مكاسب قويّة تعيد شهية المنتجين والمستثمرين

صارت أسعار النفط مرتبطة بشكل وثيق بتطورات المخابر الصحية ومدى نجاح اللقاح المطروح، منذ عدة أسابيع، في محاصرة فيروس كورونا التاجي و»المتحور»، مع حتمية عودة الاقتصاد العالمي للنشاط وكذا اتجاه معظم الدول إلى إزالة قيود السفر بشكل نهائي، قبل اقتراب فصل الربيع المقبل، واللافت أن التعافي بدأ مبكرا وقلب جميع التوقعات المتشائمة، بعد أن لامس مستوى 56 دولارا للبرميل قبل انقشاع ضبابية التوّجس التي تسبب فيها الفيروس.
سجل، بحر الأسبوع الجاري، مكاسب قوّية غير مسبوقة، منذ نحو سنة تقريبا متجاهلة مختلف الإجراءات المتخذة للعزل بسبب كورونا الجديد الذي بات يهدد بموجة غلق ثانية، وبالتالي الحد من الطلب العالمي على الوقود، وتجاهلت أسواق النفط كذلك انتعاش عملة الدولار، وواصلت الأسعار استعادة متانة تماسكها بعد أن فاجأت الجميع وتجاوز عتبة 55 دولارا للبرميل، مستعيدة شهية المنتجين والمستثمرين وسط القلق الكبير السائد بفعل ارتفاع عدد الإصابات بالفيروس مع تسجيل موجة ثانية للوباء.
«أوبك+».. الضامن المؤثر
هناك من يرى أن ملامح دعم الأسعار بدأت مبكرا، أي منذ شهر نوفمبر، أي بعد أن اتضحت خسارة ترامب للسباق الرئاسي الأمريكي وكذا الجهود الكبيرة والخطط المدروسة التي طبقتها «أوبك+» وتوافقها الكبير على تجسيد هدف تأمين استقرار السوق الذي عصف به زلزال التهاوي السلبي، منذ شهر أفريل الماضي، ووفق هذا التصوّر وبلغة تحمل آمالا كبيرة وبشرى سارة للمنتجين، يعتقد بنك الاستثمار «غولدمان ساكس»، وفق مؤشرات عديدة أن أسعار برنت قد ترتفع إلى حدود 65 دولارا للبرميل بحلول صيف 2021، مدفوعة بتخفيضات الإنتاج وانتقال السلطة إلى الديمقراطيين في الولايات المتحدة.
في وقت يأتي الاعتراف من طرف الخبراء والمحللين في العالم بقوة تدخل»أوبك +» الموفق، حيث أثبتت المنظمة وشركائها من دون مبالغة أنها فعلا لعبت دور الضامن الجوهري والمؤثر في تحقيق الاستقرار في سوق النفط الخام، خاصة في ظل تماسك الشراكة واستمرار التفاهمات والتنسيق بين دول منظمة الدول المصدرة للنفط وشركائها، في ظل تسجيل توقع قريب للواقع من استمرار فعالية الشراكة والتحالف بين 23 دولة منتجة للنفط في العالم، خلال عام 2021.
الصدمة الايجابية.. !
الجدير بالإشارة فإن «أوبك+» اتخذت قرارا، بتخفيض معدل الإنتاج بنسبة 7.125 مليون برميل يوميا، في شهر فيفري المقبل، وبمعدل 7.05 مليون برميل، خلال مارس، وكانت السعودية قد التزمت بتخفيض طوعي لإنتاجها بمعدل مليون برميل يوميا، خلال الشهرين المقبلين. وكانت روسيا أكبر منتج خارج «أوبك»، قد وصفت هذا القرار «بهدية العام الجديد». لذا من الطبيعي أن يؤكد أن الفضل في استقرار الأسعار وتجاوزها مرحلة الخطر يعود إلى تماسك والتزام أعضاء «أوبك+» بجميع القرارات التي تم اتخاذها. بل أن القرارات التاريخية الأخيرة التي تم اتخاذها، مع بداية شهر جانفي الجاري، أحدثت صدمة إيجابية ومحفزة للأسواق.
إذا عاد التفاؤل مرة أخرى للأسواق ومن الصعب أن يتلاشى بسهولة، لأن الاقتصاد العالمي لن يتحمل أي إجراءات غلق جديدة، وفي ظل صعوبة الحديث عن مجازفة جديدة لبعض الدول المتقدمة في العودة للإغلاق، لأن وجود اللقاحات أعطى إشارات إيجابية بعثت على الثقة و انعكست على مستوى الأسعار، وبذلك يمكن القول أن الطلب سيواصل انتعاشه والتوازن يواصل رسم ملامح الأسواق.
قرارات جريئة
ارتياح وتفاؤل وشهية تنفتح، بفعل تسجيل مكاسب سعرية للنفط الخام، بعد أن بلغ أعلى مستوى في عام، حيث ربح برنت ما لا يقل عن نسبة 8 بالمائة، منذ أقل من أسبوع، وهذا ما سيعمق من المؤشرات الإيجابية التي تخيم على الأسواق ومرشحة لأن تمتد لمدة أطول مستقبلا، عززتها قرارات «أوبك+» الجريئة التي دفعت بقوة الاتفاق لخفض العرض من النفط الخام على مدار الشهرين المقبلين، مع التزام منتجين في «أوبك +» بعدم إجراء زيادات إنتاجية في نفس الفترة.
يذكر أن أسعار النفط، حققت قفزة واضحة لم تعرفها منذ نحو 11 شهرا وتمكنت من تسجيل زيادة أسبوعية معتبرة مدعومة بخفض الإنتاج ومكاسب قوية في أسواق الأسهم الرئيسية، عقب تسجيل خام برنت عند 55.99 دولار للبرميل، مسجلة ارتفاعا بحوالي 1.16 دولار، أو ما يعادل نسبة 3 بالمائة، وبزيادة أسبوعية 8.1 بالمائة. بينما استقر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي عند 52.24 دولار للبرميل، إذ صعد 1.41 دولار، وما يناهز نسبة 2.8 بالمائة، أي المستوى الذي لم يسجله، منذ نهاية شهر فيفري 2020.
في وقت أشارت فيه آخر الإحصائيات إلى أن عدد حفارات النفط الأمريكية العاملة ارتفع للأسبوع السابع على التوالي، بعد أن زاد من 8 إلى 275، لتبلغ أعلى مستوى لها منذ شهر ماي الماضي.
ضغط القيود المشدّدة
فعالية اللّقاح ستدفع بانتعاش سوق السفر والسياحة، وتفتح شهية الآلة الإنتاجية، الرهان الكبير المطمئن رغم ضبابية مستقبل الوباء المتحوّر، و النفط مرتبط بنشاط الاقتصاد وعودته ستصحّح تلقائيا الأسعار، وبات ينظر إلى الطلب الآسيوي بعين إيجابية، لذا من الطبيعي أن يصنّف في وضع أفضل مقارنة بنظيره الأمريكي والأوروبي بسبب ذلك ينتظر الكثير منه، بل يعوّل عليه في استعادة التعافي المنشود للاقتصاد العالمي، لأنه بإمكان الصين وحدها حبس الأنفس وقلب الواقع الصعب، وحمل الاقتصاد العالمي إلى بر الأمان، بعد أن نجحت في تجربة رائدة في دعم أسواق السلع خلال فترة ذروة الوباء.
بالموازاة مع ذلك ينبغي الأخذ بعين الاعتبار، القيود المشددة التي مازالت تضغط على الحركة في جميع أنحاء العالم في محاولة لكبح الزيادة في الإصابات بالفيروس وكل ذلك من شأنه أن يؤثر على مبيعات الوقود، مما يدفع فريق من المحللين والخبراء إلى استبعاد احتمال تعافي الطلب على الطاقة، نهاية السداسي الأول من عام 2021.
خلاصة القول إن أساسيات السوق تبدو جيدة، لذا يتوّقع تسجيل سريع قد يحدث المفاجأة الكبيرة للمنتجين الذين عانوا كثيرا طيلة السنة الصعبة والسوداء. بعد أن قلبت أسعار النفط التوّقعات وصمدت في وجه كورونا، مما أعاد شهية المنتجين والمستثمرين بعد المكاسب القوّية والاستثنائية في وقت زمني قياسي لم ينتظره أحد من الخبراء في العالم.
في سطور
«سيتي» يتوّقع أسعار برميل النفط عند 59 دولارا في 2021
توّقعت «سيتي ريسيرش» أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 59 دولارا للبرميل في 2021، مقارنة مع 54 دولارا للبرميل في التوّقع السابق.
توقعت أن يبلغ سعر خام برنت الذروة عند 61 دولارا للبرميل في ربع الأول من 2022، ثم يتراجع صوب 56 دولارا للبرميل، بنهاية 2022، وأن يبلغ متوسط الطلب العالمي على النفط 97.8 مليون برميل يوميا للعام 2021، انخفاضا من 98.1 مليون برميل يوميا في التوقع السابق.
أضافت أن توقعات الطلب للربع الأول من 2021 إلى 95.5 مليون برميل يوميا من 96.38 مليون برميل يوميا بسبب تفش أشد للفيروس مقارنة مع التقديرات السابقة وإجراءات إغلاقات شامل ممددة وواسعة النطاق.
وعدلت توّقعات الطلب على النفط في ربع الثاني من 2021 إلى 97.2 مليون برميل يوميا من 97.7 مليون برميل يوميا، مع تركز معظم خفض التوقعات في آسيا عدا الصين. وتقول إن خطوات السعودية و»أوبك+» ستسرع السحب من المخزونات وتعمقه، مما سيدفع خام برنت فوق 60 دولارا للبرميل بحلول أواخر 2021.
يتوقع تسارع السحب من مخزونات النفط العالمية إلى 3.2 مليون برميل يوميا في ربع الأول من 2021، ثم ينحسر عن ذلك انحسارا طفيفا، ليستقر متوسط السحب في 2021 دون تغير عند 1.9 مليون برميل يوميا.
قالت إن الخفض المفاجئ لإنتاج السعودية والتحرك المنسق لأوبك+ قد يزيح ما يصل إلى 1.1 مليون برميل يوميا من النفط عن الأسواق مقارنة مع توقعات سابقة لربع الأول من 2021، وإن إنتاج أوبك+ قد يبلغ نظريا 36.06 مليون برميل يوميا في المتوسط في ربع الأول من 2021 مقارنة مع مستوى أساس عند 36.17 مليون برميل يوميا في ديسمبر كانون الأول 2020.
أكدت أن السعودية ستظل ملتزمة بالخفض الطوعي الإضافي البالغ مليون برميل يوميا حتى مارس 2021، بشرط الامتثال القوي، إن لم يكن الكامل، من بقية أعضاء أوبك+. كما توقعت أن توقف السعودية خفضها الإضافي في أفريل 2021، وتستأنف خفضها الأصلي البالغ 1.88 مليون برميل يوميا.
مستجدات أسواق النفط
يعتقد المختصون أن أسعار النفط الخام ستواصل المكاسب بمنحنى تصاعدي بسبب ثلاثة عوامل إضافية، تتمثل في تراجع المخزونات النفطية الأمريكية بعد توقف الصادرات السعودية إليها لأول مرة في تاريخ البلدين، إلى جانب الانتشار المستمر للقاحات كورونا الجديدة، بالإضافة إلى اقتراب موعد جو بايدن للإدارة الأمريكية، التي تعهدت بمزيد من إجراءات التحفيز المالي والاقتصادي في البلاد.
- ذكر الخبراء أنه على الرغم من هيمنة العوامل الإيجابية والداعمة لمكاسب الأسعار على السوق، إلا أنه لا يمكن إنكار بطء تعافي الطلب العالمي على الأقل، خلال الشهرين المقبلين، بسبب الانتشار السريع لسلالة وباء كورونا الجديدة المتحوّرة، وهيمنة حالة الإغلاق على عديد من الاقتصادات في العالم خاصة في أوروبا.
- أفادت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة، بأن عدد حفارات النفط الأمريكية العاملة ارتفع للأسبوع السابع على التوالي، إذ زاد بمقدار ثمانية إلى 275، هذا الأسبوع، ليبلغ أعلى مستوى له، منذ ماي الماضي. وقال خبراء إن أسعار النفط قد تشهد تصحيحا في الأشهر المقبلة، إذا ظل الطلب على الوقود مقيدا بفعل الجائحة.
- كشف تقرير لمنظمة الدول المصدرة للبترول «أوبك»، أن سعر السلة، التي تضم متوسطات أسعار 13 خاما من إنتاج الدول الأعضاء في المنظمة، حقق ثالث ارتفاع له على التوالي، كما أن السلة كسبت نحو ثلاثة دولارات.
- أشارت البيانات أن استهلاك مصافي التكرير للنفط الخام انكمش بنسبة تناهز 20 بالمائة عن مستوياته في شهر ديسمبر 2019، وبالإضافة إلى ذلك انخفضت مخزونات البنزين الأوروبية في ديسمبر 1.5 بالمائة عن الشهر السابق، في حين تراجعت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، بنسبة 2 بالمائة.
- تؤكد التقديرات أن الطلب العالمي على الطاقة سوف يرتفع من 273.9 إلى حدود 382.1 مليون برميل نفط مكافئ في آفاق عام 2040 بنسبة نمو لا تقل عن مستوى 1.3% في السنة، علما أن النفط والغاز سيحافظان على نسبتهما الكلية البالغة 53%.
- أظهر مسح عالمي أن واحدا من بين كل ثلاثة عمال تقريبا في قطاع النفط والغاز واجه تخفيضات في الأجور في عام 2020، بعد أن أدت أزمة فيروس كورونا إلى انخفاض الطلب على الوقود.
انكماش المخزون الأمريكي
تراجع مخزون الولايات المتحدة من النفط الخام، بينما ارتفعت مخزونات البنزين ونواتج التقطير، بحسب ما ذكرته إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.
انخفضت مخزونات الخام ثمانية ملايين برميل، الأسبوع الماضي، إلى 485.5 مليون برميل، بينما توقع الخبراء انخفاضها 2.1 مليون برميل.
بالموازاة مع ذلك ارتفع مخزون الخام بنقطة التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما 792 ألف برميل، الأسبوع الماضي. وزاد استهلاك الخام بمصافي التكرير 89 ألف برميل يوميا على مدى الأسبوع. وارتفع معدل استغلال طاقة المصافي 1.3 نقطة مئوية. ونمت مخزونات البنزين الأمريكية 4.5 مليون برميل إلى 241.1 مليون برميل، بينما توقع المحللون في استطلاع رويترز ارتفاعها 1.5 مليون برميل. ارتفعت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، 6.4 مليون برميل إلى 158.4 مليون برميل، في حين كان من المتوقع ارتفاعها بحوالي 2.3 مليون برميل. في وقت زاد صافي واردات الولايات المتحدة من الخام 36 ألف برميل يوميا، خلال الأسبوع الماضي، وفقا ما أوردته إدارة معلومات الطاقة.