجتماعيين خطوة ضرورية لإصلاح المنظومة الصحية القطاع العمومي واجه الوباء المستجد وحده رغم المتغيرات الكثيرة... مدونتا التعويض والتسعيرة لم تُحيّنا منذ 1987 عرض رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية الدكتور لياس مرابط، مختلف المطالب والاقتراحات التي تم تقديمها إلى الوصاية، خاصة تلك المرتبطة بالأزمة الصحية الاستثنائية كمنحة كوفيد-19 الجزافية التي طالب بترسيمها، معتبرا إنشاء وظيف عمومي صحي استشفائي لمسايرة خصوصية المنظومة الصحية مطلبا جوهريا لمختلف أسلاك قطاع الصحة، كاشفا عن ضرورة إعادة النظر في علاقة القطاع الخاص بالقطاع العمومي حتى تكون تكاملية لا تنافسية تصب كلها في وعاء واحد. كشف رئيس النقابة الوطنية لمستخدمي الصحة لدى نزوله ضيفا على جريدة «الشعب»، وجود ملفات على مستوى وزارة الصحة لم تحرك منذ سنوات ولم يتغير شيء بالنسبة للمنتسبين الى قطاع الصحة، رغم كل ما قيل عن التضحيات والمجهودات التي قدمها «الجيش الأبيض» على ضوء الأزمة الصحية الاستثنائية التي تعيشها الجزائر منذ أواخر شهر فيفري الماضي، متأسفا في الوقت نفسه على طريقة تعاطي الجهات الوصية مع مختلف الملفات التي لها علاقة مع الجانبين الاجتماعي والمهني لمستخدمي الصحة أو الأطباء. تصنيف خاص لمستخدمي الصحة... مطلب جوهري وأوضح مرابط، أن ما عاشه قطاع الصحة طيلة 11 شهرا الماضية أفضى الى مطالب جديدة متعلقة بالوضع الوبائي الذي تعيشه الجزائر، كان من بينها الاعتراف بكوفيد-19 كمرض مهني لمختلف أسلاك الصحة، حيث تم تقديم طلب رسمي الى الوصاية مرتين، كما تم رفع نفس التقرير في مراسلة، شهر ماي الماضي، الى الوزارة الأولى ورئاسة الجمهورية، لكن ما زالت النقابة تنتظر ردا منذ شهر افريل، بما فيها المقترحات لتسيير الوضعية الوبائية في الجزائر. وتأسف المتحدث لعدم تجسيد مقترح تصنيف كوفيد-19 كمرض مهني على أرض الواقع، بالرغم من ان البلدان الأوروبية اعتمدت هذا التصنيف شهر افريل الماضي. أما البلدان المغاربية، تونس والمغرب، فتم في فصل الصيف الماضي. واقترحت النقابة أيضا تصنيف متلازمة الإرهاق أو التعب المزمن المدونة في كثير من الدول منذ سنوات كمرض مهني يحسب للمهنيين العاملين في وحدات ومصالح معينة، أي مضبوطة بشروط معينة، مؤكدا أن هذين المطلبين او المقترحين فرضتهما الوضعية الوبائية التي تعيشها الجزائر، والتي كشفت عن كل ما تقدمه الأطقم الطبية وشبه الطبي من تضحيات في الخطوط المتقدمة من معركة الجزائر ضد كوفيد-19. ويرى مرابط ان المطلب الجوهري بالنسبة للنقابة الوطنية لمستخدمي الصحة العمومية، إنشاء وظيف عمومي صحي استشفائي، أي إخراج موظفي قطاع الصحة من الوظيف العمومي الشامل العاجز عن الإلمام بكل تفاصيل القطاع لأسباب مختلفة، منها ظروف، طريقة وأوقات العمل. أبانت الجائحة عن اختلاف منظومة الصحة عن المنظومات الأخرى، لذلك كان لابد لها من إطار قانون خاص لتسيير الموظفين داخلها بصفة مختلفة عما هو موجود في قطاعات أخرى. مؤكدا في ذات السياق، ان الوظيف العمومي الصحي الاستشفائي ليست صيغة جديدة، بل تعتمده كثير من الدول لمسايرة خصوصية المنظومة الصحية، وهو نفس ما هو معمول به في قطاع التربية والتعليم. في هذا الإطار، طالب ضيف «الشعب» السلطة الوصية بمرافقتها للتكفل بالملفات التي تنتظر منذ سنوات، حيث بقيت حبيسة الادراج والتكفل أيضا بالمطالب التي فرضت نفسها في ظل الأزمة الصحية الاستثنائية التي تعيشها الجزائر، على غرار كل دول العالم، بالإضافة الى ظروف العمل كالإيواء، النقل والرعاية. الشطر الثالث من المنحة الجزافية الاستثنائية لم يُصب كشف مرابط تقديم النقابة الوطنية لمستخدمي الصحة العمومية طلبا موجها الى الوصاية، لترسيم وتثبيت المنحة الاستثنائية التي استفادت منها الأطقم الطبية وشبه الطبي ومستخدمو الصحة منذ بداية شهر مارس. وصرح في ذات السياق، عدم صب الشطر الثالث منها الى حد الآن، مذكرا بوجود مفاوضات ما بين وزارة الصحة وإصلاح المستشفيات ووزارة المالية من أجل الوصول الى تسوية في هذا الملف، في ظل اعتراف الجميع بالجهود المبذولة من طرف الجيش الأبيض وكذا التضحيات التي قدمها في الميدان، حيث وصل عدد المتوفين بكوفيد-19 الى أكثر من 160 حالة وفاة، منها 136 وفاة في السلك الطبي في مختلف الرتب، هي من القطاعين العمومي والخاص، وليأتي سلك شبه الطبي في الدرجة الثانية، ثم الأسلاك المشتركة بمن فيهم سائقو سيارة إسعاف، مخبريون، قابلات، أعوان وعاملات النظافة. وفي هذا الصدد، ذكّر لياس مرابط بقرار رئيس الجمهورية المتبوع بمرسوم تنفيذي ينص على إعطاء كل متوفّي ينتسب لقطاع الصحة بكوفيد-19 منحة جزافية، لم يتم تطبيقها على أرض الواقع الى حد الساعة، ورغم ان بعضهم توفي في بداية الجائحة، الا ان عائلاتهم لم تستفد منها بعد. في هذا الصدد، أكد ضيف «الشعب» على ضرورة أخذ الجهات المعنية المجهودات الكبيرة والمضنية التي قدمها عمال القطاع، باختلاف أسلاكهم، في مواجهة وباء كوفيد-19، حيث طالب الوصاية بتحفيزات مرتبطة بالتقاعد، وإعطائهم المنحة الاستثنائية كل ثلاثة أشهر أواخر شهر مارس الماضي، رفقه تحفيز آخر بحيث كل من عمل في مصلحة كوفيد-19 شهرين كاملين سيحتسب له سنة اشتراك في صندوق التقاعد، لكنه يبقى تجسيده على أرض الواقع، يتطلب معرفة الطريقة التي سيتم بها ذلك، لكن لن يتم ذلك دون التشاور مع الشركاء الاجتماعيين في اجتماعات رسمية لتحديد المراحل وآجال تطبيقها، متسائلا في الوقت نفسه عن سبب بقاء هذا الملف حبيس أدراج المسؤولين. الأطباء الخواص... حلقة مفقودة نفى رئيس النقابة الوطنية لمستخدمي الصحة العمومية، قيام القطاع الخاص بدور الشريك للقطاع العمومي في الأزمة الصحية الاستثنائية. فالعلاقة بين القطاع العمومي والخاص تنظمها الأهداف المسطرة للقطاعين، والإطار القانوني الذي يحدد دور كل واحد منهما. واعتبر ان ما يربط بينهما التعاقد، علاقة على مستوى صندوق الضمان الاجتماعي حتى يعملان بصفة تكاملية وليس تنافسية، مؤكدا ان الأزمة الصحية الاستثنائية أبانت عن حقيقة مهمة، هي حمل القطاع العام على عاتقه مهمة مواجهة الوباء، باستثناء بعض الأطباء الخواص، لذلك لم نر تنافسا بينهما على أرض الواقع، بل معركة مازال يخوضها أفراد مختلف أسلاك الصحة العمومية وحدهم. ولاحظ غلق معظم العيادات الخاصة أبوابها بمجرد ظهور الوباء في الجزائر، وهنا أكد أنه لا يلوم الزملاء والزميلات طريقة تعاملهم تلك، بسبب الحيرة التي سيطرت عليهم لعدم وضوح طريقة العمل والتعامل مع المرضى المشتبه في إصابتهم بالعدوى، وكذا التبعات والتكفل بهم، لذلك كانت أسئلة كثيرة تطرح، لكنها بقيت بدون إجابة على أرض الواقع، خاصة في ظل عدم توفر وسائل الوقاية الموصى بها عند تعامل الطبيب مع المرضى. في هذا السياق، اعتبر مرابط التبريرات التي قدمتها نقابة الأطباء الخواص موضوعية، خاصة ما تعلق منها بالشق الوقائي لانعدام وسائل الوقاية، فحتى وان أرادوا شراءها هي غير متوفرة في السوق. ولم تخصص الوصاية حصة خاصة توزع عليهم، ولم تضع خطة توضح دور الأطباء الخواص على ضوء الازمة الصحية الاستثنائية، وكذا المهمة الملقاة على عاتقهم، بالإضافة الى طريقة التنسيق مع القطاع العمومي، كل هذه النقاط مرتبطة بالجهة الوصية، مؤكدا انه في ظل عدم وجود ضوابط عمل القطاع الخاص، وغياب المرافقة والمراقبة وعدم توفر الوسائل، كان من المستحيل بلوغ وضع صحي أحسن مما عشناه. وكشف مرابط ان التنسيق بين القطاعين العام والخاص لم يكن موجودا حتى قبل الأزمة الصحية الاستثنائية. فعندما نتكلم عن التسعيرة المطبقة، يجب ان نتساءل عمّن يضبطها ومن يفرضها ويراقبها. فرغم ان الجزائر، على غرار كل دول العالم، تملك منظومة صحية مبنية على مسودتين أو مدونتين، الأولى مدونة النشاطات الطبية وشبه الطبية والمخبرية والإشعاعية التي على أساسها يتم التعويض، يتم تحيينها دوريا عن طريق لجان تتكون من خبراء متعددي الاختصاصات. أما المدونة الثانية فخاصة بالتسعيرة، لكنهما لم تحيّنا منذ 1987. في السياق ذاته، أكد مرابط ضرورة تدخل السلطات، في إطار الإصلاحات، حتى تعود كل الأمور الى نصابها، معتبرا أنها الطريقة الأنسب لتوضيح وتحديد المساحة التي يعمل فيها القطاع الخاص والقطاع العمومي، وكذا المجالات التي يتقاطعان فيها، من اجل تحقيق علاقة تكامل بينهما، ما ينعكس إيجابا على المنظومة الصحية في الجزائر. فهناك بعض الخدمات الصحية يستطيع القطاع العام توفيرها، بينما هناك أخرى يوفرها القطاع الخاص.
