التحكم في تكنولوجيات الصناعة البترولية مفتاح القوة النفطية

على سوناطراك التوجه نحو الاستثمارات الخارجية وولوج سوق الغاز الأوروبي
الانفتاح على الجامعات ومراكز البحث كفيل بتخريج رواد بتروليين
أكد الخبير البترولي مراد برور، أمس، ضرورة استفادة الجزائر من دروس الماضي والأزمات الاقتصادية التي مرت بها، انطلاقا من كون السوق البترولية غير مستقرة، وتتميز بدرجة خطر كبيرة ويمكنها أن ترهن مستقبل اقتصاديات الدول التي تعتمد أساسا على البترول على غرار اقتصادنا.
أوضح برور، في اللقاء الذي نظمه نادي «كار» للتفكير حول المؤسسة، تحت عنوان «المتغيرات التي تعرفها الساحة العالمية للنفط وتحديات الجزائر»، أن الحل الوحيد لتجاوز الأزمة يكمن في التحكم بتكنولوجيات الصناعة البترولية، كونها تمثل مفتاح القوة النفطية، وتطوير دور الشركات البترولية الوطنية على رأسها سوناطراك، بالرفع من تنافسيتها للوصول إلى العالمية المطلوبة.
أشار برور في هذا السياق، إلى أهمية توجه سوناطراك نحو الاستثمارات الخارجية وتكون إحدى المؤسسات الرائدة المستكشفة لحقول البترول والغاز، لتكون بقدر الرهانات والتحديات وقوة اقتراح للحلول الاستشرافية، بدل اكتفائها بتطبيق السياسة الوطنية، إلى جانب انفتاحها على الجامعات والمؤسسات المتوسطة والصغيرة ومراكز البحث العلمي، لتخريج رواد بتروليين يساهمون في تطوير الصناعة البترولية ببلادنا، ناهيك عن تعزيز الصناعة الوطنية والتنويع فيها.
من جهة أخرى، قال الخبير البترولي إنه يتعين على الجزائر أن تعي بأن قوة الدول ليس في احتياطياتها ومستوى إنتاجها، إنما في قوة مؤسساتها البترولية، ومن ثم لا نفهم تمسكها بالأوبيك، حيث يمكن لسوناطراك أن تدخل في الترتيب العاشر للشركات البترولية الدولية، وتكون من بين أكبر المستكشفين وتتوجه للاستثمار في السوق الغازية الأوروبية وتتحول لاستغلال منجم الذكاء البشري الجزائري وتوظيفه لهذه الأهداف، فهي مطالبة بولوج أوروبا كمنطقة للتنافس وبإمكان الاستفادة منها في ظل التنافس الحاد من أمريكا والموزمبيق، تنزانيا وقطر في مجال الغاز.
من جهة قال برور، إن الجزائر لديها فرصة الاستثمار في الغاز والطاقات المتجددة وهي بديل جيد، لكن يجب العمل على تطوير الصناعة التي تخدم تطوير استغلال هذه الطاقات وليس استيراد المصانع، كما فعلت المغرب بمصنع ورززات، والبداية - بحسبه - تكون بتحسين الظروف الملائمة التي تمكننا من التفاوض مع مالكي التكنولوجيا، على غرار أوروبا ونكون من رواد الطاقة الشمسية ومنتجيها.
وحول أسباب انخفاض أسعار البترول وانعكاس ذلك على البلدان المنتجة، نفى برور أن يكون ذلك بسبب السعودية، مشيرا إلى أن هذه الأخيرة لديها استراتيجية بترولية مختلفة عن الجزائر. وربط الانخفاض بعدة عوامل، أهمها التطور التقني والتكنولوجي الذي سمح للولايات المتحدة الأمريكية بتطوير إنتاجها من الغاز الصخري، ما ساهم في تخفيض الطلب إلى مابين 20 إلى 40٪ وانعكس ذلك حتى على مؤسسات الخدمات.
يضاف إلى ذلك، نظام تسيير المخزون الأمريكي، ما ساهم في ارتفاع التخزين الأمريكي من البترول، مشيرا إلى أن السعودية حتى ولو قامت بخفض إنتاجها فستقوم أمريكا والصين والدول المنتجة للغاز الصخري برفع إنتاجها لتغطية العجز وضمان استمرار مستوى الأسعار وبالتالي ستبقى نفس الحالة المسجلة.
وتوقع الخبير ارتفاع أسعار البترول نهاية 2016، وذلك راجع إلى توازنات السوق النفطية المرتبطة بالاستثمارات التي لم يتم القيام بها بسبب انخفاض الأسعار، ما سينعكس على الإنتاج في 2016 - و2017، ضف إلى ذلك أن تدني الأسعار يشجع ازدياد الطلب في ظل نقص الاحتياطات العالمية.
كما توقع برور عودة الاستهلاك الدولي على المدى البعيد إلى مصادر الطاقة التقليدية، مشيرا إلى أن وسائل النقل تستهلك 70٪ من الإنتاج العالمي، لاسيما في الصين والهند وأمريكا، في ظل انخفاض الاحتياطي العالمي الغازي المقدر ب187.1 مليار متر مكعب، في حين قدر بلوغ الطلب خلال 2020 ب99 مليون برميل في اليوم، في حين أن الأرض لا يمكنها إنتاج أكثر 100 مليون برميل، فيما ينتظر أن يرتفع الطلب في 2030 إلى ما قدره 115 مليون برميل، وعليه ارتفاع الأسعار إلى 200 دولار وهو ما لا يمكن أن يتحمّله الاقتصاد الدولي.