ضمان الاستقلال الطاقوي للبلاد على الأمد الطويل

أشار الخبير في المسائل الطاقوية مراد برور، إلى أن تأميم المحروقات الذي كرس بسط السيادة الوطنية على الموارد الطبيعية، يعد مكسبا واجب الحفاظ عليه، من خلال العمل على الدفع ب»سوناطراك» لتكون أحد الفواعل الوطنية والدولية القوية في مجال الطاقة، بهدف ضمان الاستقلال الطاقوي للبلاد على الأمد الطويل.
أكد الخبير في حوار مع وكالة الأنباء الجزائرية، أن «الهدف يتمثل اليوم، وفق روح 24 فبراير، في بناء فاعل طاقوي قوي على المستويين الوطني والدولي، وهو شركة سوناطراك، لتفرض نفسها كرائد في الانتقال الطاقوي في العالم. وستضمن بالتالي الاستقلال الطاقوي لبلادنا على الأمد الطويل، وترفع من الموارد المالية للدولة وتساهم في توفير نظام قوي خاص بالطاقة، والذي سيعزز بدوره وبطريقة حازمة مكانتها التنافسية وقوة الأمة في العالم».
ويجب أن تستفيد الجزائر أيضا، بحسب نفس الخبير، من الفرص التي أعقبت الأزمة التي أثرت على الاقتصاد العالمي والصناعة البترولية، من أجل إعطاء دفع حاسم لاقتصادها الطاقوي الوطني.
في هذا الإطار، يوصي الخبير بتوسيع أفاق تطوير سوناطراك التي «يجب ان تتحول» لتصبح تلك الشركة البترولية الكبرى التي ستسمح للجزائر بالانخراط بنجاح في مجال التحديات التكنولوجية للألفية الجديدة ونجاح انتقالها الطاقوي.
يتعلق الأمر أيضا، بتعزيزها على المستوى التكنولوجي والإداري ودعمها من أجل السماح لها باكتساب مكانة في المسارح الدولية والحصول على احتياطات بترولية بالخارج والاندماج في مشاريع الغاز الثانوية وتوليد الكهرباء في أسواقها الاستراتيجية بأوروبا والعمل في مجال الطاقات المتجددة من خلال الاستفادة من المزايا النسبية الطبيعية للجزائر.
ومن أجل ذلك، يجب على الشركة، كما يقول، أن تبحث عن تحالفات مع المؤسسات الرائدة، لاسيما الأوروبية منها، التي تواجه صعوبات بسبب المنافسة الآسيوية و»التي تبقى استمراريتها موضوع تساؤل» من خلال الشعب المشتركة وحتى إقامة روابط في رأس المال.
باطن أرض الجزائر مليئ «بمفاجآت سارة» في التنقيب
وتحدث برور، من جانب آخر، عن الثروات الباطنية للجزائر التي تعد «بمفاجآت سارة في مجال التنقيب»، مبرزا أهمية تشجيع الشراكة الدولية بغية تطويره وتثمينه.
في هذا الشأن، تطرق الخبير إلى مزايا قانون المحروقات الجديد، من بينها عقد تقاسم الإنتاج الذي هو مألوف لدى الشركات الدولية، حيث تكمن ميزته في صون السيادة الوطنية على الموارد، مع وضع مخاطر ومجهود الاستثمار على عاتق الشريك الأجنبي لسوناطراك.
وسيجد المستثمر الأجنبي في هذا القانون، «تشجيعا فعليا من شأنه التخفيف على سوناطراك التي ستكون المستفيد الأكبر منه».
وبالموازاة مع ذلك، أكد الخبير على ضرورة احتواء الطلب الوطني على الطاقة، واصفا تطوره المتنامي «بغير المبرر، إذ يضر بشكل كبير بالاقتصاد».
كما يمارس هذا الطلب، على صعيد آخر، «ضغطا كبيرا على سوناطراك التي يجب أن تواجه التحدي المزدوج الذي يكمن في الاستجابة للحاجات الوطنية وفي زيادة صادراتها لأجل تمويل الاقتصاد الوطني»، على خلفية تراجع الاستثمار في ما قبل الإنتاج الجزائري، مدة خمس عشرة سنة، والاستغلال المفرط للحقول.
وحيال هذا الوضع، يلح الخبير على ضرورة استئناف تطوير الموارد التقليدية المعروفة من النفط والغاز وبعث التنقيب عن موارد جديدة والتي ستلعب فيها الشراكة دورا أساسيا.
وأوصى الخبير يقول، «ينبغي الشروع، بشكل طوعي ومتبصر، في الانتقال الطاقوي عن طريق تطوير، على نحو كبير، الطاقات المتجددة، لا سيما الشمسية».
كما ينبغي -يواصل الخبير- التحكم في سلسلة القيم، انطلاقا من إنتاج خلايا الألواح الشمسية المصنوعة من السيلينيوم إلى غاية تصنيع بطاريات الليثيوم- الأيون والسعي لإقامة شراكات إستراتيجية مع رواد دوليين في التكنولوجيا.