نظام القائمة المفتوحة سيقضي على مشكلة المال الفاسد

المناصفة لا تعني «الكوطة» والمجالس المنتخبة بحاجة إلى المعرفة
شرط 4٪ ليس إقصائيا
استقبلنا مقترحات حزبين و5 جمعيات لحد الآن
أفادت لجنة الخبراء المكلفة بصياغة اقتراحات المشروع التمهيدي للقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، أمس، أن النظام الانتخابي الجديد المتوخى، أملته حتمية الخروج من مأزق الفساد السياسي. وأوضحت أنه يمزج بين دور الأحزاب في اختيار أفضل مرشحيها ودور المواطن (الناخب) في انتقاء ممثليه.
في ندوة صحفية دامت أزيد من 3 ساعات، أجابت لجنة الخبراء، على أسئلة ممثلي وسائل الإعلام الوطنية والأجنبية وكل الانشغالات المرتبطة بالوثيقة الأولية لمشروع قانون الانتخابات الجديد الذي تتأهب الطبقة السياسية للرد عليها.
إلى غاية أمس، تلقت اللجنة، بحسب رئيسها أحمد لعرابة، مقترحات حزبين سياسيين و5 ردود أخرى من قبل فعاليات المجتمع المدني، على أن تنتهي آجال تلقي كافة الآراء والمساهمات، مساء اليوم الخميس، نظرا للمهلة المحددة بعشرة أيام، بالنسبة للأحزاب السياسية.
ولم تحدد الهيئة المنصبة من قبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، في 19 سبتمبر الماضي، موعدا زمنيا لدراسة مقترحات الطبقة السياسية وصياغتها في الوثيقة النهائية لمشروع القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.
وإلى غاية ذلك، دافعت اللجنة المشكلة من خبير القانون الدولي أحمد لعرابة (رئيسا)، ووليد عقون (مقررا)، نصرالدين بن طيفور، بشير يلس شاوش، كريم خلفان، لدرع نبيلة جازية شاوش ومصطفى كراجي، وكلهم خبراء وأستاذة في القانون العام وعمداء حاليون وسابقون لكليات الحقوق بمختلف جامعات الوطن، عن التعديلات الأولية التي أدرجتها في المشروع التمهيدي.
وقال لعرابة في مستهل الندوة الصحفية، التي احتضنها المركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال، إن 60.06٪ من إجمالي مواد مشروع القانون الجديد (عددها 313)، مسها التعديل، أي 188 مادة، منها 73 مادة جديدة كليا.
وبالرغم من هذا العدد المعتبر من التغييرات التي طرأت على الوثيقة، أخذت السلطة الوطنية العليا المستقلة للانتخابات، والنظام الانتخابي وعتبة 4٪ ومناصفة القوائم الانتخابية الحيز الأكبر من الاهتمام، باعتبارها أبرز انشغالات الطبقة السياسية والرأي العام لحد الآن.
السلطة المستقلة
دافع أعضاء اللجنة عن توحيد القانون الخاص بالسلطة المستقلة داخل القانون العضوي المتعلق بالانتخابات، وقالوا إن الغرض من ذلك «تبسيط وتسهيل الولوج إلى القوانين»، من خلال «وضع قانون واحد يحدد قواعد الانتخابات».
وقال مقرر اللجنة وليد عقون، إن المواد المحددة لمهام وصلاحيات وتركيبة السلطة المستقلة للانتخابات (الباب الأول- المواد 6-48)، تحدد بوضوح كيف أنها الهيئة الوحيدة التي تسهر على العملية الانتخابية من البداية إلى غاية إعلان النتائج بكل استقلالية.
وأوضح أن اقتراح تقليص عدد أعضاء مجلس السلطة من 50 (حاليا) إلى 20 عضوا، يتماشى ومبدأ «كلما قلّ العدد كلما توضحت الصلاحيات»، مشيرا إلى أن المجلس سيتمتع بصلاحيات عديدة من خلال المصادقة على عدة قرارات وصوت الرئيس مرجح في حالة تساوي الأصوات.
في هذه النقطة، أضاف أستاذ القانون العام بجامعة تيزي وزو كريم خلفان، أن تقليص عدد أعضاء السلطة المستقلة لا يطرح أي إشكال، خاصة وأنها تعتمد على مندوبيات بلدية وولائية وفي الخارج زائد مؤطرين، ما يسمح بإدارة العمليات الانتخابية بحوالي 17 ألف فرد.
وبشأن تولي رئيس الجمهورية تعيين أعضاء مجلس السلطة المستقلة، من الشخصيات غير المتحزبة أو المتلونة سياسيا، لعهدة واحدة لمدة 6 سنوات غير قابلة للتجديد، ليقوموا بدورهم بانتخاب رئيس الهيئة، ثم يقوم رئيس الجمهورية بتعيينه في المنصب لنفس المدة دون القابلة للتجديد، اعتبرت اللجنة أن الطريقة لا تمس أبدا باستقلالية الهيئة.
وقال عقون: «إن في ذلك ضمانا وليس مساسا»، لأن رئيس الجمهورية، ليس الجهاز التنفيذي»، هو منتخب شعبيا وهو فوق السلطات الثلاث، ويجب أن نتوقف عن رؤيته ممثلا للسلطة التنفيذية».
وأفاد عميد كلية الحقوق بجامعة تلمسان نصر الدين بن طيفور، أن التعيين لا يقلل أبدا من الاستقلالية، «خاصة وأننا أمام نظام العهدة الواحدة». فيما أكد خلفان «أن الأعضاء المعيّنين، مستقلون سياسيا ويخضعون للقانون الناظم لهيئتهم والذي يشدد على استقلاليتها وحيادها، ولهم أن يثبتوا ذلك في الميدان».
وعن حدود العلاقة بين السلطة المستقلة للانتخابات والإدارة العمومية، أوضح كريم خلفان أن «عمر الهيئة لا يتجاوز السنة ونصفا، وهي بحاجة إلى مساعدة محدود من المؤسسات النظامية، تطلبها وفق القانون بما يضمن السير الحسن للعملية الانتخابية».
النظام الإنتخابي
دافعت اللجنة عن اقتراح النظام التفضيلي المفتوح، ليعوض نظام التصويت على القائمة المغلقة، وقال أعضاؤها: «إنه يتطلب مجهودا أكبر، لكن تداعياته كبيرة جدا على العملية الانتخابية ككل».
واعتبر أستاذ القانون العام بجامعة وهران، بشير يلس شاوش، النمط الانتخابي الجديد «ليس اختيارا وإنما حتمية أملتها ضرورة الخروج من مأزق شراء الذمم والفساد السياسي الذي يمز الاستحقاقات منذ سنة 1997».
ولا يرى أعضاء اللجنة، في الصعوبات التقنية التي يتطلبها عند أداء الواجب الانتخابي، خاصة لفئة كبار السن أو الأميين، من خلال اختيار القائمة ثم اختيار مترشح أو مترشحين ضمنها، مبررا للتخلي عنه.
وقالوا: «إن على الأحزاب التوعية والتحسيس والتعريف جيدا بمرشحيها أثناء الحملة الانتخابية»، وأضافوا: «أنه لا ينبغي حصر الهيئة الناخبة في كبار السن، فالأغلبية الساحقة من الفئات الشابة والمتعلمة ويكفي رفع وتعزيز الثقافة الانتخابية».
وأكد الأعضاء أن النمط الانتخابي المفتوح، يبقي على دور الأحزاب في تحديد وبناء القوائم الانتخابية ويمنح للمواطن دوره في انتخاب ممثليه، وهو ما يحفز التشكيلات السياسية في النهاية على الاجتهاد من أجل اختيار الكفاءات والفوز بأكبر عدد من المقاعد.
تمويل الحملة
وأشاروا في المقابل، إلى أن هذا النظام قد يفرض جهدا أكبر ووقتا أطول في عمليات الفرز، لكنه يظل الأفضل للقضاء على شراء الذمم والمراتب الأولى في القوائم الانتخابية.
وفي السياق، أكدت اللجنة أن مشروع القانون المقترح، يجرم منح هبات من قبل الأشخاص المعنويين (المؤسسات)، عمومية كانت أو خاصة، كما يمنع منعا باتا التمويل الأجنبي للحملات الانتخابات.
ويشترط تعيين أمينا مصرفيا للقائمة الانتخابية وفتح حساب بنكي لتلقي الهبات، كما يحدد سقف نفقات الحملة الانتخابية ب2 مليونين و500 ألف دينار عن كل مترشح. ولفتت اللجنة إلى أهمية إنشاء لجنة خاصة بمراقبة تمويل الحملة الانتخابية لدى السلطة المستقلة للانتخابات.
وأكدت اللجنة أن القانون يحمل مقترحات تصبّ في إطار تشجيع الشباب المتخرج من الجامعات على المشاركة في الحياة السياسية والوصول إلى المجالس المنتخبة، من خلال تكفل الدولة بمصاريف الحملة الانتخابية وليس التمول المباشرة، ويقتصر الأمر على المترشحين الأحرار.
عتبة 4 من المائة
تكرر السؤال حول أسباب الإبقاء على شرط نيل 4٪ من أصوات الهيئة الناخبة في الانتخابات الأخيرة لخوض الاستحقاقات القادمة، والذي أثار نقاشا واسعا داخل الطبقة السياسية وبالأخص بالنسبة للأحزاب الصغيرة أو الفتية التي تود المشاركة لأول مرة.
واستغرب رئيس اللجنة أحمد لعرابة، الأصوات التي قالت إنه «شرط مخالف للدستور»، وقال إنه مرتبط بمصداقية الراغبين في ولوج المجالس المنتخبة، بينما قال مقرر اللجنة وليد عقون، إن «الشرط موجود من قبل وقابل للنقاش وننتظر مقترح الأحزاب».
أما نصرالدين بن طيفور، فقال إن الممارسة السياسية والنضال هي ما تحدد مستقبل الحزب وهل يصبح كبيرا أم يزول من الساحة، من خلال رصيد معين. وأشار إلى أن العتبة ليست شرطا قاتلا وهناك البديل المتمثل في جمع التوقيعات (50 توقيعا عن كل مقعد)، مفيدا بأن من لا يستطيع جمع 650 توقيع مثلا، كيف يترشح ويقنع نفسه إن لديه داعمين؟
المناصفة والمستوى العلمي
عن شرط المناصفة بين الرجال والنساء في القوائم الانتخابية، اعتبرت أستاذة القانون العام بجامعة تيبازة لدرع نبيلة، أنه لا يعني نظام الكوطة المعمول به منذ 2012، وقالت: «إن اختار الناخب مترشحا معينا داخل القائمة، لا يفرز بالضرورة مناصفة في الأصوات المعبر عنها في النهاية، وإنما هناك تمكين للمرأة من أجل الترشح فقط».
من جانبه دافع عميد كلية الحقوق بجامعة سيدي بلعباس مصطفى كراجي، عن المقترح، وقال: «إن النساء يشكلن أزيد من 46٪ من الهيئة الناخبة حاليا، ومن غير الطبيعي البحث عن صوت المرأة فقط في كل استحقاق ويجب أن نشجع ترشحها للمجالس التمثيلية».
وبشأن اشتراط المستوى الجامعي في ثلث القائمة الانتخابية، أفاد ذات المتحدث بأن المجالس المنتخبة تحتاج اليوم إلى المعرفة، وليس فقط إلى المعايير السياسية المتعارف عليها.
سابقة أولى
في المقابل، أكدت اللجنة أنها ستتعامل مع كل مقترحات الطبقة السياسية التي تصلها، وترجح الكفة للأغلبية التي تصب في انسجام النظام القانوني للانتخابات. وذكر لعرابة في الختام، بأنها المرة الأولى في إفريقيا والعالم يتم توزيع مشروع تمهيدي للانتخابات على الأحزاب وفعاليات المجتمع المدني لتبدي رأيها فيه بالإثراء والاقتراح قبل الصياغة النهائية.