حجز أكثر من 277 طن من السلع غير الصالحة بقسنطينة

حجزت مديرية التجارة لولاية قسنطينة، 277.67 طن من مختلف السلع غير الصالحة للاستهلاك أو غير المطابقة لمعايير السلامة خلال سنة 2020، مقابل 99.37 طنا خلال سنة 2019، أي بزيادة تقدر بأكثر من 178 طن من السلع، بحسب ما علم، أمس، من مصالح المديرية المحلية للتجارة.
أرجع رئيس مصلحة حماية المستهلك وقمع الغش بذات المديرية، عبد الغني بونعاس، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، هذه الزيادة التي وصفها ب»المعتبرة» خلال سنة 2020 بمعدل يقدر ب179.41 بالمائة مقارنة بسنة 2019، إلى تكثيف الخرجات الميدانية التحسيسية والردعية المندرجة في إطار استراتيجية مديرية التجارة بالتنسيق مع مختلف الشركاء للحد من المضاربة والاحتكار والغش بمختلف أشكاله في ظل انتشار جائحة كورونا.
وأضاف بونعاس، أنه تم تسجيل زيادة «ملحوظة» في القيمة المالية الإجمالية لمختلف السلع غير الصالحة للاستهلاك أو غير المطابقة لمعايير السلامة خلال سنة 2020 والمقدرة بأكثر من 38.68 مليون دينار، مقابل أكثر من 29.24 مليون دينار في 2019.
كما تمكنت في هذا الإطار فرق قمع الغش خلال نفس الفترة من حجز 79 طنا من المنتجات غير المطابقة، من حيث الوسم بقيمة مالية إجمالية تفوق 3 ملايين دينار تم توجيهها إلى الهلال أحمر الجزائري و198.40 طن من المواد غير الصالحة للاستهلاك بقيمة مالية إجمالية تفوق 35. 65 مليون دينار، بحسب ما تمت الإشارة إليه.
وتتعلق السلع المحجوزة خلال نفس الفترة، بأكثر من 179 طن من المواد الغذائية و34 طنا من المواد الغذائية غير المطابقة من حيث الوسم و19,49 طنا من اللحوم بنوعيها البيضاء والحمراء ومشتقاتها.
كما تم خلال نفس الفترة، سحب 16.38 طنا من المصبرات و11 طنا من منتجات المطاحن، بالإضافة إلى 5,4 طن من المياه المعدنية والمشروبات الغازية والعصائر، وفق نفس المصدر.
وشهدت سنة 2020 في مجالي قمع الغش والممارسات التجارية، اقتراح بغلق 1099 محل تجاري وتسجيل أكثر من 3,54 مليار دينار قيمة عدم الفوترة وأكثر من 342 ألف دينار ناتجة عن ربح غير شرعي، بحسب ما تمت الإشارة إليه.